إن وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 1972 المؤرخ في 27 أفريل 1972 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتعاون الفني، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 103 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992، وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل، وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما نقح وتمّم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل جويلية 1996، وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي، وعلى قرار وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي المؤرخ في 30 جانفي 1996 المتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من المتعاملين معها،
وعلى قرار وزير التنمية والتعاون الدولي المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل الوكالة التونسية للتعاون الفني التابعة لوزارة التنمية والتعاون الدولي.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تؤدي الوكالة التونسية للتعاون الفني، الخاضعة لإشراف وزارة التنمية والتعاون الدولي، الخدمات الإدارية التالية للمواطنين وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالملحق المصاحب :
اسم الخدمة : الترشّح للعمل في إطار التعاون الفني (الملحق عدد 1).
الفصل 2 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار. الفصل 3 المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2008.
وزير التنمية والتعاون الدولي
محمد النوري الجويني
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ص 162| ملحق عدد 1 |
الجمهورية التونسية