إحداث الهيئة العامة للتأمين وضبط مهامها وتنظيمها

الفصل 177 : تحدث هيئة تسمّى "الهيئة العامة للتأمين" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مقرها تونس العاصمة وترجع بالنظر إلى وزارة المالية ويشار إليها "بالهيئة" في سائر فصول المجلة. الفصل 178 : تسهر الهيئة على تحقيق حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وسلامة المراكز المالية لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. الفصل 179 : تكلف الهيئة في نطاق ما تقتضيه المهام الموكولة إليها خاصة :

1 بمراقبة مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والمهن الخاصة بقطاع التأمين وبمتابعة نشاطها،

2 بدراسة المسائل ذات الصبغة التشريعية والترتيبية والتنظيمية المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات إعادة التأمين وبمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين التي يعرضها عليها وزير المالية وإعداد النصوص المتعلقة بها بطلب منه،

3 بدراسة كل المسائل التقنية والاقتصادية المتعلقة بتطوير قطاع التأمين وتنظيمه وعرض مقترحات فيها على وزير المالية.

4 وبصفة عامة النظر في أية مسائل أخرى تدخل ضمن مشمولات الهيئة وإبداء الرأي فيها.

ويمكن تكليف الهيئة بتمثيل الدولة في المؤسسات والهيئات والهياكل والصناديق ذات الصلة بالتأمين.

الفصل 180 : تتعاون الهيئة مع جميع السلط المكلفة بالإشراف والرقابة على القطاع المالي ويمكنها للغرض اقتراح إبرام اتفاقيات معها تتعلق خاصة :

بتبادل المعلومات والخبرات،

بتنظيم برامج للتكوين،

بإنجاز عمليات رقابة مشتركة.

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جانفي 2008. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 جانفي 2008.

ويمكن للهيئة في إطار ممارسة مهامها، التعاون مع المؤسسات والهياكل الأجنبية المماثلة أو التي تمارس صلاحيات شبيهة بصلاحياتها وإبرام اتفاقيات معها بعد موافقة السلط المختصة.

كما يمكن للهيئة تبادل المعلومات مع السلط المكلفة بالمنافسة في نطاق ممارسة مهامها بالنسبة إلى كل منها وتخضع المعلومات المتبادلة للسر المهني.

الفصل 181 : تتكوّن الهيئة من :

رئيس الهيئة،

مجلس الهيئة،

لجنة التأديب،

المصالح الفنية والإدارية للهيئة.

القسم الأول

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2008 بتاريخ 15 فيفري 2008، صفحة 725.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.