الأوامر والقرارات

بمقتضى أمر عدد 2895 لسنة 2007 مؤرخ في 13 نوفمبر 2007.

صدر في الرائد الرسمي عدد 93 لسنة 2007 بتاريخ 20 نوفمبر 2007، صفحة 4077

بعد الاطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد سمي السيد زكرياء بن عمر، مهندس معماري أول ببلدية تونس، الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 برتبة مهندس معماري رئيس. ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة

ص 4078

القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،

وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 52 منها، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،

وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ غرة نوفمبر 2007، وعلى رأي وزير السياحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تنتفع شركة "Sousse Panoramique" بالإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد منطاد مثبت وتوابعه بكلفة جملية تقدر بحوالي 1,550 مليون دينار لإنجاز مشروع سياحي.

الفصل 2 تلتزم شركة "Sousse Panoramique" كتابيا بعدم التفويت بمقابل أو بدون مقابل في هذه التجهيزات خلال مدة الخمس سنوات التي تلي تاريخ التوريد. ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك.

الفصل 3 يخضع التفويت في التجهيزات الموردة والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 أعلاه إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.

الفصل 4 وزير المالية ووزير السياحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 12 نوفمبر 2007.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2895 لسنة 2007 مؤرخ في 13 نوفمبر 2007، الرائد الرسمي عدد 93 لسنة 2007 بتاريخ 20 نوفمبر 2007، صفحة 4077.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.