قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 12 ديسمبر 2007 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط إحداث مخابر مختصة في تحليل الأغذية الحيوانية للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الخاصة بالمنتجات العلفية.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 والمتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة، وعلى القرار المؤرخ في 24 أوت 1987 والمتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بخاصيات وطرق تحليل أغذية الحيوانات، وعلى القرار المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 والمتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،

الفصل 3 ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد

وعلى القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 والمتعلق بضبط طرق مراقبة أغذية الحيوانات وتحديد الفوارق المقبولة بين نتائج التحاليل والنسب المصرح بها،

وعلى رأي مجلس المنافسة عدد 62131 بتاريخ 29 جوان 2006، قررا ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بإحداث مخابر مختصة في تحليل الأغذية الحيوانية للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الخاصة بالمنتجات العلفية الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 يتعين أن تكون المخابر الموجودة حاليا مستجيبة لمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 ديسمبر 2007.

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

وزير الفلاحة والموارد المائية محمد الحبيب الحدّاد

وزير الصحة العمومية

منذر الزنايدي

كراس شروط إحداث مخابر مختصة في تحليل الأغذية الحيوانية للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الخاصة بالمنتجات العلفية

• * * * -

الباب الأول :
أحكام عامة

الفصل الأول : يضبط هذا الكراس الشروط العامة والإلتزامات المتعلقة بإحداث مخابر مختصة في تحليل الأغذية الحيوانية للتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الخاصة بالمنتجات العلفية.

الفصل 2 : يشتمل هذا الكراس على 5 صفحات و يتضمن 4 أبواب مقسمة إلى 18 فصلا و يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة و يخص الباب الثاني الشروط العامة لإحداث مخابر مختصة في تحليل أغذية الحيوانات و يهسم الباب الثالث مجال تدخل الإدارة و يتعلق الباب الرابع بالمخالفات و العقوبات.

الفصل 3 : يمكن لكل شخص مادي أو معنوي إحداث مخبر مختص في تحليل الأغذية الحيوانية شريطة أن يستجيب لمقتضيات هذا الكراس.

الفصل 4 : تنطبق أحكام هذا الكراس على المخابر المختصة في تحليل الأغذية الحيوانية بما في ذلك المخابر الموجودة قبل إصداره .

الفصل 5 : يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا الكراس ما يلي:
– الأغذية الحيوانية : كافة المنتجات النباتية و المخلفات الزراعية و فواضل المواد الفلاحية و الصناعية التي تتغذى منها القطعان سواء كانت طبيعية أو مصنعة أو مستخرجة من مصادر أخرى مرخص في استعمالها .

تحليل أغذية الحيوانات : تعتبر تحاليل أغذية الحيوانات كل عمليات التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبكتريولوجية و الخاصة بالسموميات و الطفيلية و الفطرية والخاصة بالإشعاع النووي التي تساعد على معرفة الخصائص الغذائية و سلامة الأغذية المعدة للحيوانات .

العينة : تمثل العينة مجموعة الإقتطاعات المتحصل عليها من كل حصة طبقا لشروط أخذ العينات و طرق مراقبة جودة أغذية الحيوانات .

الباب الثاني :

الشروط العامة المتعلقة بإحداث المخابر المختصة
في تحليل الأغذية الحيوانية

القسم الأول : الشروط الإدارية

الفصل 6 : يـــودع كل راغب في إحداث مخبر مختص في تحليل الأغذية الحيوانية ، لدى الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية 30 نهج آلان سافاري . تونس ، نسختين من هذا الكراس ممضى عليهما من قبله ومؤشرا عليهما من قبل الإدارة لإثبات إعلامها.

الفصل 7 : يـجب أن يكون المـسؤول عـن المـخبر المختص فـي تحليل الأغذية :

• تونسي الجنسية
• طبيب بيطري مختص في التغذية الحيوانية و مسجل بعمادة الأطباء البياطرة أو مهندس فلاحي مختص في التغذية الحيوانية و مسجل بعمادة المهندسين
• متفرغا كليا لإدارة المخبر .

الفصل 8 : يستظهر المسؤول عن المخبر على عين المكان وعند كل طلب من قبل الإدارة بنسخة ممضاة من هذا الكراس وبجميع الوثائق والمؤيدات الكتابية اللازمة لممارسة نشاطه والتي تقتضيها النصوص والتراتيب الجاري بها العمل .

القسم الثاني : الشروط الفنية

الفصل 9 : يجب أن تكون الطرق المعتمدة لتحاليل الأغذية الحيوانية مطابقة للتشريع والمواصفات الجاري به العمل.

الفصل 10 : يتعين أن يكون المخبر المختص في تحليل الأغذية الحيوانية مستجيبا للشروط العامة لحفظ الصحّة والسلامة و حماية المحيط. و يجب أن يكون المخبر مجهزا بوسائل تجميع و صرف المواد الكيميائية و النفايات.

الفصل 11 : يجب أن يكون المخبر المختص في تحليل الأغذية الحيوانية مجهزا بنظم ضمان الجودة.

الفصل 12 : يجب أن لا تقل المساحة الجملية للمخبر المختص في تحليل الأغذية الحيوانية عن 120 متر مربع ويحتوي على :

• قاعة لقبول العينات لا تقل عن 4 متر مربع
• قاعة لتحضير العينات لا تقل عن 9 متر مربع
• قاعة لخزن و حفظ العينات لا تقل عن 9 متر مربع
• قاعة مخصصة للتحاليل الكميائية لا تقل عن 16 متر مربع
• قاعة مخصصة للتحاليل الفيزيائية لا تقل عن 16 متر مربع
• قاعة مخصصة للتحاليل الخاصة بالسموميات لا تقل عن 16 متر مربع
• قاعة مخصصة للتحاليل البكتيريولوجية والطفيلية والفطرية لا تقل عن 16 متر مربع
• قسم إداري
• قسم صحي
• قاعة أرشيف.
• مغسل للمعدات البلورية المخبرية .

الفصل 13 : يجب تجهيز المخبر المختص في تحليل الأغذية الحيوانية بالمعدات و الوسائل الضرورية و الملائمة لإجراء التحاليل حسب الطرق المعمول بها .

الفصل 14 : يسلم المخبر نتائج التحاليل إلى المعني بالأمر أو من ينوبه دون سواهما عملا بمبدأ المحافظة على السر المهني.
و عند حصول نزاع يمكن للحريف و في أجل ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه بنتائج التحاليل المذكورة أعلاه القيام باختبار مضاد يتم إجراؤه لدى مخبر مرجعي .

الفصل 15 : يجب أن يتضمن أرشيف مخابر تحاليل أغذية الحيوانات الوثائق التالية :

• كشفا زمنيا للتحاليل التي قام بها المخبر يحدد فيه تاريخ إجراء التحاليل و رقمه الترتيبي و مصدر العينة و نوعية العينة و نتائج التحاليل . كما يجب حفظ هذه المراجع في كنف السرية المهنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
• بطاقات التحاليل التي يجب حفظها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
• دليل الإجراءات العملية لنشاط المخبر .
• الوثائق المتعلقة بالمعدات و التي يجب حفظها كامل فترة استعمال المعدات .
• الوثائق المتعلقة بالكشوفات و التجهيزات التي تستهلك و يجب حفظها خلال كامل مدة الاستعمال .

و في صورة ما إذا تم حفظ بعض الوثائق بالإعلامية ، فإنه يتعين وضع إجراء للتخزين قصد تفادي كل ضياع لهذه المعلومات .

الباب الثالث :
مجال تدخل الإدارة

الفصل 16 : تخضع المخابر المختصة في تحليل أغذية الحيوانات إلى مراقبة الأعوان المؤهلين للغرض طبقا لأحكام القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 و المتعلق بتربية الماشية و بالمنتجات الحيوانية .

الفصل 17 : يتعين على المسؤول عن مخبر تحليل أغذية الحيوانات تيسير إجراء المراقبة وتمكين الأعوان المؤهلين للغرض من الدخول لكل محلات المخبر و إن لزم الأمر حضور كل التحاليل وتمكينهم من كل الوثائق ومساعدتهم على أداء مهامهم .

الباب الرابع :
العقوبات و المخالفات

الفصل 18 : عند أي إخلال بأحكام كراس الشروط يتمّ التنبيه على المسؤول عن المخبر من قبل وزير الفلاحة و الموارد المائية بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ على ضوء تقرير المصالح المؤهلة للمراقبة مع تمكينه من مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتسوية الوضعية . وفي صورة عدم تسوية الخلل بعد إنتهاء المهلة أو عند العود يتمّ توقيف نشاط المخبر بمقتضى مقرر مشترك من وزيري الفلاحة والموارد المائية والصحة العمومية . ولا يمكنه إستئناف نشاطه إلا بعد تسوية وضعيته وإعداد محضر معاينة يصدر على إثره مقرر مشترك في الغرض .

إني الممضي أسفله
أقر بأني اطلعت على جميع الشروط
و الأحكام الواردة بهذا الكراس و ألتزم
بإحترامها و العمل بمقتضاها .

...............في...............

الإمضاء