قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 نوفمبر 2007 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة مساعد تقني بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يفتح الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بقرار من وزير المالية.

ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للامتحان،

تاريخ غلق قائمة الترشحات،

تاريخ إجراء الامتحان المهني.

الفصل 3 تشرف على الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني المذكور أعلاه،

الإشراف على سير الامتحانات وعلى إصلاحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين المقبولين.

الفصل 4 يمكن أن يترشح للامتحان المهني المشار إليه أعلاه الأعوان الوقتيون من صنف "ب" المباشرون بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) والشاغلون لخطة مساعد تقني والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الصنف وذلك في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 5 يجب على المترشحين للامتحان المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) عن طريق التسلسل الإداري.

وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :

1) شهادة تثبت أن الملف الإداري للمترشح يحتوي على الأوراق المنصوص عليها بالفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية،

2) تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة.

3) نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر بصفة عون وقتي من صنف "ب"،

4) نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.

الفصل 6 يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير المالية.

الفصل 8 يشتمل الامتحان المهني المذكور أعلاه على اختبارين كتابيين :

1) اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي بتونس،

2) اختبار مهني.

ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :

نوعية الاختبار | المدة | الضارب

اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي (2) ساعتان (1) بتونس

اختبار مهني | (3) ساعات | (2)

الفصل 9 يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم السياسي للبلاد التونسية وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار المهني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

ويجري كل اختبار في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى. الفصل 10 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.

الفصل 11 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير المالية.

ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 12 يعرض الاختباران على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.

وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 13 ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.

الفصل 14 لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه من قبل وزير المالية.

الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 26 نوفمبر 2007.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

برنامج اختبارات الامتحان المهني لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة مساعد تقني

بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية)

I اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي بتونس :

الدستور،

السلطة التشريعية،

السلطة التنفيذية،

السلطة القضائية.

II الاختبار المهني : اختصاص الكهرباء والإلكترونيك :

أ الكهرباء :

القواعد العامة،

التجهيزات الكهربائية،

القوة الكهربائية، الضغط العالي والمنخفض،

الآلات الكهربائية (المولدات، آلات التيار المتناوب، آلات التيار المتواصل)،

دارات القيادة ودارات القوة،

قراءة ودراسة رسم كهربائي.

ب الإلكترونيك :

رباعي الاستقطاب،

الوظائف الألكترونية،

تطبيقات على الآلات (تطبيق بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد)، المكونات الإلكترونية النشيطة،

المكونات الإلكترونية السلبية،

رموز الرسم الإلكتروني،