وزارة الصحة العمومية

قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 22 نوفمبر 2007 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 95 لسنة 2007 بتاريخ 27 نوفمبر 2007، صفحة 4181

إن وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006،

وعلى الأمر عدد 1674 لسنة 2002 المؤرخ في 16 جويلية 2002 المتعلق بتكليف الدكتورة منيرة الشيرشي حرم قربوج، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام مديرة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 2276 لسنة 2007 المؤرخ في 4 سبتمبر 2007 المتعلق بتسمية السيد المنذر الزنايدي وزيرا للصحة العمومية. قرّر ما يلي :

الفصل الأول طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يفوّض وزير الصحة العمومية للدكتورة منيرة الشيرشي حرم قربوج، مديرة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة العمومية، حق إمضاء جميع الوثائق التابعة لمشمولات أنظارها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يرخّص للدكتورة منيرة الشيرشي حرم قربوج في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975. الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 نوفمبر 2007.

وزير الصحة العمومية

المنذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 22 نوفمبر 2007، الرائد الرسمي عدد 95 لسنة 2007 بتاريخ 27 نوفمبر 2007، صفحة 4181.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة العمومية