وزارة الصحة العمومية

قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 24 أكتوبر 2007 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 88 لسنة 2007 بتاريخ 2 نوفمبر 2007، صفحة 3867

إن وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الامضاء، وعلى الأمر عدد 225 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم ومشمولات أنظار الإدارات الجهوية للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 437 لسنة 2006 المؤرخ في 9 فيفري 2006 المتعلق بتكليف السيد محمد دغسن بمهام مدير جهوي للصحة العمومية بتونس،

وعلى الأمر عدد 2276 لسنة 2007 المؤرخ في 4 سبتمبر 2007 المتعلق بتسمية السيد المنذر الزنايدي وزيرا للصحة العمومية. قرّر ما يلي :

الفصل الأول طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يفوّض وزير الصحة العمومية للسيد محمد دغسن، المدير الجهوي للصحة العمومية بتونس، حق إمضاء جميع الوثائق المتعلقة ب : انتداب الفنيين السامين للصحة العمومية وممرضي الصحة العمومية والعملة،

التدرج،

ص 3868

حالات الموظف باستثناء الحالات التي تمنح بمقتضى أمر وحالة الوضع تحت السلاح،

الشطب من أجل الوفاة والإحالة على التقاعد الخاصة بالأعوان التابعين لمشمولات أنظاره.

الفصل 2 يرخّص للسيد محمد دغسن في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 أكتوبر 2007.

وزير الصحة العمومية

المنذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 24 أكتوبر 2007، الرائد الرسمي عدد 88 لسنة 2007 بتاريخ 2 نوفمبر 2007، صفحة 3867.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة العمومية