إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وجميع النصوص المتممة والمنقحة له (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و23 منها)، وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1834 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية زغوان،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية زغوان المؤرخة في 19 جانفي 2006 و28 ماي 2007.
ص 4050يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية زغوان (معتمدية الناظور) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر وبالجدول التالي :
اسم العقار المقام عليه بنايات،
العدد الرتبي | الموق ع | المساحة م/م | عدد المثال
أو لقطعة الأرض
1 | بدون اسم | منطقة الناظور معتمدية الناظور | 6664 | 26234
2 | بدون اسم | منطقة الناظور معتمدية الناظور | 2471 | 33808
3 | بدون اسم | منطقة الناظور معتمدية الناظور | 2955 | 33807
4 | بدون اسم | منطقة الناظور معتمدية الناظور | 5408 | 33805
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، تونس في 12 نوفمبر 2007. وعلى الأمر عدد 1270 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 زين العابدين بن علي المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية نابل،