أمر عدد 4147 لسنة 2007 مؤرخ في 18 ديسمبر 2007 يتعلق بضبط إجراءات وشروط تطبيق برنامج تكفل الدولة بمصاريف التكوين الأساسي في القطاع الخاص.

إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الإطلاع على القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 15 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001، والأمر عدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 115 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المتربصين المزاولين لتكوين مهني أساسي بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة،
وعلى الأمر عدد 2057 لسنة 2002 المؤرخ في 10 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل سابقا بوزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مهام وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 463 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول: يمثل تكفل الدولة بمصاريف التكوين الأساسي في القطاع الخاص في التحمل الجزئي أو الكلي لمعاليم التكوين لفائدة طالبي التكوين من ذوي الجنسية التونسية. ويتم تسديد مصاريف التكوين الأساسي بواسطة آلية تحدث للغرض يطلق عليها تسمية صك التكوين.
وتضبط الوزارة المكلفة بالتكوين المهني سنويا قائمة الاختصاصات موضوع صك التكوين حسب الأولويات الوطنية في مجال تنمية الموارد البشرية وبالنظر إلى حاجيات المؤسسات الاقتصادية من المهارات الوسيطة.
ويضبط سنويا عدد مواطن التكوين المعنية بصك التكوين والكلفة القصوى للتكوين التي يتم اعتمادها لتحديد مساهمة الدولة بالنسبة لكل اختصاص وللمنتفع الواحد ونسبة مساهمة الدولة. بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالتكوين المهني ووزير المالية.

الفصل 2: تضبط سنويا قائمة هياكل التكوين الخاصة المؤهلة للعمل بصك التكوين والعدد الأقصى لمواطن التكوين التي يمكنها تأمينها ضمن هذا البرنامج بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتكوين المهني. ويتم تحديد هذه القائمة إثر طلب ترشحات يقع الإعلان عنه وينشر بالصحافة .
وتتولى لجنة فنية تحدث للغرض بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالتكوين المهني انتقاء الهياكل المؤهلة من بين الهياكل المترشحة بناء على المعايير المنصوص عليها بكراس شروط يعد للغرض يتضمن العناصر التقنية والبيداغوجية المستوجبة للترشح.
ويتعين على كل هيكل تكوين خاص عند الترشح إيداع ضمان بنكي لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني. وتضبط قيمة الضمان البنكي بالنسبة لكل اختصاص بالقرار المشترك المشار إليه بالفصل الأول أعلاه.

الفصل 3: يمكن للأشخاص من ذوي الجنسية التونسية الذين تتوفر لديهم شروط الالتحاق بالتكوين المطلوب حسب الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، الانتفاع بصك التكوين وذلك في حدود عدد مواطن التكوين المبرمجة في الاختصاص المعني.

الفصل 4: يتولى طالبو التكوين الراغبون في الانتفاع بهذه الآلية تقديم طلب ترشح وفق أنموذج تعده الإدارة للغرض. ويتم إيداع طلب الترشح لدى الإدارة الجهوية للتربية والتكوين المختصة ترابيا بالنظر لمقر إقامة المترشح.
ويتم ترتيب المترشحين حسب الأحقية، في ضوء مقاييس تأخذ بعين الاعتبار خاصة الحالة الاجتماعية للمترشح وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالتكوين المهني ويقع الإعلان عنها مسبقا من قبل اللجنة المشار إليها بالفصل 2 أعلاه. وتسلم الإدارة الجهوية للتربية والتكوين المعنية للمترشحين الذين تم قبولهم وصل ترسيم يبين الاختصاص المطلوب ونسبة مساهمة المنتفع في معاليم التكوين.

الفصل 5: يلتزم المترشح أو ممثله الشرعي عند تقديم الترشح بمتابعة التكوين إلى غايته وبدفع معلوم المساهمة في إطار هذه الآلية. ولا يمكن للمستفيد أن ينتفع إلا مرة واحدة بصك التكوين.
يمكن للوزير المكلف بالتكوين المهني الترفيع في نسبة مساهمة الدولة في معاليم التكوين بالنسبة لبعض الفئات المستفيدة بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 2 أعلاه.
وفي صورة التحمل الكلي لمعاليم التكوين من قبل الدولة، يعفى المترشح من دفع حصته من هذه المعاليم.

الفصل 6: تتولى الوزارة المكلفة بالتكوين المهني الإشراف على برنامج تكفل الدولة بمعاليم التكوين الأساسي المنصوص عليه بهذا الأمر. وتتولى الإدارات الجهوية للتربية والتكوين التصرف في هذا البرنامج. وتعهد الوزارة المكلفة بالتكوين المهني إلى هيكل عمومي مختص بإصدار صكوك التكوين في إطار اتفاقية تبرم في الغرض بينهما.

الفصل 7: يضبط أنموذج صك التكوين من قبل الوزارة المكلفة بالتكوين المهني. ويتعين التنصيص ضمن صك التكوين خاصة على هوية المنتفع والاختصاص المعني وهيكل التكوين والقيمة المالية للصك وفترة التكوين التي يغطيها. وتغطي القيمة المالية للصك مساهمة المنتفع ومساهمة الدولة بالنسبة للفترة التكوينية المعنية التي تمثل مرحلة من المدة الجملية للتكوين في الاختصاص المعني.

الفصل 8: يتولى المترشح المنتفع بصك التكوين تقديم وصل الترسيم المشار إليه بالفصل 4 أعلاه للإدارة الجهوية للتربية والتكوين التي يرجع إليها بالنظر هيكل التكوين الذي يختاره من بين قائمة هياكل التكوين الخاصة المؤهلة، ليتم تدوين اسم الهيكل بالوصل في ضوء طاقة التكوين القصوى المحددة بالمقرر المشار إليه بالفصل 2 أعلاه.
ويتسلم المنتفع صك التكوين من قبل هيكل الإصدار المشار إليه بالفصل 6 أعلاه مقابل وصل الترسيم، وبعد دفع مساهمته في معاليم التكوين وفق النسبة المنصوص عليها بالوصل في صورة عدم التحمل الكلي لهذه المعاليم من قبل الدولة. ويقدم المنتفع صك التكوين لهيكل التكوين الخاص الذي اختاره، وذلك قبل انطلاق التكوين في الفترة التكوينية موضوع الصك.
ويقوم هيكل الإصدار بخلاص هيكل التكوين الخاص المعني على مراحل، بعد الحصول على التأشيرة من قبل الإدارة الجهوية للتربية والتكوين التي يرجع إليها الهيكل الخاص بالنظر والتي تقوم بالتثبت من إسداء خدمة التكوين بالنسبة للفترة التكوينية موضوع الصك.

الفصل 9: يتعين على هياكل التكوين الخاصة الناشطة في إطار صك التكوين أن تيسر للأعوان المفوضين من قبل الوزير المكلف بالتكوين المهني القيام بمهام المراقبة والمتابعة المناطة بعهدتهم وأن تمكنهم من كل الوثائق والمستندات المتعلقة بهذا البرنامج بمجرد المطالبة بها.

الفصل 10: يجب على هيكل التكوين الخاص إفادة الإدارة الجهوية للتربية والتكوين التي يرجع إليها بالنظر بقائمة المتكونين المرسمين لديه في إطار صك التكوين حال الانطلاق في التكوين وإعلامها في حالة توقف منتفع عن التكوين أو في حالة تعذر الهيكل المعني عن مواصلة تنفيذ البرنامج التكويني موضوع الصك في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ معاينة الحالة المسجلة.
ولا يمكن لهيكل التكوين الخاص بأية حال إدراج تغييرات في ظروف التكوين دون الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية من قبل المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني.

الفصل 11: يمكن للوزير المكلف بالتكوين المهني، عند معاينة مخالفة أحد أحكام هذا الأمر أو التراتيب المتخذة لتطبيقه، إيقاف التكوين الجاري بالهيكل المخالف وحذفه من قائمة الهياكل المؤهلة. وتتخذ هذه العقوبات بصفة مؤقتة أو نهائية، بعد الاستماع إلى المسؤول عن الهيكل وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 35 من كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة المصادق عليه بمقتضى القرار المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر 2001 كما تم إتمامه بالقرار المشترك المؤرخ في 31 مارس 2004. ولا يخول للهياكل التي حذفت من قائمة الهياكل المؤهلة تجديد ترشحها إلا بعد انقضاء مدة العقوبة المتخذة في شأنها.
كما يمكن للوزير المكلف بالتكوين المهني اتخاذ مقرر لاسترجاع قيمة الصك وكذلك استخدام الضمان البنكي المشار إليه بالفصل 2 من هذا الأمر قصد تأمين مواصلة التكوين بما يتماشى مع مصلحة المتكونين. ويخول للمتكونين المرسمين بالهيكل الذي حذف من قائمة الهياكل المؤهلة الانتفاع من جديد وبصفة استثنائية بصك التكوين قصد متابعة التكوين بهيكل مؤهل ثان سواء في نفس الاختصاص أو إعادة الترسيم في اختصاص آخر حسب اختياره من بين الاختصاصات المعنية بصك التكوين.

الفصل 12: تحمل المصاريف الناجمة عن إنجاز برنامج تكفل الدولة بمصاريف التكوين الأساسي في القطاع الخاص على صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني.

الفصل 13: وزيرا التربية والتكوين والمالية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2007.

زين العابدين بن علي