بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 75 لسنة 1985
المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 17 جويلية 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 19 جويلية 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على اعوان التعاون الفني، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على اعوان التعاون الفني،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
ص 4484وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف المشروع محل النظر إلى تنقيح واتمام القـانون عـدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على اعـوان التعاون الفني،
وحيث يستمد من الفصـل 72 مـن الدستـور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية مـن حيـث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
وحيث يندرج عرض مشروع القانون محل النظر في اطار الأحكـام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،
من حيث الأصل :
حيث تتعلق الأحكام المنقحة والمتممة للقانون عدد 75 لسنة 1985 كمـا وردت بالمشروع المعروض، خاصة بتوسيع مجال تطبيقه ليشمل الاعوان اللذين تقع دعوتهم للقيـام بمهمـة تعـاون فنـي لـدى مؤسسـات أو شـركات أجنبية عمومية او خاصـة او احـد فروعها او لـدى مؤسسـات او شـركات توnsية مقيمة بالخارج او فروعها او بتونس لـدى منظمـات دولية او احـد فروعها او لـدى مؤسسات او شركات اجنبيـة او احـد فروعـها المنتصبـة بتونس وبالغاء فترة الالحاق الدنيا ،
وحيث ينص الفصـل 2 مـن المشـروع محـل النظـر علـى تمكيـن الاعـوان المدعويـن للقيـام بمهمـة تعـاون فنـي لا تتجـاوز سـتة اشـهر مـن مواصلة الانتفاع بخططهم الوظيفيـة وبكافـة حقوقـهم فـي التـدرج والترقيـة والتقاعد ما عدا المرتب والمنح المرتبطة بـهذه الخطـط وذلـك خـلال المـدة التـي يقضونـها فعليا في مـهمة التعاون الفني،
وحيث يتبين من دراسة هذه الاحكام وبقية مقتضيات المشروع انـها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عـدد 75 لسـنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظـام المنطبـق علـى اعـوان التعـاون الفني، لا يثير أي إشكال دستوري،
وصدر هذا الرأي في الجلسـة المنعقـدة بمقر المجلـس الدسـتوري ببباردو يوم الجمعة 27 جويلية 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي و السادة محمد اللجمي و غازي الجريبـي ومحمد رضـا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد .
عن المجلس الدستوري
الرئـــس
فتحي عبد الناظر
الرأي عدد 66 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 اوت 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 أوت 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و 71 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 والمتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية،
ص 4487وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21
من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولــــــــــــــة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون الأساسي المعروض إلى تنقيح وإتمـلم القانون عدد 35 لسنة 1975 المــــؤرخ ي 14 مــــاي 1975 المتعلـــــق بالقـــــانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية،
وحيث نص الفصل 71 من الدستور على أن تمـــارس المجـــالس البلدية و المجالس الجهوية و الهياكل التي يمنحها القانون صفـــة الجماعـــــة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون،
وحيث إن القانون المشار اليه بالفصل 71 المذكور يعتــــبر قانونــــا اساسيا وفقا لاحكام الفصل 28 من الدستور ،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدســــتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنســـبة إلـــى مشاريع القوانين الأساسية،
وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطـــار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يشتمل مشروع القانون الأساسي المعروض خاصـــــة علـــى أحكام تتعلق بنفقات الجماعات العمومية المحليـــــة ومواردهـــا وبتبويـــب ميزانيتها وبإعدادها والاقتراع والمصادقة عليها وبتنفيذها وختمـــها كمــــا يشتمل المشروع على احكام تقر مبدأ المسؤولية المدنيـــــة عـــن اخطـــاء
التصرف التي يرتكبها آمرو صرف ميزانيات الجماعات المحلية او من يفوض لهم من غير اعوان هذه الجماعات،
وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببardo يوم الخميس 27 سبتمبر 2007، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد ابراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر