إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 10 جويلية 1993 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب للرخصة وشركة "ه ب أس أويل كمباني" كمقاول من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "الواحات"،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "الواحات"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 20 أكتوبر 1993 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "الواحات" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "ه ب. أس. أويل كمباني" بصفته المقاول،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 سبتمبر 1999 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "الواحات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جويلية 2002 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "الواحات"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 26 أوت 2004 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "الواحات"، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة "الواحات"،
وعلى المطلب المودع في 15 مارس 2007 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شرطة "ه ب أس أويل كمباني" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية طبقا للفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1987، التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "الواحات"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 12 جويلية 2007،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
ق رّر م ا ي أت ي :
الفصل الأول يمدّد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الواحات".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 28 أفريل 2009. الفصل 2 تبقى هذه الرخصة خاضعة لأحكام الاتفاقية وملحقاتها المصادق عليها بالقانون عدد 6 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. تونس في 9 نوفمبر 2007.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي