يدير التعاونية مجلس إدارة يتركب من اثني عشر عضوا من الأعضاء الشرفيين و الأعضاء المساهمين من رجال التعليم، التونسيين الرشداء بدون ميز بين الذكور و الإناث و المتمتعين بحقوقهم المدنية و حقوق المواطنة.

و مجلس الإدارة يجب أن يكون ثلاثه على الأقل من الأعضاء المساهمين:(إما رئيس المؤسسة التربوية المنخرطة او من يختاره كتابيا من بين مساعديه الإداريين: الكاتب العام/ الكاتب الأول، الناظر ، المرشد التربوي).
ـ يقع انتخاب هؤلاء الأعضاء بالاقتراع السري في جلسة عامة انتخابية كل ست سنوات من قبل نواب التعاونية الجهويين ويقع ضبط تاريخ انتخاب مجلس الإدارة بمنشور يوجه إلى جميع النواب قبل 18 يوما من تاريخ الانتخاب.

الفصل16 (جديد):
1) يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه مكتبا يتركب من رئيس و كاهيتين للرئيس و كاتب عام و كاتب عام مساعد و أمين مال و أمين مال مساعد وخمسة أعضاء مباشرة بعد انتهاء الجلسة العامة العادية الانتخابية.
2) يقوم مجلس الإدارة بتعويض الأعضاء المساهمين الذين ينقطعون عن وظيفتهم أثناء مدة النيابة أو الاستقالة أو تغيير الخطة أو الوفاة أو لأي سبب آخر و يتولى المجلس تعيين من يقوم بالتعويض على حسب ترتيب المترشحين المرسمين بالقائمة المعروضة عليه و التي كان ينتمي إليها صاحب الخطة الشاغرة.
و يمكن للعضو الذي أحيل على شرف المهنة أثناء مدة النيابة أن يواصل إلى نهاية المدة النيابية.
3) ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ست سنوات و كل عضو انتهت مدته يمكن إعادة انتخابه و في صورة ما إذا أحرز المرشحون على عدد متساو من الأصوات فان الاختيار يقع على أكبر هم سنا.
4) تجديد مجلس الإدارة يقع بالنسبة لنصف عدد الأعضاء و حسب القطاع كل ثلاث سنوات و تستعمل القرعة لمعرفة الستة أعضاء المغادرين للمجلس.
5) إن دفع معلوم الانخراط الكامل بالنسبة للسنة الدراسية التي تسبق السنة التي تجري فيها الانتخابات يبقى الشرط الأساسي لتمكين المترشح من دخول الانتخابات.

الفصل17(جديد):
صلاحيات مجلس الإدارة:
لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات لتمثيل التعاونية و يتولى المجلس و ضع الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف التعاونية و خاصة فيما يتعلق منها بالتصرف الإداري و المالي للتعاونية و يرجع بالنظر إلى مجلس الإدارة كل ما لم يحتفظ به صراحة للجلسات العامة بالقوانين و الترانيب الجاري بها العمل و بهذا القانون الأساسي.
الرئيس: يسهر رئيس التعاونية على انتظام سيرها طبقا للقانون الأساسي و النظام الداخلي للتعاونية و يرأس اجتماعات مجلس الإدارة و الجلسات العامة وعلى إقرار النظام بها و ينفذ قرارات الجلسات العامة و يمضي جميع العقود وقرارات مجلس الإدارة.كما يمثل التعاونية أمام القضاء و لدى السلط الإدارية كما يمثلها في جميع المعاملات و أعمال الحياة المدنية و يشرف على الأعوان و العمال طبقا لأحكام هذا القانون و النظام الداخلي لأعوان التعاونية و أحكام مجلة الشغل.
يوجه الرئيس خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة إلى وزارتي الشؤون الاجتماعية و التضامن والتونسيين بالخارج و المالية نسخة من التقريرين الأدبي و المالي طبقا للفصل 24 من الأمر المؤرخ في 18 فيفري1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية.

كما يمكنه أن يحيل نسخا من هذه التقارير إلى وزارتي التربية و التكوين و التعليم العالي
باعتبارها الهياكل المشرفة على المؤسسات التربوية و الجامعية المنخرطة بالتعاونية.
مساعدو الرئيس: يساعد الرئيس مساعد أو مساعدو الرئيس و ينوبونه إذا حصل له مانع.
الكاتب العام : يكلف الكاتب العام بتوجيه الاستدعاءات و تحرير محاضر الجلسات و المراسلات و مسك الدفاتر الخاصة بالتعاونية و المحافظة على الوثائق و المحفوظات و يعد لذلك دفترا للتسجيل.
ينوب الكاتب العام في حالة التعذر الكاتب العام المساعد.
أمين المال: يتولى أمين مال التعاونية القبض و الدفع و يمسك دفاتر الحسابات وهو مسؤول عن أموال التعاونية و رسومها و صكوكها.
الفصل18 (جديد):
المدير:
يعين مجلس الإدارة مديرا إداريا إما متعاقدا بطريقة الانتداب الخارجي أو من بين موظفي التعاونية توكل له مهمة الإشراف على سير العمل اليومي و يستمد صلاحياته من مجلس الإدارة الذي يحدد له مهامه و أجره و تتعارض خطة المدير مع صفة عضو بمجلس الإدارة.
على المدير الذي هو أجير التعاونية أن يتفرغ للقيام بمهامه على الوجه المرضي وفي صورة عدم كفاءته لمجلس الإدارة الحق في وضع حد لمهامه أو إرجاعه إلى إطاره الأصلي ويفقد حينئذ التمتع بجميع المنح و الامتيازات المخولة للمدير.
و يفوض مجلس الإدارة للمدير الصلاحيات الضرورية لإدارة الشؤون العادية و كذلك الصلاحيات التي يعتبرها المجلس ضرورية لتنفيذ قراراته و تكون التعاونية ملزمة بأعمال المدير التي تحمل إمضاءه والتي تدخل ضمن مشمولاته طبقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة و خاصة عندما:

• يقبل الانخراطات الجديدة طبقا للتوجيهات التي يحددها مجلس الإدارة و يتولى إنهاءها.
• يوقع على المراسلات و الوثائق العادية التي يستلزمها التسيير العادي للتعاونية.
• يتولى انتداب الموظفين و العملة طبقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة وفي نطاق القوانين المعمول بها.
• يقوم بطلبات التزويد باللوازم و التجهيزات و يسهر بصفة عامة على حسن سير مصالح التعاونية.

يباشر المدير مهامه تحت سلطة مجلس الإدارة و إشرافه الذي يكون وحده مسؤول تجاه التعاونية و يتحمل المدير مسؤولياته في إطار ما فوّض له مجلس الإدارة من صلاحيات.

• يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة و الجلسات العامة ويحيط مجلس الإدارة بصفة دورية بنشاط التعاونية و سير جميع دواليبها إداريا و ماليا.

الفصل21(جديد):
يقع تطبيق قرارت مجلس الإدارة من طرف الهيئة التنفيذية المتركبة من الرئيس والكاتب العام وأمين المال ويمكن تكليف مدير التعاونية بتطبيق هذه القرارات تحت إشرافهم ومسؤوليتهم.
كل عضو من مجلس الإدارة يتغيب عن الحضور بدون موجب شرعي ثلاث اجتماعات متتالية خلال العام الواحد يعد مستقيلا بصفة تلقائية.
الفصل 22 (جديد):
وظائف مجلس الإدارة مجانية و يحجر على كل عضو أخذ أية منفعة من التعاونية سواء مباشرة أو غير مباشرة كما يحجر على كل عضو التعاقد مع شخص أو هيئة تتعامل معها التعاونية بمقابل و يحجر على أعضاء مجلس الإدارة أن ينخرطوا في سلك المستخدمين الذين يتقاضون أجرة من التعاونية أو أن يقبضوا مهما كان العنوان أو الكيفية مرتبات من أجل سير التعاونية أو القيام بتقديم المنافع التي جاء بها القانون الأساسي كما يحجر القيام بالوساطة و استخدام السماسرة مقابل أجرة .

الفصل 23 (جديد):
ترجع التعاونية مصاريف التنقل والإقامة إلى كل عضو من الهيئة الإدارية أو من عون مستخدم قام بعمل لمصلحة التعاونية بعد الاستظهار بما يثبت ذلك ويضبط مقدار تلك المصاريف والمنح بناء على ما يقرره مجلس الإدارة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي الدولة والجماعات العمومية المكلفين بمأموريات.
تتسم وظائف مجلس الإدارة بالمجانية.

• يحدد مجلس الإدارة مرتب المدير ولا يمكن للمدير أن يتقاضى إلا أجرا ثابتا و يجوز أن يتمتع بمنافع إضافية في حدود 15% من مرتبه و لا يمكن لهذه المنافع ان تكون في قالب منح تتغير مع نشاط التعاونية و خاصة مع معلوم الانخراط و مقدار القيم المؤمنة و عدد المنخرطين.

الفصل24 (جديد):
تنعقد في آخر كل سنة إدارية الجلسة العامة العادية للتعاونية و يعين مجلس الإدارة مكان و تاريخ و ساعة انعقادها.
ترسل الاستدعاءات للحضور قبل الاجتماع بـ18 يوما إلى جميع النواب الجهويين بواسطة رسائل مضمونة الوصول و يقع الإعلان عن تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية أو الانتخابية عن طريق الصحف اليومية.
و عند الضرورة يمكن لرئيس التعاونية أن يستدعي الأعضاء لعقد جلسة عامة غير عادية و هذا الاستدعاء يتم وجوبا إذا طلبه إما ربع أعضاء التعاونية المتمتعين بحق الانتخاب أو أغلبية أعضاء المجلس.

الفصل 25 (جديد):
تتمثل أشغال الجلسة العامة العادية في:
1)تلاوة التقريرين الأدبي و المالي و مناقشتهما.
2) درس و مناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها مجلس الإدارة.
3) المصادقة على تعيين مكتب مراقبة حسابات التعاونية كل فترة نيابية لمجلس الإدارة.
4) اتخاذ القرارات في المسائل المعروضة عليها من طرف مجلس الإدارة وخاصة في ما يتعلق باستثمار الأموال وفقا للفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 18فيفري1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية.
5) الترخيص في اقتطاع ما تراه لازما من الأموال الاحتياطية لضمان سير التعاونية مع تعيين مقدار ذلك.
6) تعيين المقدار الأقصى للاشتراكات السنوية و الغرامات.
7) انتخاب مكتب مراقبة السير القانوني للجلسات العامة العادية و غير العادية يتركب من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من بين النواب الجهويين أثناء الجلسة العامة ويحرر في أشغال الجلسة محضر يوقعه الرئيس والمقرران.
8) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا كانت جلسة انتخابية دورية.
9) يقدم مكتب مراقبة حسابات التعاونية تقريرا كتابيا مفصلا يتضمن كل حسابات التعاونية و يضاف هذا التقرير إلى محضر مداولات الجلسة العامة العادية.
10) انتخاب لجنة مراقبة سنوية تتركب من ثلاث أعضاء من بين رجال التعليم لا صلة لهم بمجلس الإدارة ولا بالنواب الجهويين للتعاونية وذلك لمراقبة حسابات التعاونية ويمكن للجنة المراقبة أن تستعين في أعمالها بخبير مالي ويضمن نتائج أعمالها بتقرير كتابي يقع عرضه على الجلسة العامة ويضاف هذا التقرير إلى محضر مداولات هذه الجلسة.

الفصل 26(جديد):
تتمثل أشغال الجلسة العامة غير العادية في :
-تنقيح القانون الأساسي للتعاونية.

• شراء عقارات لإنجاز مشاريع اجتماعية.
• حل التعاونية أوتفرعها وإدماجها.

الفصل 27 (جديد):
إذا لم يحضر الجلسة العامة أكثر من نصف النواب الجهويين يقع تأخير الجلسة ساعة بطلب من رئيس التعاونية وإذا لم يكتمل النصاب بعد مضي الوقت المذكور يمكن للرئيس افتتاح الجلسة والشروع في أشغالها وبذلك تصبح الجلسة قانونية وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات النواب الحاضرين.

الفصل 31(جديد):
تشتمل المصاريف على:
1- مصاريف الحوادث المدرسية سواء ما يدفع مباشر للمصابين أو لوزارة الصحة العمومية طبق الاتفاقية المبرمة معها.
2- منح السقوط المستمر ومصاريف الدفن وشراء الآلات المعوضة للأعضاء تعويضا صناعيا.
3- مصاريف الإدارة والتصرف.
4- نفقات استثنائية يأذن بها مجلس الإدارة أو الجلسة العامة.
5- مصاريف انجاز المشاريع الاجتماعية لفائدة التلاميذ و الطلبة.
6 - معاليم التأمين على الحوادث المدرسية و الجامعية في حال إبرام التعاونية لعقد تأمين من هذا النوع لدى إحدى شركات التأمين بعد مصادقة الجلسة العامة على ذلك.

الفصل 32(جديد) :
1) المقابيض السنوية الزائدة عن المصاريف تخصص بنسبة 50 % لتكوين صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق الادخار الاحتياطي.
2) ويصير هذا التخصيص غير إجباري عندما يبلغ مقدار ما بالصندوق الاحتياطي مجموع المصاريف الواقع إنفاقها خلال السنة المنصرمة والتي هي على كاهل التعاونية بصفة فعلية.
3) إن تثمير الأموال يقرره مجلس إدارة التعاونية ويتعين عليه ان يعتبر المبالغ القصوى المعينة من طرف الجلسة العامة.
4) يحجر على المتصرفين أن يقبلوا بمناسبة التثمير أي سمسرة أو جزء أو نافلة مهما كان شكلها.
5) السهم الموازي من أموال التعاونية لمبلغ ما بصندوق الادخار الاحتياطي يجب إنفاقه على التعاونية طبق الشروط المنصوص عليها بالفصلين 18 و 19 من الأمر المؤرخ في 18فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية.
6) و يجوز لأمين المال الاحتفاظ لديه بمبلغ مالي يقرره مجلس الإدارة لا يفوق مائتي دينار لإنفاقه في حاجيات التعاونية المتأكدة والاستظهار بما يثبت ذلك ويمكن للمجلس إسناد هذه المهمة إلى احد الموظفين وذلك تحت إشراف ومسؤولية أمين المال.

الفصل 33(جديد) :
القانون الأساسي للتعاونية يقع إعداده وتنقيحه من طرف مجلس الإدارة و تقره الجلسة العامة غير العادية ولا يصبح نافذ المفعول إلا بعد المصادقة عليه من طرف وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج طبقا للفصلين 4 و 8 من الأمر العلي آنف الذكر.

الفصل 34 (جديد):
يحدد شروط تطبيق هذا القانون الأساسي نظام داخلي يعده مجلس الإدارة وتصادق عليه الجلسة العامة ويمكن لمجلس الإدارة تنقيحه بشرط أن تصادق على ذلك الجلسة العامة في أول اجتماع لها وعلى جميع أعضاء التعاونية و المنخرطين بها الخضوع لهذا النظام الداخلي مثل خضوعهم للقانون الأساسي.

الفصل 35 (جديد):
يجب على جميع أعضاء التعاونية الشرفيين والمنخرطين والنواب الجهويين ومجلس الإدارة الخضوع لهذا القانون الأساسي والعمل على تطبيقه واحترام فصوله.

الفصل 36(جديد) :
يرفت:

• كل عضو يتضح من موقفه وسلوكه ما من شأنه إلحاق ضرر مـــادي أو معنوي بالتعاونية.
• كل عضو وقعت محاكمته نهائيا من اجل جناية أو جنحة قصدية مخلة بالشرف.
• كل عضو يتسبب عمدا في إلحاق ضـرر بمصالح التعــاونية بعـد التــأكد وثبوت ذلك الضرر ولا تتم عملية رفت العضو بسبب من الأسباب المذكورة أنفا إلا بأغلبية أصوات مجلس الإدارة.
• يدعى العضو الذي سيقع النظر في رفته بمكتوب مضمون الوصول للحضور أمام مجلس الإدارة لسماع أقواله و الدفاع عن نفسه وان لم يحضر توجه له دعوة ثانية بعد 15يوما لنفس الموضوع وان لم يحضر يتخذ مجلس الإدارة قرار وقتيا في رفته في انتظار انعقاد الجلسة العامة التي وحدها لها الحق في اتخاذ القرار النهائي بعد استماعها إلى العضو المعني بالأمر إذا رغب في ذلك.

الفصل 38 (جديد):
لا يجوز حل التعاونية إلا لأسباب قانونية (الإفلاس عدم قدرتها على أداء مهمتها الأساسية، مصاريفها تفوق مداخليها...) ولا يمكن التصريح بذلك إلا في جلسة عامة غير عادية لهذا الغرض ولا يصبح حلها قانونيا إلا بعد إعلام السلط وموافقتها. ويقع النظر في تصفيتها طبقا للفصل 31من الأمر المؤرخ في 18-02-1954 (14جمادي الثانية 1373)

الفصل 39 (جديد):
1-الاندماج: يتم إدماج التعاونية المنحلة في تعاونية أخرى على اثر مداولات في جلسة عامة غير عادية بحضور مجلسي التعاونيتين ويصبح الإدماج قانونيا ونهائيا بعد المصادقة عليه بقرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية وتلتزم التعاونية المنحلة وتقبلها على الحالة التي هي عليها.
2- التفرع: يمكن للتعاونية أن تتفرع إلى تعاونية أخرى على اثر مداولات في جلسة عامة غير عادية و يصبح التفرع قانوني و نهائي بعد المصادقة عليه بقرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية.