قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 13 نوفمبر 2007 يتعلق بتنظيم مدارس الدكتورا وضبط تركيبة الهيئات العلمية والبيداغوجية التابعة لها وكذلك طرق سيرها.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،

وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،

وعلى الأمر عدد 466 لسنة 1993 المؤرخ في 18 فيفري 1993 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المسندة للمكلفين ببعض الخطط الوظيفية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2583 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000،

وعلى الأمر عدد1417 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 والمتعلق بإحداث مدارس دكتورا.

قرر ما يلــــــــي

الفصل الأول : تهدف دراسات الدكتورا إلى تمكين الطلبة من مناهج التدريس والبحث ومنحهم تكوينا عن طريق البحث للعمل في مجال البحث والتدريس وإعدادهم للاندماج في الحياة النشيطة.

يمكن أن يتم تنظيم دراسات الدكتورا في إطار مدارس الدكتورا في مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة لإسناد شهادات الماجستير والدكتورا وذلك طبقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 : تعتمد كل مدرسة دكتورا ميثاقا لدراسات الدكتورا مطابقا للأنموذج المصاحب هذا القرار وذلك بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمؤسسة المعنية، ويمكن استكمال هذا الأنموذج من الميثاق من قبل المؤسسة مع الاحترام الكامل للمبادئ المحددة به.

الفصل 3 : يدخل ميثاق دراسات الدكتورا حيز التنفيذ في كل سنة جامعية حين إمضائه من قبل الأطراف المعنية. ويجب أن يكون تفعيله محل تقرير سنوي يعده المجلس العلمي للمؤسسة ويوافي به مجلس الجامعة المعنية.

يرفع هذا التقرير إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الجامعة وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوعين.

الفصل 4 : تجمع مدارس الدكتورا الطاقات البشرية والمادية المنتمية إلى هياكل البحث الممتازة (مراكز، مخابر، وحدات، فرق،...) حول مسارات دراسات الدكتورا المصادق عليها وحول ميادين علمية وتكنولوجية ترتبط بالأولويات الوطنية الجامعية والاجتماعية الاقتصادية.

ويمكن أن تكون اهتمامات مدارس الدكتورا قطاعية أو متعددة القطاعات، كما يمكن أن تهتم بمادة معينة أو بمواد متعددة.

الفصل 5 : تسعى مدارس الدكتورا لأن تؤمن لطلبتها :

• ظروف عمل مناسبة،
• التأطير المستمر،
• تكوينا إضافيا في المواد ذات الارتباط المباشر بالتكوين المتخصص في المادة الأساسية التي تهم الطالب إلى جانب تكوين ثقافي عام،
• فرصة العمل ضمن فريق وفي محيط علمي ملائم،
• إمكانية تنمية ثقافة مؤسساتية وذلك بقضاء فترات في وسط مهني،
• الانفتاح على العالم الخارجي الوطني والدولي،
• إمكانية الحصول على دعم مالي متعدد المصادر،
• منظومة رقمية لغاية تثمين رسائل الماجستير والأطروحات عند الإيداع والتعريف والطبع والتوزيع،
• أي معلومة تعتبر مفيدة وتيسر إدماجهم المهني.

الفصل 6 : تحدث مدارس الدكتورا بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا باقتراح من رئيس الجامعة المعنية وبناء على رأي مجلس الجامعات.
ويتم إعداد ملف اعتماد للغرض، يقدمه رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمصادقة من قبل اللجنة العلمية والبيداغوجية للجامعة المعنية.

تحدث مدارس الدكتورا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة، ويخضع انطلاق نشاطها إلى "عقد المشروع" بين رئيس المؤسسة المعنية وسلطة الإشراف.

ويعتبر ميثاق دراسات الدكتورا جزءا لا يتجزأ من "عقد المشروع"، ويؤخذ مدى تنفيذه بعين الاعتبار عند تقييم المؤسسات المعنية.

الفصل 7 : يمكن لمجموعة من مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لإشراف جامعة أو جامعات مختلفة أن تحدث مدرسة دكتورا بشرط أن تكون من بينها مؤسسة واحدة على الأقل مؤهلة لإسناد شهادات الماجستير والدكتورا.

وفي هذه الحالة تتكفل مؤسسة واحدة بالتصرف الإداري والمالي لمدرسة الدكتورا وذلك تحت إشراف الجامعة المعنية.

يمكن لمؤسسات التعليم العالي والبحث الأخرى، كما يمكن لمراكز البحث أن تكون شريكة في مدارس الدكتورا المصادق عليها وذلك بمقتضى اتفاقيات تحدد طرق التعاون، وبالتالي يمكن لها تأمين حصص تدريس واستقبال طلبة في مخابرها كما يمكن تكليفها بأي نشاط له علاقة مباشرة بمدارس الدكتورا. ويجب أن تصاحب ملف الاعتماد المشار إليه بالفصل 6 من هذا القرار قائمة في المؤسسات الشريكة.

ويمكن إرساء هذه الشراكة على الصعيدين الوطني والدولي.

الفصل 8 : للقيام بمهام مدرسة الدكتورا، تسند للجامعة المعنية لفائدة مدرسة الدكتورا اعتمادات ملائمة تحددها الوزارة بعد أخذ رأي الهياكل الاستشارية المعنية.

تسند الاعتمادات لمدرسة الدكتورا عن طريق الجامعة اعتمادا على "عقد المشروع" المشار إليه بالفصل 6 من هذا القرار، وذلك خاصة بناءا على أنشطتها العلمية والبيداغوجية ومساهمتها في التكوين الإشهادي عن طريق البحث وانفتاحها على المحيط المؤسساتي.

الفصل 9 : يخضع نشاط مدارس الدكتورا وجوبا إلى تقييم كل ثلاث (3) سنوات على الأقل من قبل الهيئة الوطنية للتقييم، كما يمكن إجراء التقييم كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتبعا لهذا التقييم يمكن للوزير إقرار مدرسة الدكتورا أو حلها وذلك بمقتضى قرار.

وفي حالة الحل يتم إعادة توزيع الاعتمادات من قبل رئيس الجامعة المعنية بناء على اقتراح رئيس المؤسسة التي ترجع مدرسة الدكتورا لها بالنظر. إلا أن قرار الحل لا يجب أن يمس من الأعمال التي هي في طور الإنجاز.

الفصل 10 : يسير مدرسة الدكتورا مدير يسمى بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين أعضاء مدرسة الدكتورا الذين لهم رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر أو رتبة معادلة بناء على اقتراح رئيس المؤسسة المعنية وبعد مصادقة رئيس جامعة الإشراف وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات.

في صورة إرساء مدرسة دكتورا بالشراكة بين عديد المؤسسات يقترح مدير مدرسة الدكتورا من قبل رئيس المؤسسة المتصرفة والتي تم قبول ملفها للاعتماد طبقا لأحكام الفصلين 6 و7 من هذا القرار.

يكلف رئيس مدرسة الدكتورا تحت إشراف رئيس المؤسسة المعنية بالسهر على حسن التصرف في مدرسة الدكتورا، وتسيير أنشطتها، ويترأس الهيئة العلمية والبيداغوجية التي تساعده في مهامه، ويوجه الدعوات لأعضائها لمختلف الاجتماعات التي يجب أن تكون موضوع تقارير ترفع عن طريق التسلسل الإداري إلى الجامعة المعنية. كما يعمل على إعداد تقرير سنوي يرفع إلى سلطة الإشراف عن طريق التسلسل الإداري يتضمن نشاطات ونتائج مدرسة الدكتورا.

يمكن وضع حد لمهمة المدير قبل نهاية المدة العادية وذلك بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

يتمتع مدير مدرسة الدكتورا بالمنح والامتيازات المنصوص عليها بالأمر عدد 466 لسنة 1993 المؤرخ في 18 فيفري 1993 والمشار إليه أعلاه والمتعلقة بخطة مدير قسم.

الفصل 11 : تساعد مدير مدرسة الدكتورا هيئة علمية وبيداغوجية تتركب كما يلي:

• مدير مدرسة الدكتورا: رئيس،
• منسقو لجان دراسات الدكتورا المعنيّة،
• المشرفون على الأطروحات المعنيون،

• عضوان إلى أربعة أعضاء لا ينتمون إلى مدرسة الدكتورا يتم اختيارهم من بين الشخصيات التونسية والأجنبية المشهود لهم بالكفاءة في الميادين العلمية والاجتماعية والاقتصادية المعنيّة،
• طالبان اثنان من بين طلبة الدكتورا المنتمين إلى مدرسة الدكتورا.

الفصل 12 : تكلف الهيئة بتحديد التوجهات العلمية والتكنولوجية لمدرسة الدكتورا، وبتحديد الجانب العملي للطرق البيداغوجية والخيارات التعلّمية، وتقترح النشاطات المرتبطة مباشرة أو النشاطات الملحقة ذات العلاقة مع السهر على تنظيمها، كما يمكن للهيئـة أن تقتـرح على المصالح المعنية إسناد منح بحث لطلبة المرحلة الثالثة المتميزين .

ويمكن أيضا للهيئة أن تسند مساعدات بحث لطلبة المرحلة الثالثة الأكثر امتيـــازا تخصـــم مـــن اعتمادات مدرسة الدكتورا وذلك في صيغة عقود بحث. وتسهر الهيئة أيضا على حسن تطبيـــق ميثاق دراسات الدكتورا.

تجتمع الهيئة العلمية والبيداغوجية مرتين في السنة على الأقل وبحضور نصف أعضـــائها على الأقل. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تســـاوي الأصـــوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 13: ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 نوفمبر 2007.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
الأزهر بوعوني

اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي

الميثاق الأنموذج لدراسات الدكتورا

I-تمهيد

تشتمل دراسات الدكتورا على مرحلة تتوج بالتحصيل على شهادة الماجستير يتم على إثرها إعداد أطروحة لنيل شهادة الدكتورا.
تشتمل الدراسات لنيل الماجستير على:

أ- دروس لتعميق المعرفة في الاختصاص المعني،
ب- حصص للتدريب البيداغوجي ولحذق مناهج البحث والتوثيق العلمي،
ج- إعداد رسالة بحث حول موضوع مبتكر...

من هذا المنطلق يعتبر إعداد شهادة الماجستير مرحلة هامة تجعل الطالب يعمل في محيط تعليمي جديد، يحثه على استكشاف طاقاته واستعداداته للتحكم في المقاربات الجديدة والطرق الجديدة للتكوين عن طريق البحث.

وللتحصيل على شهادة الدكتورا يجب على الطالب أن يقدم ويناقش بنجاح أطروحة تتضمن مساهمة مبتكرة حول موضوع بحث، مع إثبات امتلاكه لما يلزم من ثقافة عامة وحذق للمناهج العلمية والتفكير التحليلي والتأليفي.

ومن هذا المنطلق يمثل إعداد الأطروحة مرحلة أهم إذ تخول للطالب أثناء هذه الفترة أن يبني لنفسه ثوابت صحيحة تيسر إدماجه في الحياة النشيطة وتجعله قادرا على المساهمة في المجهود التنموي الوطني في القطاعات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والثقافية.

وتبعا لذلك يجب أن ينخرط إعداد الأطروحة في إطار مشروع مستهدف، الأمر الذي يقتضي تحديد أهداف واضحة لها علاقة بالأولويات الوطنية كما يقتضي امتلاك إمكانيات تتلاءم والأهداف المحددة. وفي هذا الصدد يتعين تحديد هيكل الاستقبال للطالب وظروف العمل به كما يتعين عرض موضوع يسترعي الاهتمام يمكن إنجازه في آجال معقولة ويجمع بين الجودة العلمية والتكوين حسب الأهداف. وبهدف فتح آفاق الطالب فإنه من المفيد العمل على تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاعين العام والخاص وذلك على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي كلتا الحالتين أي إعداد الماجستير أو إعداد الأطروحة فإن انضمام الطلبة إلى دراسات الدكتورا يرتكز على اتفاق بالتراضي بين الأستاذ-الباحث المشرف على البحث والطالب المترشح للمرحلة الثالثة. ويجب أن يتجسم هذا الاتفاق بالانخراط في ميثاق دراسات الدكتورا من قبل الأطراف المعنية.

التأشيرة على ميثاق دراسات الدكتورا من قبل الأطراف المعنية وخاصة من قبل طالب المرحلة الثالثة والمشرف على بحوثه تعني ضمنيا احترام تعهدات الطرفين.

II–تأطير، متابعة وتقييم

يتعهد المشرف على البحث بمساعدة الطالب على اختيار موضوع البحث وتخصيص الوقت اللازم لمراقبته في أعماله وذلك بتحديد فترات بينهم للمقابلة بصفة منتظمة وبنسق ملائم، ويتعهد أيضا بتركيز جهود الطالب خاصة على أعماله البحثية وتجنب تكليفه بمهام لا علاقة لها بإنجاز رسالة البحث أو الأطروحة. ويساعد المشرف على البحث الطالب على إبراز الجانب المبتكر مؤمنا في ذلك المستوى العلمي المتقدم للموضوع المطروق كما يعمل على إعداده لمناقشة نتائج بحوثه في أفضل الآجال.

وللغرض يتعين تحديد الظروف اللازمة لإنجاز البرنامج المسطر، (وبالخصوص: الأدوات الإعلامية، التجهيزات والوثائق العلمية، إمكانيات الحضور والمشاركة في التظاهرات العلمية للطالب...).

أما بخصوص الطالب فإنه يتعهد بالامتثال للأخلاقيات المهنية للمجموعة العلمية وباحترام الممارسات المتعلقة بالحياة العلمية لهيكل البحث الذي ينتمي إليه. فيجب أن يحترم تراتيب مدرسة الدكتورا كما يجب خاصة أن يتابع الدروس والمحاضرات والندوات التي تنظمها وذلك قصد فتح مجالاته المعرفية وآفاقه في بعض المواد.

يتعهد كذلك الطالب باحترام نسق العمل المعهود ضمن مجموعة الباحثين التي ينتمي إليها وبإعلام المشرف على بحوثه كلما اعترضته صعوبات في إنجازها، وتقديم العدد الملائم من المذكرات المرحلية التي يقتضيها موضوع البحث المطروق إلى المشرف على بحوثه وذلك بطلب من هذا الأخير أو بمبادرة ذاتية، كما يتعهد بتقديم أعماله في المقابلات العلمية عند الاقتضاء. هذا ويجب أن يبرهن الطالب عن مبادرات شخصية للتقدم في أعماله البحثية كما يجب أن يعمل على تثمينها بالتنسيق مع المشرف على بحوثه.

III–تثمين نتائج البحث

على مستوى التثمين تعتبر مناقشة أعمال البحث الحلقة الوثقى التي ترتكز عليها التعهدات المتفق عليها بين المشرف على البحوث والطالب المعني، ومن المفروض أن تتوج هذه المناقشة مجهودات الطالب والمشرف على البحوث كما تتوج مجهودات كل المكونات لمنظومة البحث الجامعي.

على صعيد آخر يتم عموما إبراز وقع النتائج المنجرة عن أعمال البحث وقيمتها بعد التقديم الشفاهي والكتابي لهذه النتائج في التظاهرات العلمية رفيعة المستوى، كما يتم ذلك عبر المخطوطات والمقالات المنشورة في الدوريات الوطنية والعالمية المرموقة وعبر البراءات والتقارير الاجتماعية-الاقتصادية والتقارير المتعلقة بالصناعة.

وفي هذا السياق يجب على كل باحث السهر على احترام الأخلاقيات والقيم الإنسانية، ويجب بالخصوص على الأطراف المعنية احترام الفريضة القاضية بـذكر أسماء المؤلفين الفعليين عند تقديم رسالة البحث أو الأطروحة للمناقشة وعند الطبع وكذلك عند نشر أعمال البحث كما يجب ذكر المراجع المستندة والأطراف التي دعمت ماديا إنجاز مشاريع ومواضيع البحث عند الاقتضاء.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعهد كل باحث بعدم:

• الاستيلاء على مواضيع ونتائج بحث يملكها الغير،
• محاولة نشر نتائج بحث دون موافقة المؤلفين الشركاء ودون مشاركتهم،
• استنساخ أعمال بحث منشورة من قبل مؤلفين آخرين،
• التصريح بنتائج بحث غير منشورة أتيحت له الفرصة للإطلاع عليها.

IV– الوساطة

في حالة عدم احترام التعهدات المتفق عليها من قبل الطالب أوالمشرف على البحوث، يمكن أن يكون ذلك محل عريضة مكتوبة ومعللة يقدمها هذا الطرف أو ذاك إلى رئيس المؤسسة، دون أن يعني ذلك أنه تم تحديد مسؤولية أي طرف منهما. ويمكن آنذاك لرئيس المؤسسة أن يبادر عند الاقتضاء، بالقيام بإجراءات وساطة داخلية صلب المؤسسة، يقوم بها شخصيا أو يكلف بذلك مدير مدرسة الدكتورا المعنية، إن وجدت، أو عند التعذر، أحد أعضاء لجنة دراسات الدكتورا المعنية، يعينه رئيس المؤسسة.

وفي حالة التراع المستمر بين الطالب والمشرف على البحوث يمكن لرئيس المؤسسة اللجوء إلى إجراءات وساطة خارجية. وحتى يكون الوسيط محايدا يمكن اختياره بعد أخذ رأي الهيئة العلمية والبيداغوجية لمدرسة الدكتورا المعنية، إن وجدت، أو لجنة دراسات الدكتورا المعنية بعد مصادقة رئيس المؤسسة وذلك من بين الأعضاء برتبة أستاذ أو أستاذ محاضر المنتمين إلى مدرسة دكتورا مماثلة، إن وجدت، أو من بين الأعضاء من نفس الرتبة المذكورة سابقا المنتمين إلى لجنة دراسات الدكتورا العاملة في ميدان مماثل، ويتولى الوسيط الاستماع إلى كل الأطراف المعنية ثم يقترح حلا يرمي إلى إقناع الأطراف المعنية بقبوله لإتمام إعداد الشهادة، وفي صورة إخفاق هذه الوساطة يمكن لكل من الطرفين المعنيين اللجوء مباشرة إلى آخر وسيلة للطعن وذلك في صيغة مكتوب معلل يرفع إلى رئيس الجامعة المعنية عن طريق التسلسل الإداري.

V- اطلعت ووافقت

اسم ولقب وتأشيرة كل من الأطراف المعنية.

(المترشّح لنيل الدكتورا والمشرف على إعداد الأطروحة (المؤطر) ورئيس فريق البحث المعني عند الاقتضاء والمنسّق لمدرسة الدكتورا المعنية، إن وجدت، ورئيس مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية).