بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون
عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 جوان 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 جوان 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و34 و35 و69 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون الأساسي محل النظر إلى تنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات،
وحيث يستمد من الفصل 69 من الدستور أن القانون يضبط تنظيم دائرة المحاسبات ومشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها، وحيث أنه وفقا للفصل 28 من الدستور يعتبر القانون المشار إليه بالفصل 69 المذكور قانونا أساسيا،
وحيث تهم التنقيحات المعروضة خاصة تنظيم دائرة المحاسبات ومشمولاتها والإجراءات المتبعة لديها،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا، بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية،
وحيث أن المشروع المعروض على نظر المجلس، هو في شكل قانون أساسي طبقا للفصل 28 من الدستور، وبالتالي فإن عرضه على المجلس يندرج ضمن العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بتنقيح فصول من القانون عدد 8 لسنة 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وإتمامه بأحكام جديدة تتعلق خاصة بتنظيم الدائرة ومشمولاتها وبالقواعد والإجراءات المتبعة عند استئناف القرارات الصادرة عنها ابتدائيا،
بخصوص مشمولات دائرة المحاسبات :
حيث حددت الفصول 3 العدد 2 (جديد) و5 (جديد) و6 (جديد) المضمنة بالفصل الأول من مشروع القانون الأساسي المعروض مشمولات دائرة المحاسبات والتي تتمثل، بالإضافة إلى النظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكون موازناتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة، في القيام بمراقبة حسابات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة وتقييم تصرفها الاقتصادي والمالي، كما تقوم بتقدير المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المذكورة للجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخص شكل إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص أو منحة،
وحيث أن هذه المشمولات الموكولة إلى دائرة المحاسبات لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
ص 610بخصوص إحداث الغرف والأقسام التابعة لدائرة المحاسبات :
حيث ينص الفصل 9 (جديد) المضمن بالفصل الأول من مشروع القانون المعروض على أنه : "يضبط عدد الغرف المركزية بأمر وتمارس هذه الغرف الاختصاصات المخولة لدائرة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأول بعد استشارة الجلسة العامة للدائرة،
وتحدث الغرف الجهوية المتفرعة عن دائرة المحاسبات ويضبط مرجع النظر الترابي لكل منها بأمر...
وتحدث الأقسام داخل كل غرفة من غرف دائرة المحاسبات بأمر".
وحيث يستمد من الفصل 69 من الدستور أن الإجراءات المتبعة لدى دائرة المحاسبات يضبطها القانون، والذي يعتبر قانونا أساسيا وفقا للفصل 28 من الدستور،
وحيث تشكل تركيبة الغرف والأقسام جزءا لا يتجزأ من الإجراءات المتبعة لدى دائرة المحاسبات، وبالتالي، فإن الأحكام المتعلقة بها تتخذ شكل قانون أساسي وفقا للفصلين 28 و69 من الدستور. أما إحداث الغرف والأقسام بمعنى تركيزها وبالتالي ضبط عددها وتعيين مقراتها وتحديد دوائرها الترابية فإنها تندرج في مجال السلطة الترتيبية العامة وفقا للفصل 35 من الدستور،
وحيث يكون، والحالة تلك، التنصيص ضمن مشروع الفصل 9 المذكور على ضبط عدد الغرف المركزية لدائرة المحاسبات وإحداث الغرف الجهوية المتفرعة عنها والأقسام داخل كل غرفة وذلك بمقتضى أمر متلائما مع الفصلين 35 و69 من الدستور،
وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 5 جويلية 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 611الرأي عدد 2008 06 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون
عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 جانفي 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 جانفي 2008 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، على المجلس الدستوري للنظر فيما تعلق به من تعديلات.
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و69 و73 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه، وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون الأساسي المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات،
وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،
وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،
وحيث سبق للمجلس الدستوري النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات،
وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،
من حيث الإجراءات :
حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2007،
وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،
وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 3 جانفي 2008 دون تعديل، وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،
وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية،
ص 612من حيث الأصل :
حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،
وحيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشروع محل النظر الفصول 9 (مكرر) و10 و11 (مكرر) و15 (مكرر)،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصلين 9 (مكرر) و11 (مكرر) من مشروع القانون الأساسي المصادق عليه من قبل المجلسين، التنصيص على أنه في صورة تأخير اجتماع الجلسة العامة وجلسات الغرف والأقسام لتعذر حضور ثلثي الأعضاء، فإنه يتم عقد الجلسة الموالية بنفس الشروط،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 10 من نفس المشروع التنصيص على تعيين وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات من بين رؤساء الغرف المركزية فحسب،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 15 (مكرر) إضافة "ملخص مقالات المتقاضين" إلى قائمة التنصيصات الوجوبية التي تتضمنها الأحكام الصادرة عن دائرة المحاسبات،
وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون الأساسي المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، لا تثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 16 جانفي 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر