بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية
التونسية إلى بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 سبتمبر 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب،
وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 32 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب،
وعلى البروتوكول موضوع الموافقة،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض والبروتوكول موضوع الموافقة،
ص 63وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث ان البرتوكول المرفق بمشروع قانون الموافقة يتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة البروتوكول المرفق به، بالنظر الى مضمونه في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور ،
الدستور ،
من حيث الاصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض الى موافقة مجلس النواب على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1980 حول حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر ، والمعتمد بجنيف بتاريخ 28 نوفمبر 2003،
وحيث صادقت الجمهورية التونسية على الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة بمقتضى القانون عدد 69 لسنة 1986 المؤرخ في 19 جويلية 1986،
وحيث يتضمن البروتوكول خاصة أحكاما تتعلق بتبادل الدول الأطراف المساعدة سواء منها التقنية او المالية أو المادية أو في مجال الموارد البشرية، والتعاون فيما بينها ومع غيرها من الدول و المنظمات الاقليمية الدولية المعنية و المنظمات غير الحكومية للحد من آثار
ص 64المتفجرات التي تخلفها النزاعات المسلحة وذلك لتسهيل از التها او التخلص منها او تدميرها، كما يتضمن مقتضيات خاصة بحماية السكان المدنيين من تأثيرات المتفجرات من مخلفات الحرب وبرعاية ضحايا تلك المتفجرات واعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،
وحيث يضع هذا البروتوكول قواعد خاصة بتسجيل المعلومات عن الذخائر غير المتفجرة والذخائر المتروكة وتحديد مواقعها وكمياتها وأنواعها ومواصفاتها وتخزين هذه المعلومات وجعلها على ذمة السكان المدنيين او الطرف الذي يسيطر على الاقليم الموجودة به تلك الذخائر ،
وحيث يتضح من دراسة مواد البروتوكول موضوع الموافقة انها لا تتعارض مع أحكام الدستور ، وهي ملائمة له ، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور .
يبدي الراي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب، والبروتوكول موضوع الموافقة، لا يثيران أي اشكال دستوري.
وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 27 اكتوبر 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد ابراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر