إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2332 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004،
وعلى الأمر عدد 899 لسنة 2007 المؤرخ في 11 أفريل 2007 المتعلق بتكليف السيد طارق الزرماني، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الأمن الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية السيد رفيق بالحاج قاسم وزيرا للداخلية والتنمية المحلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 سنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد طارق الزرماني، المتصرف، المكلف بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الأمن الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الد اخلية والتنمية المحلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الأمن الوطني باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 11 أفريل 2007 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2007.
وزير الداخلية والتنمية المحلية
رفيق بالحاج قاسم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي