يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999
المتعلق بالمترولوجيا القانونية
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 25 أفريل 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 26 أفريل 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور وخاصة توطئته والفصول 12 و34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف المشروع محل النظر إلى تنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، وحيث تتضمن التنقيحات والأحكام المتممة للقانون عدد 40 لسنة 1999 المذكور قواعد تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم،
وحيث يندرج المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث تتعلق الأحكام المنقحة للقانون عدد 40 لسنة 1999 وتلك المتممة له الو اردة بالمشروع المعروض خاصة بإحداث مؤسسة عمومية عوضا عن المجلس الوطني للمترولوجيا القانونية، تسمى الوكالة الوطنية للمترولوجيا وبضبط المهام الموكولة لها، وبتأهيل مهندسي وفنيي الوكالة المذكورة لمعاينة المخالفات لأحكام القانون المتعلق بالمترولوجيا وبضبط الإجراءات المتبعة في الغرض، وبتمكين الوزير المكلف بالتجارة أن يعهد إلى بعض المخابر التابعة للوزارات والهياكل الوطنية والمؤسسات العمومية والخاصة بحفظ البعض من المعايير الوطنية وتطويرها وبتوظيف معاليم مقابل خدمات معينة لفائدة الوكالة المذكورة وتخويل الوزير المكلف بالتجارة إجراء الصلح في بعض المخالفات التي تقع معاينتها وتتبعها وفقا لأحكام القانون موضوع المشروع محل النظر،
بخصوص الفقرة الأولى (جديدة) من الفصل 27 والمضمنة بالفصل الأول من المشروع :
حيث تنص هذه الفقرة على أنه يتعين على الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون أن يقوموا بحجز أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية والتي تحمل علامة الرفض والأدوات المزورة والأدوات غير المطابقة لنموذج مصادق عليه بالبلاد التونسية وذلك مقابل وصل،
وحيث أن ارتكاب المخالفات المتعلقة بعدم احترام الشروط القانونية لأدوات القيس من شأنه أن تترتب عليه مسؤولية جزائية للمحجوز عنه، وحيث نص الفصل 12 من الدستور في فقرته الثانية على أن كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه،
وحيث يشكل الحجز إحدى الوسائل الاحتياطية التي تساعد على كشف الحقيقة،
ص 739وحيث أن قيام الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات بحجز أدوات القيس مقابل وصل دون تحرير محضر في الغرض يتضمن البيانات المتعلقة بالمحجوز والاحتياطات الواجب اتخاذها لحفظه والجهة أو الشخص المؤمن لديه ذلك المحجوز عند الاقتضاء، من شأنه ألا يوفر الضمانات الكافية للمحجوز عنه في ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه ضرورة أن الحجز يدخل في صميم الإجراءات المتصلة بالمحاكمة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور،
بخصوص الفصلين 15 (جديد) و15 مكرر المضمنين بالفصل 2 من المشروع :
حيث يحدث الفصل 15 (جديد) مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تسمى الوكالة الوطنية للمترولوجيا تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتجارة،
وحيث يضبط الفصل 15 مكرر المهام الموكولة إلى هذه المؤسسة وتتمثل أساسا في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتنمية السياسة الوطنية في مجال المترولوجيا وتمثيل البلاد التونسية لدى الهيئات الدولية التي تنشط في ميدان المترولوجيا والقيام بالبحوث والدراسات وبأنشطة التكوين والمساندة في ميدان المترولوجيا وتنظيم أعمال المقارنة المتبادلة بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية والقيام بالأنشطة الفنية المتعلقة بالمترولوجيا القانونية وإنجاز كل مهمة توكل إليها من قبل سلطة الإشراف في إطار مشمولاتها،
وحيث ينص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية، وحيث تشكل الوكالة الوطنية للمترولوجيا بالنظر إلى طبيعة مهامها وجهة الإشراف عليها مؤسسة عمومية لا مثيل لها على المستوى الوطني مما يجعلها تمثل صنفا في حد ذاته من أصناف المؤسسات العمومية التي تتخذ النصوص المتعلقة بإحداثه شكل قانون عملا بالفصل 34 من الدستور، بخصوص الفصل 44 (مكرر) المضمن بالفصل 3 من المشروع :
حيث يخول هذا الفصل للوزير المكلف بالتجارة إجراء صلح في المخالفات التي تقع معاينتها باستثناء المخالفات موضوع الفصل 21 والفقرة الثانية من الفصل 24 من القانون عدد 40 لسنة 1999 المذكور،
وحيث ينص الفصل 44 (مكرر) على أن تنقضي الدعوى العمومية وتتبعات الإدارة بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح،
وحيث كرس الدستور قاعدة تفريق السلط مثلما يستمد ذلك خاصة من توطئته،
وحيث أنه من مقتضيات هذه القاعدة إقرار الاختصاص المبدئي للقضاء في ممارسته الدعوى العمومية والبت في مآلها،
وحيث أنه ولئن يسوغ للمشرع إقرار انقراض الدعوى العمومية في بعض الحالات بموجب الصلح الذي تجريه الإدارة مع المخالفين، فإن ذلك ينبغي أن ينحصر في الأفعال التي تؤدي إلى عقوبات تكتسي طابعا تعويضيا كالجرائم الجبائية والاقتصادية والديوانية،
وحيث أن الصلح في المادة الجزائية في غير ذلك لا يجوز إجراؤه إلا من قبل القضاء أو تحت إشرافه أو رقابته والذي يرجع إليه مبدئيا هذا الاختصاص، استنادا إلى قاعدة تفريق السلط المستمدة من توطئة الدستور،
وحيث يتبين من الجرائم التي يمكن إجراء الصلح مع مرتكبيها حسبما ورد بالمشروع المعروض أن العقوبات المستوجبة لها لا تكتسي طابعا تعويضيا،
وحيث أنه بالنظر إلى طبيعة العقوبات المنطبقة على تلك الجرائم يكون إبرام الصلح بشأنها في تلك الحالات من قبل الوزير المكلف بالتجارة وفقا للإجراءات المبينة بالفصل 44 مكرر المضمن بالفصل 3 من المشروع، بدون الرجوع إلى القضاء غير متلائم مع الدستور،
وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، لا يثير أي إشكال دستوري، عدا الفقرة الأولى (جديدة) من الفصل 27 والمضمنة بالفصل الأول من المشروع التي لا تتلاءم مع الفصل 12 من الدستور والفصل 44 (مكرر) المضمن بالفصل 3 من المشروع والذي لا يتلاءم مع توطئة الدستور.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 6 جوان 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 740الرأي عدد 50 - 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 14 ماي 2007، والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 16 ماي 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور وخاصة توطئته والفصول 28 و34 و53 و66 و67 و69 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري ،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح مجلة التأمين وإتمامها،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالمبادئ العامة لنظام الملكية،
وحيث تتضمن الأحكام المنقحة والمتممة لمجلة التأمين، قواعد لها علاقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام المحاكم وبالمبادئ العامة لنظام الملكية، وحيث يندرج المشروع محل النظر بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث تتعلق الأحكام المنقحة والمتممة لمجلة التأمين والواردة بالمشروع المعروض خاصة بإحداث الهيئة العامة للتأمين وضبط مهامها وتنظيمها والهياكل التي تتكون منها الهيئة المذكورة والتي تتمثل في رئيس الهيئة ومجلس الهيئة ولجنة التأديب والمصالح الفنية والإدارية وبتحديد تركيبة كل هيكل منها وضبط صلاحياته وسير أعماله، كما تتضمن الأحكام المتممة لمجلة التأمين خاصة مراجعة الإجراءات المتصلة بمطالب الترخيص وملفات الإعلام الصادرة عن مؤسسات التأمين والواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين عند تعيين أعضاء مجالس إداراتها أو مجالس مراقبتها أو هيئات إدارتها الجماعية أو مسيريها الرئيسيين وكذلك التحجيرات المتصلة بتأمين المسؤولية المدنية والعقوبات المقررة في الغرض، في تركيبة مجلس الهيئة العامة للتأمين :
حيث يضبط الفصل 182 المزمع إضافته إلى مجلة التأمين بمقتضى الفصل الأول من المشروع المعروض تركيبة مجلس الهيئة العامة للتأمين الذي يضم من بين أعضائه قاضيا من الرتبة الثالثة ومستشارا بالمحكمة الإدارية،
وحيث تحدد الفقرة الثانية من الفصل 183 المزمع إضافته إلى مجلة التأمين بمقتضى الفصل الأول من المشروع المعروض، مدة العضوية بمجلس الهيئة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
فيما يخص القضاة العدليين :
حيث يستمد من الفصول 28 و66 و67 من الدستور أن النظام الأساسي للقضاة يعتبر قانونا أساسيا،
وحيث نص الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أن إلحاق القضاة لا يمكن أن يتجاوز مدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد،
وحيث ينطبق هذا الشرط المتعلق بالمدة القصوى للإلحاق على القضاة من السلك العدلي الذين هم في هذه الوضعية،
وحيث يسوغ للمشرع العادي أن يوكل للقضاة مهاما أو أنشطة ليس من شأنها أن تنال من شرفهم أو من استقلاليتهم طالما كان ذلك في نطاق الضوابط التي أقرها نظامهم الأساسي ودون إخلال بالقواعد التي حددها فيما يتعلق سواء بالإلحاق أو بغيره من الوضعيات التي يمكن أن يكون فيها القاضي،
ص 741وحيث أن القضاة من السلك العدلي، أعضاء مجلس الهيئة العامة للتأمين، هم قضاة في حالة مباشرة في سلكهم الأصلي وليسو بالتالي في حالة إلحاق، ولا تنطبق عليهم بالتالي المقتضيات المذكورة من الفصل 40 فيما يتعلق بمدة الإلحاق وتجديدها،
وحيث يكون والحالة تلك التنصيص ضمن الفصل 183 المذكور على مدة العضوية بمجلس الهيئة العامة للتأمين بالنسبة للأعضاء القضاة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة غير متعارض مع الدستور،
فيما يخص القضاة العدليين وأعضاء المحكمة الإدارية :
حيث نص الفصل 16 من القانون الأساسي للقضاة على أنه لا يمكن الجمع بين وظائف القضاء ومباشرة أي وظيفة عمومية أخرى أو أي نشاط مهني أو مأجور عليه،
وحيث يستمد من الفصلين 28 و69 من الدستور أن القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الإدارية يعتبر قانونا أساسيا،
وحيث ينطبق هذا التحجير كذلك على أعضاء المحكمة الإدارية وفقا لما نص عليه الفصل 25 من القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها،
وحيث أن وجود قضاة من السلك العدلي، وأعضاء من المحكمة الإدارية بمجلس الهيئة العامة للتأمين لا يعد جمعا بين وظائفهم ووظائف عمومية أخرى، باعتبارهم يباشرون وظيفة لا تخرج عن مجال اختصاصهم الأصلي من ناحية كما أن عضويتهم بمجلس الهيئة ليست على سبيل التفرغ من ناحية أخرى، مما تكون معه أحكام الفصل 182 بالنظر إلى النظام المنطبق على العضوية بهذه الهيئة متوافقة وبحسب كل حالة مع الفصل 16 من القانون عدد 29 لسنة 1967 ومع الفصل 25 من القانون عدد 67 لسنة 1972 المذكورين وبالتالي فهي غير متعارضة مع الفصول 28 و66 و67 و69 من الدستور،
في صلاحيات مجلس الهيئة :
حيث يستمد من الفصل 187 المزمع إضافته إلى مجلة التأمين أن مجلس الهيئة هو السلطة المؤهلة للقيام بأعمال الهيئة العامة للتأمين، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف الموكولة لها، ولهذا الغرض فهو مكلف ب "السهر على حسن تنفيذ أحكام مجلة التأمين ونصوصها التطبيقية وإصدار التراتيب اللازمة لذلك بنشرية تصدرها الهيئة"،
وحيث يخول الفصل المذكور للهيئة العامة للتأمين من خلال أحد أجهزتها - مجلس الهيئة - إصدار التراتيب،
وحيث نص الفصل 53 من الدستور على أن "يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة..."، وحيث إن ذلك لا يمنع المشرع من تخويل سلطة عمومية أخرى وضع ترتيبات لتطبيق القانون شريطة أن يكون ذلك التخويل رهينا بتدابير محدودة في مجالها وفي مضمونها، كل ذلك مع مراعاة ما يرجع إلى السلطة الترتيبية العامة،
وحيث إن تأهيل مجلس الهيئة لإصدار التراتيب كما هو وارد بالفصل 187 المذكور يستجيب لهذه الشروط، إذ أن هذا التأهيل مرتبط بتحقيق الأهداف الموكولة للهيئة العامة للتأمين حيث تمارس هذه الصلاحية في نطاق تنفيذ أحكام مجلة التأمين ونصوصها التطبيقية وبقدر ما تكون لازمة لتنفيذ تلك الأحكام،
بخصوص إسناد اختصاص جديد إلى المحكمة الإدارية :
حيث ينص الفصل 194 المزمع إضافته إلى مجلة التأمين بمقتضى الفصل الأول من المشروع المعروض على ما يلي : "تكون قرارات لجنة التأديب معللة ونافذة من تاريخ صدورها. وتبلغ إلى المعنيين برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها. ويمكن الطعن فيها بالاستئناف لدى المحكمة الإدارية.
والطعن لا يوقف التنفيذ. إلا أنه يمكن للرئيس الأول للمحكمة الإدارية الإذن بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى استحالة الرجوع بالوضعية إلى ما كانت عليه قبل اتخاذه أو يفضي إلى نتائج يصعب تداركها".
وحيث يستمد من الفصلين 28 و69 من الدستور أن تنظيم المحكمة الإدارية وتحديد مشمولات أنظارها يتم بمقتضى قانون يتخذ شكل قانون أساسي،
وحيث تقتضي بعض أحكام الفصل 194 المذكور والوارد ضمن قانون عادي إسناد اختصاص جديد إلى المحكمة الإدارية،
وحيث يكون والحالة تلك إسناد اختصاص جديد للمحكمة الإدارية ضمن قانون عادي، مخالفا للفصلين 28 و69 من الدستور، وتكون بالتالي أحكام آخر الفقرة الأولى والفقرة الثانية من مشروع الفصل 194 غير متطابقة مع الفصلين المذكورين من الدستور،
في ممارسة لجنة التأديب سلطة عقابية على المهنيين المعنيين بقطاع التأمين :
في تسليط العقوبات :
حيث أن الفصل 192 المزمع إضافته إلى مجلة التأمين بمقتضى الفصل الأول من المشروع المعروض، يوكل إلى لجنة التأديب المزمع إحداثها، البت في المسائل المستوجبة للعقوبات طبقا لأحكام مجلة التأمين وخاصة منها الفصول 61 و87 و88 (في صيغته الجديدة المستمدة من الفصل 2 من المشروع المعروض) و89 و113 وكذلك الفصل 113 مكرر المزمع إضافته إلى مجلة التأمين،
ص 742وحيث يتضح من خلال تركيبة اللجنة أنها تضم قاضيا ومستشارا من المحكمة الإدارية وأعضاء من غير القضاة،
وحيث أن اللجنة المذكورة لا يمكن أن تنتمي إلى أحد الأجهزة القضائية، وهي تمثل هيئة إدارية مستقلة،
وحيث أن قاعدة تفريق السلط تقتضي إسناد ولاية عامة للقضاء العدلي عدا ما يسند لغيره بقوانين مستمدة من أحكام الدستور، وحيث أن تسليط العقوبات يندرج ضمن الاختصاص المبدئي للقضاء،
وحيث ولئن يجوز تخصيص بعض الهيئات بالنظر ابتدائيا في مسائل معينة كالبت في العقوبات وذلك لاعتبارات خصوصية تتصل بقطاع أو مهنة ما، فإن ذلك يجب أن ينحصر في عقوبات لا تكتسي صبغة جزائية، وبشرط الالتزام العام بالحياد وضمان حق الدفاع وإقرار رقابة القضاء، وحيث لما كان الفصل 89 من مجلة التأمين ينص على عقوبات جزائية مالية وسالبة للحرية لأفعال تتكون منها جرائم، فإنه لا يمكن أن يخرج عن ولاية القاضي العدلي،
وحيث أن إدراج الفصل 89 ضمن الفصول التي تبت على أساسها اللجنة المذكورة في المخالفات المستوجبة للعقوبات يكون غير متلائم مع قاعدة تفريق السلط الواردة بتوطئة الدستور،
وحيث يكون الفصل 192 من هذه الناحية غير متلائم مع الدستور،
وحيث أن العقوبات المقررة ببقية الفصول المشار إليها بالفصل 192 تهم في بعضها الحرمان الوقتي أو النهائي من ممارسة بعض المهن، أو نشاطات معينة وفي البعض الآخر عقوبات مالية بحتة لا تكتسي أية صبغة جزائية، لذا فإنه يمكن بالنظر لما تقدم إسناد البت فيها ابتدائيا إلى لجنة التأديب دون أن يكون ذلك متعارضا مع الدستور،
في ضمان حق الدفاع وفي الرقابة القضائية :
حيث أن المشروع المعروض يخول لجنة التأديب تسليط عقوبات،
وحيث أن ضمان حق الدفاع هو من المبادئ المستمدة من الفصلين 7 و12 من الدستور،
وحيث يتضمن الفصل 193 المزمع إضافته إلى مجلة التأمين، إجراءات محددة بخصوص سير أعمال لجنة التأديب وخاصة منها التنصيص على استدعاء الشخص المعني بالأمر أو ممثله القانوني في أجل معقول قبل تاريخ انعقاد جلسة اللجنة وتمكينه من إنابة محام وحصوله على نسخة من الوثائق المكونة للملف، مما من شأنه أن يكفل حقوق الدفاع ويكون معه الفصل 193 متلائما من هذه الناحية مع الفصلين 7 و12 من الدستور، وحيث بقطع النظر عما تثيره بعض الأحكام من الفصل 194 المزمع إضافته إلى مجلة التأمين، من حيث إدراجها ضمن قانون عادي، فإن إسناد اللجنة التأديبية صلاحية تسليط عقوبات لا يمكن أن يتلاءم مع الدستور وخاصة مع توطئته إلا بإخضاع قرارات اللجنة إلى رقابة القضاء، وحيث يتفرع عن قاعدة احترام حقوق الدفاع من جهة ولغاية ممارسة القضاء رقابته من جهة أخرى وجوب أن تكون قرارات اللجنة معللة لتكون سندا للمعني بها لتقديم طعونه وليتمكن القضاء من إجراء رقابته،
وحيث أنه في تنصيص الجزء الأول من الفقرة الأولى من الفصل 194 المذكور على وجوب تعليل قرارات لجنة التأديب وتبليغها إلى المعنيين، ما يجعل اختصاص لجنة التأديب، بعد إقرار المراقبة القضائية وفقا للمقتضيات الدستورية، متلائما مع الدستور وخاصة مع توطئته والفصلين 7 و12 منه، وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين، لا يثير أي إشكال دستوري، عدا الفصل 192 المضمن بالفصل الأول منه والذي لا يتلاءم مع توطئة الدستور والفصل 194 المضمن بالفصل الأول منه والذي لا يتطابق مع الفصلين 28 و69 من الدستور.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 27 جوان 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 743الرأي عدد 2007 53 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة
النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 جوان 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 جوان 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
وعلى البروتوكول موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر والبروتوكول موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث أن البروتوكول المعروض على نظر المجلس الدستوري، يكمل وفقا للمادة الأولى منه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وهو يتضمن بالنظر إلى الاتفاقية المذكورة والتي صادقت عليها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 2002 أحكاما ذات صبغة تشريعية، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا، بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
وحيث أن الأحكام ذات الصبغة التشريعية التي لها صلة بالبروتوكول تهم الإجراءات أمام المحاكم،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة البروتوكول المرفق به، بالنظر إلى مضمونه ومضمون الاتفاقية المذكورة، في إطار العرض الوجوبي، من حيث الأصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمعتمد بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ماي 2001، والموقع من قبل الجمهورية التونسية في 10 جويلية 2002،
وحيث يتضمن البروتوكول المرفق بمشروع قانون الموافقة أحكاما لتيسير وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف بغرض منع ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير شرعية وإلزام الدول باتخاذ التدابير التشريعية لتجريم الأفعال ذات العلاقة بصنع الأسلحة النارية والاتجار غير المشروع بها وإقرار وسائل للكشف عن أي نشاط من هذا القبيل كما يقر البروتوكول سبل التعاون وتبادل المعلومات في هذا الصدد،
ص 744وحيث تتضمن الأحكام الختامية للبروتوكول القواعد المتعلقة بتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق أحكامه وتجيز الفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول لأي من هذه الدول إذا تعذر الاتفاق بينها على تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو التحكيم أن تحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة المذكورة،
وحيث ينص الفصل 2 من مشروع قانون الموافقة المعروض على أن حكومة الجمهورية التونسية تقوم عند إيداع وثيقة المصادقة في نفس الوقت بإيداع التحفظ المصاحب لقانون الموافقة،
وحيث يتضمن التحفظ المرفق بمشروع القانون المعروض أن الجمهورية التونسية لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 2 من المادة 16 المذكورة، وحيث يتضح من دراسة مشروع القانون المعروض أن مواد البروتوكول موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة على البروتوكول متطابقا مع الدستور.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 5 جويلية 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 745الرأي عدد 2007 56 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999
المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 جويلية 2007 والوارد على المجلس الدستوري، بتاريخه، والمتضمن عرض مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، مع استعجال النظر فيه،
وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 12 و34 و35 و72 و73 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصل 23 منه، وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، وعلى رأيه عدد 2007 44 الذي أبداه بتاريخ 6 جوان 2007 والذي أثار بمقتضاه إشكالات دستورية،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته المعدلة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب صادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 25 أفريل 2007 وأبدى رأيا بشأنه بتاريخ 6 جوان 2007 أثار بمقتضاه إشكالات دستورية بخصوص الفصلين 27 (جديد) و44 مكرر المضمنين على التوالي بالفصلين 2 و3 من مشروع القانون، وحيث يندرج عرض الصيغة المعدلة للمشروع محل النظر في إطار الفصول 72 و73 و75 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري.
من حيث الأصل :
حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص الأحكام الواردة بالفصل 27 (جديد) المذكور بعدم تلاؤمها مع الفصل 12 من الدستور لغياب الضمانات الكافية للمحجوز عنه في ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، مثلما سبق بيانه في الرأي عدد 2007 44 المذكور،
وحيث ينص الفصل 27 (جديد) في صيغته المعدلة على ما يلي : "يتعين على الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون وبالأماكن المبينة، أن يقوموا بحجز أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية التالية :
الأدوات التي تحمل علامة الرفض،
الأدوات المزورة،
الأدوات غير المطابقة لنموذوج مصادق عليه بالبلاد التونسية.
ويتم تحرير محضر حجز في الغرض يتضمن وجوبا البيانات التالية :
التاريخ : ساعة ويوما وشهرا وسنة،
أسماء الأعوان وصفتهم،
مكان المعاينة،
هوية ماسك الأدوات وصفته، وعند الاقتضاء هوية وصفة الحاضر ساعة المعاينة،
السند القانوني،
بيان المحجوز : اسم المنتوج، كميته، علامته، وصنفه، وخاصياته المترولوجية وعند الاقتضاء رقم الدفعة أو سلسلة الصنع،
هوية وصفة المؤمن لديه الحجز،
ص 746إمضاءات الأعوان والشخص الحاضر ساعة المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه الحجز وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
كما يمكن أن يتضمن المحضر أي بيانات أخرى يرى فيها الأعوان المحررون للمحضر إفادة للبحث.
تؤمّن أدوات القيس المحجوزة بكتابة المحكمة عند التعهد بالقضية من طرف هذه الأخيرة أو بالوكالة الوطنية للمترولوجيا.
كما يمكن ترك أدوات القيس المحجوزة بحوزة ماسكيها وفي هذه الحالة يقع ختم هذه الأدوات قصد تعريفها ومنع استعمالها وتبقى المحافظة على الأختام والأدوات المحجوزة على مسؤولية ماسكيها."،
وحيث يتبيّن من الصيغة المعدلة أنه تمت مراجعة الفصل 27 (جديد) لتعويض الإجراء المتعلق بتسليم وصل للمحجوز عليه، بوجوب تحرير محضر حجز يتضمن البيانات المطلوبة والاحتياطات الواجب اتخاذها لحفظ المحجوز، بما يصير الفصل المذكور في صيغته المعدلة متلائما مع الفصل 12 من الدستور،
وحيث تمثل الإشكال المثار بخصوص الفصل 44 مكرر في التنصيص على إمكانية إجراء صلح إداري في جرائم تبيّن أن العقوبات المستوجبة لها لا تكتسي طابعا تعويضيا مما لا يتلاءم مع قاعدة تفريق السلط للأسباب التي سبق للمجلس أن ذكرها برأيه عدد 2007 44.
وحيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 44 مكرر في صيغته الجديدة على ما يلي : "باستثناء المخالفات موضوع الفصل 21 والفقرة الثانية من الفصل 24 من هذا القانون، يمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المتعهدة، طالما لم يصدر حكم بات بشأنها، الإذن بإجراء الصلح بطلب من المخالف. ويصادق وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة على الصلح المبرم كتابيا بين الوكالة الوطنية للمترولوجيا والمخالف"، وحيث أقرت هكذا الصيغة الجديدة المقترحة مبدأ الصلح تحت رقابة القضاء الذي يعود إليه الإذن بإجرائه حالة بحالة والمصادقة على هذا الصلح عند إبرامه مما تصبح معه أحكام الفصل 44 مكرر المذكور متلائمة مع الدستور،
وحيث تنص الفقرة الثانية من نفس الفصل كذلك على أن إبرام الصلح يتم بالاعتماد على مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح تضبط بأمر، وحيث أن وضع مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح لا يندرج في مجال القانون وهو ما يجعل هذه المسالة ترجع بالتالي إلى السلطة الترتيبية العامة،
وحيث يصبح هكذا المشروع المعروض باعتبار الصيغة الجديدة للفصلين 27 (جديد) و44 مكرر متلائما مع الدستور.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 19 جويلية 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 747الرأي عدد 61 - 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 17 أوت 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 20 أوت 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين على المجلس الدستوري، مع استعجال النظر فيه،
وعلى الدستور وخاصة توطئته والفصول 28 و34 و53 و66 و67 و69 و72 و73 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصل 23 منه، وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين،
وعلى رأيه عدد 2007-50 الصادر بتاريخ 27 جوان 2007، والذي أثار بمقتضاه اشكالين دستوريين،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته المعدلة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب صادر عن رئيس الجمهورية ووارد بتاريخ 16 ماي 2007 وأصدر رأيا بشأنه بتاريخ 27 جوان 2007، أثار بمقتضاه إشكالا دستوريا في خصوص كل من الفصلين 192 و194 المزمع إضافتهما إلى مجلة التأمين والمضمنين بالفصل الأول من المشروع المعروض،
وحيث يندرج عرض المشروع بعد تعديله في إطار الفصول 72 و73 و75 من الدستور وعملا بالفصل 23 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري،
من حيث الأصل :
حيث أثار المجلس الدستوري إشكالا دستوريا بخصوص كل من الفصلين 192 و194 المزمع إضافتهما إلى مجلة التأمين والمضمنين بالفصل الأول من المشروع في صيغته الأولى المعروضة وذلك ضمن رأيه بتاريخ 27 جوان 2007،
وحيث تمثل الإشكال المثار بخصوص مشروع الفصل 192 في إسناد لجنة التأديب المزمع إحداثها، صلاحية البت في مسائل مستوجبة لعقوبات لا يمكن أن تخرج عن ولاية القاضي العدلي لكونها عقوبات جزائية سواء كانت مالية أو سالبة للحرية من أجل أفعال تتكون منها جرائم، وذلك بالإحالة إلى الفصل 89 من مجلة التأمين، وهو ما لا يتلاءم مع قاعدة تفريق السلط المنصوص عليها بالدستور مثلما سبق للمجلس أن بين ذلك برأيه عدد 50- 2007،
وحيث أن الصيغة المعدلة للفصل 192 المذكور لا تتضمن الإحالة إلى الفصل 89 من مجلة التأمين مما يصير الفصل 192 متلائما مع الدستور وخاصة مع توطئته،
وحيث تمثل الإشكال المثار بخصوص بعض أحكام مشروع الفصل 194 في إسناد اختصاص جديد للمحكمة الإدارية ضمن قانون عادي مما تكون معه هذه الأحكام غير متطابقة مع الفصلين 28 و69 من الدستور للأسباب التي سبق للمجلس أن بينها برأيه عدد 2007-50،
وحيث أن الصيغة المعدلة للفصل 194 المضمن بالفصل الأول من المشروع لا تتضمن تلك الأحكام مما يصير الفصل 194 المذكور متلائما مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاثنين 27 أوت 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 748الرأي عدد 2007 62 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972
المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 17 أوت 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 20 أوت 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، مع استعجال النظر فيه،
وعلى الدستور وخاصة الفصول 28 و69 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
وبعد المداولة،
من حيث طبيعة القانون وتعهد المجلس :
حيث يتعلق المشروع المعروض بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية،
وحيث يستمد من الفصلين 28 و69 من الدستور أن القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الإدارية وتحديد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها يعتبر قانونا أساسيا،
وحيث أن الأحكام المعروضة والمتممة للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 تهم اختصاص المحكمة الإدارية،
وحيث ورد المشروع المعروض في شكل قانون أساسي فهو يتطابق بالتالي في شكله مع أحكام الدستور،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية،
وحيث أن المشروع المعروض على نظر المجلس، يندرج ضمن العرض الوجوبي.
من حيث الأصل :
حيث يتعلق المشروع المعروض بإضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 19 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المذكور، يسند بمقتضاها اختصاصا إلى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية يتمثل في النظر في استئناف القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين،
وحيث يتبين من دراسة هذه الأحكام أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاثنين 27 أوت 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 749الرأي عدد 2007 64 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالتكوين المهني
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 أوت 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 أوت 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى وضع قواعد ترمي إلى تنظيم التكوين المهني،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للتعليم وتلك المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها،
وحيث يتضمن مشروع القانون المعروض أحكاما تهم المبادئ العامة للتعليم وأخرى تتعلق بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها، وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي.
من حيث الأصل :
حيث يتعلق موضوع المشروع محل النظر بوضع قواعد تنظم التكوين المهني وبإقرار آليات ضمن المنظومة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين والتشغيل،
وحيث يتضمن المشروع للغرض خاصة أحكاما تضبط وظائف التكوين المهني وأهدافه العامة والخاصة وتقر الترابط بين منظومة التكوين المهني ومختلف عناصر المنظومة الوطنية للتربية والتعليم الأساسي والثانوي والعالي من ناحية والتشغيل من ناحية أخرى،
وحيث يتضمن المشروع أحكاما جديدة فيما يتعلق بهيكلة نظام التكوين المهني الأساسي عبر تقسيم مساره إلى مراحل ويقر المشروع المذكور كذلك أحكاما تهم التكوين الأساسي في إطار الشراكة بين مختلف هياكل منظومة التكوين المهني وبين المؤسسات الاقتصادية ويضبط حقوق المتكون وواجباته ومهام المؤسسات العمومية للتكوين المهني والشروط التي تخضع لها مؤسسات التكوين المهني الخاصة،
وحيث يتضمن المشروع كذلك القواعد المتعلقة بمرجعيات التكوين ومواصفاته وينص على إخضاع منظومة التكوين المهني وكافة مكوناتها في القطاعين العمومي والخاص للتقييم الدوري،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور على أن يضبط القانون المبادئ الأساسية للتعليم،
وحيث تتنزل الأحكام المعروضة في إطار ما خوله الفصل 34 من الدستور للمشروع من ضبط للمبادئ الأساسية التي تهم التعليم،
وحيث لا تتعارض الأحكام المزمع إقرارها في الغرض مع الدستور وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالتكوين المهني، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم 27 سبتمبر 2007، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 750الرأي عدد 2007 71 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون التوجيهي
عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 و الوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 سبتمبر 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح وإتمام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،
وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 والمتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للتعليم،
وحيث تتضمن الأحكام المنقحة والمتممة للقانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، والقانون موضوع التنقيح، قواعد لها علاقة بالمبادئ العامة للتعليم،
وحيث يندرج المشروع محل النظر، بالنظر إلى مضمونه، في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث تتعلق الأحكام المنقحة والمتممة للقانون المذكور، خاصة بمراحل التعليم الأساسي والثانوي وبنظام التقييم والارتقاء وبإحداث مناظرة للدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية وامتحان وطني للحصول على "شهادة ختم التعليم الأساسي التقني" إلى جانب الامتحان الوطني للحصول على "شهادة ختم التعليم الأساسي العام" وبتحديد الطبيعة القانونية للمدارس الإعدادية والمعاهد ومؤسسات التربية والتكوين عن بعد وبالتكوين بالتداول لفائدة تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي في نطاق شراكة بين الوزارة المكلفة بالتربية والوزارة المكلفة بالتكوين المهني والوزارات المعنية وبفتح الباب أمام المتكونين بمراكز التكوين المهني لمتابعة الدروس التي تؤهلهم لاجتياز امتحان الباكالوريا،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور على أن يضبط القانون المبادئ الأساسية للتعليم،
وحيث تتنزل الأحكام المعروضة في إطار ما خوله الفصل 34 من الدستور للمشروع من ضبط للمبادئ الأساسية التي تهم التعليم،
وحيث لا تتعارض الأحكام المزمع إقرارها في الغرض مع الدستور وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الر أي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 4 أكتوبر 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 751الرأي عدد 2008 1 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997
المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 4 ديسمبر 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 5 ديسمبر 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و8 و28 و34 و72 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية، وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنقيح الفصل 4 من القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية،
وحيث عرف الفصل 8 من الدستور الأحزاب السياسية وأسس تنظيمها وواجباتها وأحال إلى القانون ضبط القواعد المتعلقة بتكوينها وتنظيمها، وحيث يستمد من الفصل 28 من الدستور أن القانون المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 8 المذكور يعتبر قانونا أساسيا،
وحيث أن التمويل العمومي للأحزاب السياسية وإن كان يهم تلك الأحزاب فهو من المسائل التي لا علاقة لها بتكوينها وتنظيمها،
وحيث يتضمن التنقيح المعروض والقانون المزمع تنقيحه تعهدا ماليا للدولة،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة مما يكون معه شكل النص المعروض بالنظر إلى مضمونه مطابقا للفصل 34 من الدستور،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،
من حيث الأصل :
حيث يتضمن التنقيح المعروض أحكاما تقضي بالترفيع في الجزء القار للمنحة المسندة من الدولة سنويا لكل حزب من الأحزاب المشار إليها بالفصل 2 من القانون عدد 48 لسنة 1997 المذكور، كما يضبط تاريخ دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ،
وحيث يستمد من الفقرة 2 من الفصل 5 من الدستور أن التعددية من مقومات الجمهورية باعتبارها أساس الدولة والمجتمع وتكريس الحريات وتحقيق الديمقراطية،
وحيث أن الأحكام المعروضة تندرج في إطار تحقيق مبدأ دستوري نص عليه الفصل 5 من الدستور،
وحيث يتبين من دراسة هذه الأحكام أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 2 جانفي 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 752الرأي عدد 2008 05 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 4 ديسمبر 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 5 ديسمبر 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية، وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و72 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية، وعلى الاتفاقية والبروتوكول موضوع الموافقة،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون المعروض، والاتفاقية والبروتوكول موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي أو تلك المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المعاهدات المتعلقة بحالة الأشخاص، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث تتضمن الاتفاقية المعروضة على المجلس الدستوري أحكاما ذات صبغة تشريعية وأخرى تتعلق بحالة الأشخاص كما تتضمن والبروتوكول الاختياري المتعلق بها أحكاما خاصة بالتنظيم الدولي، ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن العرض على المجلس الدستوري يكون وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية وتلك المتعلقة بالجنسية وبالحالة الشخصية وبالمبادئ العامة لنظام الملكية والحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي،
وحيث أن الأحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها الاتفاقية يندرج بعضها ضمن مجال القانون الأساسي ومنها ما يتعلق بالجنسية وبالحالة الشخصية وبالمبادئ العامة لنظام الملكية والحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به بالنظر إلى مضمونها في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية واللذين تم اعتمادهما من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك في 13 ديسمبر 2006 وتوقيعهما من قبل الجمهورية التونسية في 30 مارس 2007،
وحيث تتضمن الاتفاقية موضوع الموافقة خاصة أحكاما للاعتراف للأشخاص الحاملين لإعاقة، ودون تمييز على هذا الأساس بكامل حقوقهم الأساسية وفي مختلف المجالات ولا سيما حقهم في الوصول، إلى جميع الخدمات الأساسية والخصوصية المتعلقة بالتعليم والصحة والتغطية الاجتماعية والشغل وحقهم في الحياة وفي العيش الكريم والمستقل وفي الإدماج الاجتماعي وفي المشاركة في الحياة السياسية والعامة والثقافية والرياضية وحقهم في التمتع بكل الحريات الشخصية وخاصة منها حرية التنقل وحرية التعبير والرأي وحقهم في الحماية في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية ومن ظواهر الاستغلال والعنف والاعتداء وحقهم في احترام خصوصيتهم وبيئتهم وأسرتهم،
وحيث تحث الاتفاقية محل النظر الدول الأطراف على وضع السياسات والبرامج العملية والأنظمة القانونية الكفيلة بضمان هذه الحقوق والحريات وعلى جمع الإحصاءات والبيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون المساس بحرمتهم وعلى إنشاء إطار عمل وآليات على المستوى الوطني لمتابعتها بالاعتماد على الحوار مع المجتمع المدني والجمعيات وعلى التعاون الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم،
وحيث تحدث الاتفاقية لجنة تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضبط مهامها وإجراءاتها وعلاقاتها مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان،
ص 753وحيث يحدد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الإجراءات المتعلقة بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو باسم الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاص لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنظر فيها، كما يضبط التدابير المخول اتخاذها من قبل اللجنة المذكورة في معالجة تلك البلاغات،
وحيث نص الفصل 5 من الدستور خاصة على أن الجمهورية التونسية تضمن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته،
وحيث تؤكد الاتفاقية ترابط حقوق الإنسان وتعاضدها وشموليتها، وأنه من مبادئها كذلك احترام كرامة الأشخاص وإنها تنص خاصة على تعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز أعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة،
وحيث أن التدابير المحددة التي تتخذ في نطاق الاتفاقية والضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها يمكن أن تكتسي صبغة تشريعية،
وحيث أن تلك التدابير لا تخل بمبدأ المساواة المكرس بالفصل 6 من الدستور طالما أنها لا تنال من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور وكانت خاضعة لهدف وحيد وهو تحقيق تكافؤ الفرص ومتسمة بالتناسب بينها وبين الهدف المنشود، وطالما تخضع بالنظر إلى مضمونها إلى الرقابة الدستورية بالرجوع إلى الدستور ومواد الاتفاقية،
وحيث تتنزل هذه المواد من هذه الناحية في إطار المبادئ والحقوق والحريات كيفما كرسها الدستور وخاصة ضمن فصله الخامس، وحيث يتبين من دراسة المشروع المعروض أن مواد الاتفاقية موضوع الموافقة والبروتوكول المتعلق بها لا تتعارض مع أحكام الدستوري وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية والاتفاقية موضوع الموافقة والبروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية لا تثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 10 جانفي 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 754الرأي عدد 2008 12 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 فيفري 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 فيفري 2008 والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين، على المجلس الدستوري للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 18 و28 و33 و52 و73 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصل 23 منه، وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين، وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين،
وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،
وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،
وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين،
وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور.
من حيث الإجراءات :
حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 22 جانفي 2008، وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،
وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 31 جانفي 2008 دون تعديل، وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،
وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية.
من حيث الأصل :
حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،
وحيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشروع محل النظر الفصول 185 و187 و193 و198 من مجلة التأمين والفصول 2 و3 و4 و6 من مشروع القانون المنقح والمتمم للمجلة المذكورة،
ص 755وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 185 من مجلة التأمين حذف التنصيص على عدم الجمع بين رئاسة الهيئة العامة للتأمين ووظائف أخرى يمنع القانون جمعها بالوظائف العمومية، مع الإبقاء على الأحكام التي تنص صراحة على الوظائف التي يمنع الجمع بينها وبين رئاسة الهيئة، وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 187 من مجلة التأمين إضافة صلاحية تأهيل قطاع التأمين استجابة للمعايير الدولية إلى جملة المهام الموكولة إلى مجلس هيئة التأمين،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 193 من مجلة التأمين التنصيص على وجوب حضور رئيس لجنة التأديب والمندوب العام للجمعية المهنية لشركات التأمين أو من يحل محله قانونا وذلك في الجلسة الثانية التي تلي تلك التي لم يتوفر عند انعقادها النصاب القانوني، وإضافة التنصيص على إمكانية تسليط لجنة التأديب لعقوبة ولو في غياب الشخص المعني،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 198 من مجلة التأمين التنصيص على أن المعلوم السنوي الذي تدفعه مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين إلى الهيئة يحتسب على أساس رقم المعاملات، وحذف التنصيص على مداخيل الخدمات التي تسديها الهيئة والتي لا تدخل في مهامها الاعتيادية من قائمة موارد الهيئة،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 2 من مشروع القانون إضافة فقرة فيما يلي نصها : "وتعوض عبارة "الوزير المكلف بالمالية" بعبارة "وزير المالية" في سائر فصول مجلة التأمين،
وحيث نص الفصل 18 من الدستور على أن يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء، وحيث لا يجوز لغير السلطة التشريعية ودونما أي تحديد التصرف في النص القانوني المصادق عليه وإدخال تغييرات عليه، وخاصة فيما يتعلق بالتراكيب اللغوية وقواعد إسنادها حسب السياق الواردة فيه،
وحيث يتبين بالرجوع إلى فصول مجلة التأمين المتضمنة للعبارة موضوع التعويض أن استبدالها بتلك المقررة بالفقرة الأخيرة من الفصل 2 من المشروع، لا يعدو أن يكون، في صورة الحال، سوى عملا تقنيا تنظيميا مرتبطا بالإدراج وهو لا يفسح المجال وخاصة فيما يتعلق بالتراكيب اللغوية وقواعد إسنادها، للتصرف في النص القانوني المصادق عليه أو إدخال تغييرات على هذا النص،
وحيث تكون الفقرة المضافة كما وردت صياغتها بالفصل 2 من المشروع المصادق عليه متلائمة والحالة تلك مع الدستور وخاصة مع الفصل 18 منه،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 3 من مشروع القانون التخفيض من الحد الأقصى لمبلغ الخطية المنصوص عليها بالفصل 113 من مجلة التأمين من خمسين ألف دينار إلى ثلاثين ألف دينار،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 4 من مشروع القانون إضافة فقرة ثالثة إلى الفصل 54 من مجلة التأمين تنص على ما يلي : "وتعتبر ملغاة الاقتناءات في رأس مال مؤسسة تأمين وإعادة تأمين والتي تتم دون احترام أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل"،
وحيث تم بمقتضى الفصل 6 من المشروع التخفيض في المقدار الأقصى للخطية المالية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 113 مكرر من مجلة التأمين وذلك من "خمسين ألف دينار" إلى "ثلاثين ألف دينار"،
وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين، لا تثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 13 فيفري 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر