وزارة الداخلية والتنمية المحلية

قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 8 جانفي 2008 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 5 لسنة 2008 بتاريخ 15 جانفي 2008، صفحة 253

إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 327 لسنة 2007 المؤرخ في 27 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية السيد رفيق بالحاج قاسم وزيرا للداخلية والتنمية المحلية،

وعلى الأمر عدد 2671 لسنة 2007 المؤرخ في 27 أكتوبر 2007 المتعلق بتكليف السيد محمد سحيق، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير المباني والتجهيز بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد محمد سحيق، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير المباني والتجهيز بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية والتنمية المحلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات إدارة المباني والتجهيز باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 27 أكتوبر 2007 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جانفي 2008.

وزير الداخلية والتنمية المحلية

رفيق بالحاج قاسم

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 8 جانفي 2008، الرائد الرسمي عدد 5 لسنة 2008 بتاريخ 15 جانفي 2008، صفحة 253.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية والتنمية المحلية