واستعمالات الموجودات بالعملة غير القابلة للإحالة
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف و التجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 03 ماي 1993،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي.
يندرج هذا الإعلان في إطار تعميق التحرير المالي الخارجي واندماج القطاع البنكي التونسي في السوق المالية الدولية، وهو يهدف إلى توسيع إمكانيات استعمال الموجودات بالعملة غير القابلة للإحالة من قبل الوسطاء المقبولين.
الفصل الأول : يمكن للوسطاء المقبولين استخدام الموجودات بالعملة غير القابلة للإحالة والراجعة لحرفائهم المقيمين وغير المقيمين في الإستعمالات التالية :
أ– التوظيف بالسوق النقدية المحلية بالعملات حسب الشروط التي يضبطها منشور يصدر عن البنك المركزي التونسي.
ب– التوظيف بالسوق المالية الدولية للموجودات بالعملة الراجعة لحرفائهم غير المقيمين حسب الشروط التي يضبطها منشور يصدر عن البنك المركزي التونسي.
ج– التوظيف بالسوق المالية الدولية في حدود 20% من مجموع الموجودات بالعملة الراجعة لحرفائهم المقيمين حسب الشروط التي يضبطها منشور يصدر عن البنك المركزي التونسي.
د- تمويل عمليات التوريد والتصدير للمؤسسات المقيمة والمؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية والناشطة في قطاعي الصناعة والخدمات، وعمليات التصدير لمنتجات ذات منشأ محلي من قبل شركات التجارة الدولية غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية حسب الشروط التي يضبطها منشور يصدر عن البنك المركزي التونسي.
هـ- تمويل استثمارات منجزة طبقا لترتيب الصرف الجاري بها العمل من قبل مؤسسات مقيمة مصدرة، حسب الشروط التي يحددها البنك المركزي التونسي.
و- منح قروض استغلال لفائدة المؤسسات والشركات غير المقيمة المشار إليها بالفقرة "د" أعلاه.
ز- كل استعمال آخر مرخص فيه من قبل البنك المركزي التونسي.
الفصل 2 : يجب على الوسطاء المقبولين إنجاز العمليات المرخص فيها بهذا الإعلان طبقا لأحكام الصرف والتجارة الخارجية الجاري بها العمل ويجب عليهم السهر بالخصوص على :
أ- ملاءمة مواردهم واستعمالاتهم بالعملات بصفة تمكنهم من مواجهة تعهداتهم في أي وقت.
ب- تكوين ضمانات واحترام قواعد الحذر خاصة بالنسبة للملاءة والسيولة وتوزيع المخاطر طبقا للشروط المحددة من قبل البنك المركزي التونسي.
لهذا الغرض يرخص كذلك للوسطاء المقبولين في أن :
أ- يقرضوا بواسطة ائتمانات متبادلة لا تتعدى مدتها 12 شهرا فوائضهم من السيولات لعملة غير عملة إيداعات حرفائهم أو غير عملة اقتراضاتهم التي لها نفس المدة والمتحصل عليها مقابل قروض تم منحها بنفس الشروط.
ب- يقوموا باستعمالات لفترات مختلفة عن الفترات المتعلقة بمواردهم في حدود خطوط الإعتمادات بالعملات المتوفرة لدى مراسليهم.
الفصل 3 : يوضح منشور صادر عن البنك المركزي التونسي طرق تطبيق هذا الإعلان.
الفصل 4 : يلغي ويعوض هذا الإعلان إعلان الصرف عدد 17 الصادر عن وزير المالية والمنظم لتوظيفات واستعمالات العملات غير القابلة للإحالة والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 27 سبتمبر 1991 كما وقع تنقيحه بإعلان الصرف الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 مارس 2007.
الفصل 5 : يعهد للبنك المركزي التونسي بتطبيق هذا الإعلان طبقا لتشريع الصرف والتجارة الخارجية الجاري به العمل.