إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
ص 160والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 2499 لسنة 2004 المؤرخ في 1 نوفمبر 2004 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد محمد التريكي، المتصرف العام والمكلف بمهام مدير الدراسات والنزاعات والتأجير بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2643 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2940 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 المتعلق بتكليف السيد محمد التريكي، المتصرف العام، بمهام رئيس مكتب بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية بالوزارة الأولى برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 17 أوت 2004 المتعلق بالترخيص للسيد محمد التريكي، المتصرف العام المكلف بمهام مدير الدراسات والنزاعات والتأجير في الإمضاء أو التأشير بالنيابة عن الوزير الأول على كل الوثائق التي هي من مشمولات الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تسند إلى السيد محمد التريكي، المتصرف العام المكلف بمهام رئيس مكتب بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية بالوزارة الأولى النيابة في خطة مدير الدراسات والنزاعات والتأجير بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالوزارة الأولى.
الفصل 2 طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يواصل السيد محمد التريكي، الإمضاء أو التأشير بالنيابة عن الوزير الأول في حدود مجال الترخيص المسند للمعني بالأمر بمقتضى القرار المؤرخ في 17 أوت 2004 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 3 يجري العمل بهذا القرار بداية من 19 نوفمبر 2007 وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 2008.
الوزير الأول
محمد الغنوشي