قرار مشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 9 نوفمبر 2007 يتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.

إن وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1157 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بضبط شروط وبرنامج امتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وعلى الأمر عدد 2872 لسنة 2001 المؤرخ في 13 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي،

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية، وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة.

قرّرا ما يأتي :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول يتم القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية. يشترط في المترشح أن يكون :

1 تونسي الجنسية منذ ثلاثة أعوام على الأقل وأن لا يتجاوز سنه سبع وأربعين سنة في أوّل جانفي من سنة فتح المناظرة،

2 خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصديّة. ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلة بالشرف.

الفصل 2 مع مراعاة الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل 4 من القانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المشار إليه أعلاه، يتمّ القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة أيضا عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلهما من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية.

يشترط في المترشح أن يكون :

1 تونسي الجنسية منذ أربعة أعوام على الأقل وأن لا يتجاوز سنه ثمان وأربعين سنة في أوّل جانفي من سنة فتح المناظرة،

2 خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصديّة. ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلة بالشرف.

الفصل 3 يجب على المترشحين لاجتياز مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة أن يرفقوا مطلب ترشحهم بالوثائق التالية :

1) عند الترشح :

نسخة مصوّرة من بطاقة التعريف الوطنية دون حاجة إلى الإشهاد بمطابقتها للأصل،

مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسلمه أكثر من ستة (6) أشهر،

نسخة مصورة من الشهادة العلمية دون حاجة إلى الإشهاد بمطابقتها للأصل،

ظرفين بريديين حاملين لاسم المترشح وعنوانه خالصي معلوم البريد،

ما يفيد دفع معلوم المشاركة في المناظرة.

2) بعد النجاح في الاختبارات الكتابية للقبول الأولي :

أصل مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسلمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،

نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية،

صورة شمسية،

شهادة طبية تثبت القدرة البدنية والذهنية للمترشح على ممارسة المحاماة.

الفصل 4 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة أو ورد بعد غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد

أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.

الفصل 5 تشرف على المناظرة لجنة يتم تعيين أعضائها الرسميّين ومعوّضيهم بمقتضى قرار مشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

كما يتم بنفس القرار تعيين رئيس اللجنة من بين أعضائها وهي تتركب من :

أستاذين جامعيين تكون لهما رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر،

قاضيين من الرتبة الثالثة،

ثلاثة محامين لدى التعقيب من بينهم مدير المعهد الأعلى للمحاماة.

يتم استدعاء أعضاء لجنة المناظرة كتابيا ولا تصحّ المداولات إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل بما في ذلك رئيس اللجنة وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني، فإن اللجنة تجتمع من جديد بعد استدعاء العضو أو الأعضاء المعوّضين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجّح صوت رئيس اللجنة.

الفصل 6 تتولى لجنة المناظرة الإشراف على مختلف الإجراءات المتصلة بالمناظرة وخاصة منها :

ضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للتناظر باعتبار الشروط المنصوص عليها بهذا القرار،

تحديد أسئلة ومواضيع الاختبارات،

الإشراف على الاختبارات ومتابعة حسن سيرها،

التصريح بالنتائج.

يمكن للجنة المناظرة أن تنقسم، عند إجراء الاختبارات، إلى لجان فرعية حسب أهمية عدد المترشحين ويمكن لرئيس اللجنة عند الاقتضاء دعوة أشخاص آخرين باعتبار خبرتهم لمساعدة أعضاء اللجنة.

الفصل 7 تفتح كل مناظرة بقرار مشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ويضبط هذا القرار :

عدد البقاع المعروضة للتناظر،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ إجراء الاختبارات،

مكان إيداع أو إرسال مطلب المشاركة في المناظرة.

الفصل 8 يتولى المعهد الأعلى للمحاماة تأمين الظروف المادية الملائمة لحسن سير المناظرة.

الفصل 9 لا يمكن أن توجد كتب أو نشريات أو وثائق أو أي مستند مهما كان نوعه تحت تصرف المترشحين ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك، كما يحجر أيضا استعمال أي وسيلة من وسائل الاتصال والتحادث مع الغير والخروج من القاعة دون ترخيص أو مغادرتها نهائيا دون تسليم ورقة الاختبار.

الفصل 10 عند معاينة غش أو محاولة غش أثناء المناظرة يتم تحرير تقرير في الغرض يرفع إلى رئيس لجنة المناظرة.

تقرر لجنة المناظرة، بعد استجواب المعني بالأمر وثبوت ما ينسب إليه، إلغاء الاختبار أو الاختبارات موضوع الغش أو محاولة الغش ومنعه من المشاركة في المناظرة لمدة أقصاها خمس سنوات.

يخضع قرار المنع إلى مصادقة وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

الفصل 11 تكون اختبارات مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة حول برنامج ملحق بهذا القرار، وتحتوي هذه المناظرة على مرحلتين : 1 مرحلة القبول الأولي.

2 مرحلة القبول النهائي.

الفصل 12 تتضمن مرحلة القبول الأولي :

اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات،

اختبارات كتابية.

الفصل 13 يتمثل الاختبار الذي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات في طرح مجموعة من الأسئلة على المترشحين وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة.

تتولى لجنة المناظرة ضبط عدد الأجوبة المقابلة لكل سؤال. الفصل 14 يتم إصلاح ورقة الاختبار الذي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية ويتم إسناد نقطة عن كل إجابة صحيحة.

في صورة تعدد الأجوبة الصحيحة عن السؤال الواحد لا تسند النقطة إلا إذا كانت كل الأجوبة صحيحة.

قصد إعداد النتائج يتم تحويل العدد المسند في الاختبار إلى معدل يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) (الضارب 1) ويتم توضيح طريقة تحويل العدد إلى معدل في ورقة الامتحان المعروضة على المترشحين.

الفصل 15 يخول للمترشحين الذين تحصلوا في اختبار الأسئلة متع ددة الاختي ارات على مجم وع يس اوي أو يفوق ثمانين بالمائة (%80) من الإجابات الصحيحة اجتياز بقية اختبارات مرحلة القبول الأولي المبينة بهذا القرار.

ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (%60) من الإجابات الصحيحة.

إذا تحصل عدد من المترشحين على نفس المعدل تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 16 تكون أوراق الاختبارات الكتابية للقبول الأولي مخفية الاسم ويتم إصلاحها، عدا أوراق الاختبار الذي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات، من قبل مصححين اثنين يسند كل واحد منهما عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.

يتم الإصلاح من قبل المصحح الأول في محضر إصلاح مستقل عن ورقة الاختبار يتضمن معايير الإصلاح والملاحظات والعدد المسند. ويحفظ المحضر لدى رئيس اللجنة وتعطى ورقة الاختبار لمصحح ثان الذي يعد محضر إصلاح آخر.

وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يوفق الثلاث (3) نقاط يتم عرض ورقة الاختبار على مصحّح ثالث يتولى الإصلاح على محضر مستقل وعندئذ يكون العدد النهائي موافقا للمعدل الحسابي للعدد المسند من قبل المصحّح الثالث وأقرب عدد له سبق إسناده من أحد المصحّحين الأولين.

وإذا تعادل الفارق بين العدد المسند من المصحّح الثالث وكل من العددين المسندين من المصحّحين الأولين، فإن المعدل الحسابي المبيّن بالفقرة المتقدمة يحتسب على أساس العدد المسند من قبل المصحّح الثالث وأرفع عدد سبق إسناده من أحد المصحّحين الأوّلين.

الفصل 17 تتضمن مرحلة القبول النهائي اختبارات شفاهية حول برنامج المناظرة ولا يسمح لأي مترشح بالمشاركة فيها إن لم يتحصل على معدّل يساوي أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20) في مرحلة القبول الأولي.

إذا تحصل عدد من المترشحين على نفس المعدل تكون الأولوية لأكبرهم سنّا.

الفصل 18 يتمثل الاختبار الشفاهي في الإجابة على سؤال مشفوع بنقاش مع أعضاء لجنة المناظرة لمدة 15 دقيقة وذلك بعد تحضير يدوم حوالي 20 دقيقة.

يتم اختيار السؤال عن طريق السحب وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين. ويسند لكل اختبار شفاهي عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

الفصل 19 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إذا لم يتحصل على معدّل عام يساوي أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20) في مجموع اختبارات القبول الأولي والقبول النهائي.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المعدل تكون الأولوية لمن تحصل على أحسن معدّل في مرحلة القبول الأولي.

الفصل 20 تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتعدّ قائمة في الناجحين نهائيا في المناظرة باعتبار البقاع المفتوحة للتناظر ويتم تعليقها بمقر المعهد.

كما توجّه رسائل فردية إلى الناجحين نهائيا قصد إتمام الملف الإداري والالتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة.

الفصل 21 إذا لم يلتحق المترشح بالمعهد في أجل سبعة (7) أيام على أقصى تقدير من تاريخ بداية الدراسة يتم التنبيه عليه بواسطة برقية للالتحاق بالمعهد في أجل أقصاه سبعة (7) أيام وإلا أعتبر متخليا.

الباب الثاني

أحكام خاصة بالمترشحين لمناظرة القبول

بالمعهد المتحصلين على الأستاذية

الفصل 22 تتوزع مواد وأسئلة الاختبار الذي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات على النحو التالي :

1 القانون المدني : 10 أسئلة،

2 القانون الجزائي : 10 أسئلة،

3 القانون التجاري : 10 أسئلة،

4 الإجراءات المدنية والتجارية : 5 أسئلة،

5 الإجراءات الجزائية : 5 أسئلة،

6 النزاعات الإدارية : 5 أسئلة،

7 النزاعات الجبائية : 5 أسئلة.

يدوم هذا الاختبار الكتابي ساعة ونصف.

الفصل 23 تتمثل بقية الاختبارات الكتابية للقبول الأولي في : 1 اختبار في القانون المدني يدوم ساعتين (الضارب 3)،

2 اختبار في القانون الجزائي يدوم ساعتين (الضارب 2)،

3 اختبار في الحريات الأساسية وحقوق الإنسان يدوم ساعة ونصف (الضارب 1).

الفصل 24 تتمثل الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي في : 1 اختبار في القانون التجاري (الضارب 1)،

2 اختبار في الإجراءات المدنية والتجارية (الضارب 1)،

3 اختبار في النزاعات الإدارية والجبائية (الضارب 1).

الباب الثالث

أحكام خاصة بالمترشحين لمناظرة القبول

بالمعهد المتحصلين على شهادة الماجستير

الفصل 25 تتوزع مواد وأسئلة الاختبار الذي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات بالنسبة للمترشحين لمناظرة القبول بالمعهد المتحصلين على شهادة الماجستير على النحو المنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القرار، وتتمثل بقية الاختبارات الكتابية للقبول الأولي في : 1 اختبار تطبيقي يدوم ثلاث ساعات في الإجراءات المدنية والتجارية والجزائية (الضارب 2)،

2 اختبار يدوم ساعتين في القانون الدولي الخاص (الضارب 1)، 3 اختبار يدوم ساعتين في القانون العقاري (الضارب 1).

الفصل 26 تتمثل الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي في : 1 اختبار في قانون المهنة (الضارب 1)،

2 اختبار في طرق التنفيذ (الضارب 1).

الفصل 27 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 9 نوفمبر 2007.

وزير العدل وحقوق الإنسان

البشير التكاري

وزير التعليم العالي والبحث

العلمي والتكنولوجيا

الأزهر بوعوني

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

الملـــــــــق
برنامج مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة

القانون المدني:
الحالة المدنيّة، الزّواج، الطّلاق، العدّة، النّفقة، الحضانة، النسب، أحكام اللّقيط، أحكام المفقود، الحجر والرّشد، الوصيّة، الهبة، نظام الاشتراك في الأملاك بين الزّوجين.
الإلتزامات، أسباب تعمير الذّمة، تعمير الذّمة بالعقود وماشاكلها، إثبات تعمير الذّمة وبراءتها، الإلتزامات النّاشئة مماّ يشاكل العقود، الإلتزامات النّاشئة من الجنح وشبه الجنح، إنتقال الإلتزامات، بطلان الإلتزامات، فسخ وإنقضاء الإلتزامات، البيع، الكراء، الوكالة.

القانون الجزائي:
العقوبات وتنفيذها، من يعاقب، المسؤوليّة الجزائيّة، توارد الجرائم والعقوبات، المحاولة، المخالفات.

القانون التّجاري:
●التجار، الأعمال التّجارية، الأصل التّجاري، الكمبيالة، سند الأمر، الشيك، إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات إقتصاديّة، التّفليس، القواعد الخاصّة ببعض العقود التّجارية.
●الشّركات التّجاريّة: أنواع الشّركات، إنحلال الشّركات، إندماج الشركات وإنقسامها تغيير شكلها.
●المبادلات والتّجارة الإلكترونيّة.

إجراءات مدنيّة و تجاريّة:
إختصاص المحاكم، مرجع النّظر التّرابي، مرجع النّظر الحكمي، إجراءات رفع الدّعوى لدي حكّام النّواحي والإجراءات لدى المحاكم الابتدائيّة ومحاكم الإستئناف، ومحكمة التّعقيب، طرق الطّعن، الوسائل الوقتيّة، الأحكام المشتركة بين المحاكم.

الإجراءات الجزائيّة:
الدّعوى العموميّة والدّعوى المدنيّة، التّحقيق، دائرة الإتّهام، إستئناف التّحقيق لظهور أدلّة جديدة، الإيقاف التّحفظي، محاكم القضاء، إختصاص المحاكم، طرق الطّعن غير العاديّة، إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائيّة.

النّزاعات الإداريّة:
تركيبة المحكمة الإداريّة وتنظيمها، مرجع النّظر القضائي للمحكمة الإداريّة، الإجراءات أمام المحكمة الإداريّة، دعوى تجاوز السلطة، المسؤوليّة الإداريّة، الإنتزاع للمصلحة العامّة.

النّزاعات الجبائيّة:
المراقبة الجبائيّة المراجعة الجبائيّة، التّوظيف الإجباري، النّزاعات المتعلّقة بأساس الأداء، النّزاعات الجبائيّة الجزائيّة، العقوبات الجبائيّة الإداريّة والجزائيّة.

الحريّات الأساسيّة وحقوق الإنسان:
● المنظومة الأمميّة لحقوق الإنسان،
●المنظومة التّونسيّة لحقوق الإنسان: الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة، حقوق الإنسان في الدّستور التّونسي، المحاكمة العادلة.

القانون الدّولي الخاصّ:
إختصاص المحاكم التّونسيّة، تنفيذ الأحكام والقرارات القضائيّة الأجنبيّة، القانون المنطبق، الحصانة، تنازع القوانين، حقوق الأشخاص، حقوق العائلة.

القانون العقاري:
حقّ الملكيّة، العقارات، الرّهن العقاري، التّسجيل العقاري وإجراءاته، رسم الملكيّة، ترسيم الحقوق العينيّة العقاريّة، تحيين الرّسوم العقاريّة، تطبيق المفعول المنشئ للترسيم على الرّسوم العقاريّة.

قانون المهنة:
أهداف المهنة، شروط الترسيم، وضعيّات المحامين، هياكل التسيير، تأديب المحامي وطرق العفو، وسائل الطّعن، نظام التّقاعد، الشّركات المهنيّة للمحامين.

طرق التنفيذ:
العقلة التّحفظيّة، العقلة التّوقيفيّة، عقلة مختلف وإحالة المبالغ الرّاجعة بعنوان أجر عن عمل أنجز لفائدة مستأجر، عقلة المنقولات وبيعها، عقلة العقارات وبيعها، عقلة القيم المنقولة وحصص الشّركاء وبيعها، صعوبات التّنفيذ.