وزارة الصحة العمومية

أمر عدد 3017 لسنة 2007 مؤرخ في 27 نوفمبر 2007 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 96 لسنة 2007 بتاريخ 30 نوفمبر 2007، صفحة 4251

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جو ان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2357 لسنة

ص 4252

2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 والأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 20 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 20 (جديد) : تكلف وحدة الصيدلة والدواء خاصة بما يلي :

دراسة إحداث الصيدليات واستغلالها والتفويت فيها للغير وغلقها ونقلها،

المساهمة في وضع السياسة الصيدلية الاستشفائية ومتابعة تنفيذها،

المساهمة في وضع سياسة الوزارة في ميداني الأدوية المعدة للاستعمال البشري والبيطري،

الإشراف الفني على الصيدلية المركزية والصيدليات الاستشفائية، مراقبة الصيدليات الخاصة ومتابعة العلاقات مع الهيئات المهنية، مراقبة توريد وصنع وتوزيع واستهلاك الأدوية،

مراقبة المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والسامة،

تجميع المعطيات المتعلقة بتعاطي المخدرات واستغلالها،

تأمين متابعة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلية وشبه الصيدلية والقيام بجميع الدراسات التي لها علاقة بموضوعها والتي من شأنها تنظيم وتقنين القطاع والنهوض به،

تطوير التعاون بين وحدات الإنتاج المحلية والحث عليه،

تكوين بنك للمعلومات خاص بقطاع الصناعة الصيدلية،

الدراسة الأولية لملفات إحداث وحدات الصناعة الصيدلية وشبه الصيدلية المحلية وتوسيعها أو تحويلها وذلك طبقا لمقاييس الجودة الجاري بها العمل،

تسجيل المواد الصيدلية المصنعة محليا،

مراقبة تسويق المواد الصيدلية وشبه الصيدلية وذلك في إطار منح التأشيرة والترخيص بوضعها على ذمة الاستهلاك،

تجميع المعطيات المرتبطة بتأمين الجودة المتوفرة لدى مختلف هياكل الرقابة.

تشتمل وحدة الصيدلة والدواء على :

1 إدارة الدواء والصناعة الدوائية وبها إدارتين فرعيتين :

أ الإدارة الفرعية للدواء وبها ثلاث مصالح :

  • مصلحة تسجيل المواد الصيدلية المحلية،
  • مصلحة الأدوية،
  • مصلحة المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والسامة.

ب الإدارة الفرعية لصناعة المواد الصيدلية وشبه الصيدلية ومراقبة تسويقها وبها مصلحتان :

  • مصلحة تسويق المواد الصيدلية والمشابهة،
  • مصلحة وحدات التصنيع المحلية.

2 الإدارة الفرعية للصيدلة وبها مصلحتان :

أ مصلحة الصيدلة الاستشفائية،

ب مصلحة الصيدليات الخاصة.

الفصل 2 تلغى أحكام الفصل 20 مكرر من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 وزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 نوفمبر 2007.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 3017 لسنة 2007 مؤرخ في 27 نوفمبر 2007، الرائد الرسمي عدد 96 لسنة 2007 بتاريخ 30 نوفمبر 2007، صفحة 4251.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.