إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما هو منقح بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية، وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني، كما هو منقح بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للأرشيف وطريقة تسييره،
ص 562وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ينقح الفصلان 17 و18 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 كما يلي : الفصل 17 (جديد) : تكلف الإدارة العامة للمصالح المشتركة بالتصرف في الإمكانات البشرية والمالية والمادية المشتركة لمجموع مصالح الوزارة.
وتشمل :
إدارة فرعية للشؤون العامة،
إدارة الشؤون الإدارية،
إدارة الشؤون المالية،
إدارة الإمكانات العامة،
إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف.
الفصل 18 (جديد) : الإدارة الفرعية للشؤون العامة مكلفة خاصة : بتطبيق أساليب التصرف في الموارد البشرية والإمكانات المالية والمادية لمختلف مصالح الوزارة،
بمتابعة برامج الإصلاح الإداري التي تهم الإدارة العامة للمصالح المشتركة،
بالمشاركة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الإداريةّ التي تهم مصالح الوزارة،
بمتابعة ملفات النزاعات ذات الصبغة الإدارية والمالية،
بمتابعة برامج التصرف في وثائق وأرشيف الوزارة،
بمراقبة تنفيذ الميزانية،
بمتابعة تنفيذ التطبيقات الإعلامية المشتركة،
بمتابعة تقارير التفقد والرقابة،
بمتابعة برنامج الإدارة الاتصالية،
بمتابعة الملفات ذات الصبغة الاجتماعية والنقابية.
وتشمل :
مصلحة الدراسات،
مصلحة التنسيق والمراقبة.
الفصل 2 يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 فصل 21 (مكرر) هذا نصه : الفصل 21 (مكرر) : تكلف إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف خاصة :
بإعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشئها أو تتحصل عليها مصالح الوزارة عند القيام بنشاطها مهما كان سندها وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني،
بإعداد نظام لتصنيف الوثائق الجارية بمصالح الوزارة والسهر على حسن تطبيقه،
بإعداد جداول مدد استبقاء وثائق الوزارة مصادق عليها من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والسهر على تطبيق مقتضياتها بعد موافقة مؤسسة الأرشيف الوطني،
بجمع الأرشيف الوسيط التابع للوزارة وترتيبه وحفظه في محلات معدة لهذا الغرض وتنظيم الاطلاع عليه واستغلاله،
بفرز الأرشيف ونقل الأرشيف النهائي إلى الأرشيف الوطني والقيام بإتلاف الأرشيف المعد لذلك،
بالتنسيق بين هياكل الوزارة فيما يتعلق بالتصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف،
بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للأرشيف،
باقتناء وجمع الوثائق والمعلومات مهما كانت مصادرها وأسسها المتعلقة بأنشطة الوزارة،
بالقيام بالنسبة لهذه الوثائق والمعلومات بكل العمليات المتعلقة بإعدادها ماديا وذهنيا وحفظها ووضعها على ذمة المستعملين،
بتحقيق التعاون وتبادل الخبرات مع المصالح والهياكل ذات العلاقة داخل البلاد وخارجها.
ولهذا الغرض فهي تشمل :
أ الإدارة الفرعية للأرشيف الجاري والوسيط المتكونة من ثلاث مصالح :
مصلحة البرمجة والتنسيق،
مصلحة الأرشيف الجاري،
مصلحة الأرشيف الوسيط.
ب الإدارة الفرعية للبحوث والمعلومات المتكونة من مصلحتين : مصلحة البحوث وبنك المعلومات،
مصلحة التوثيق والمكتبة.
الفصل 3 وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2008.
زين العابدين بن علي