إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 8 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 63 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير السياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تعتبر منشآت تكتسي صبغة المصلحة الوطنية تلك التي تساهم في تحقيق الأهداف والإستراتيجيات و المخططات التنموية
الوطنية والتي تتلاءم وخصوصية وأولويات التنمية الشاملة وتراعي متطلبات جودة الحياة والتنمية المستديمة.
الفصل 2 تتمثل معايير تحديد صبغة المصلحة الوطنية للمنشآت المذكورة أساسا فيما يلي :
أهمية الإستثمار،
القدرة التشغيلية،
المحتوى التكنولوجي،
الصبغة التجديدية،
مدى المساهمة في دفع المجهود الوطني للتصدير،
مدى المساهمة في التنمية الجهوية.
الفصل 3 يتعين على كل باعث يرغب في تغيير صلوحية أرض فلاحية ترجع ملكيتها للدولة وغير مرتبة ضمن مناطق التحجير والصيانة قصد إقامة منشأة تكتسي صبغة المصلحة الوطنية أن يوجه لهذا الغرض مطلبا للوزير المعني بالقطاع مصحوبا بالوثائق التالية :
مثال مرتبط بالإحداثيات الجغرافية ذو مقياس مناسب يجسم أرض المشروع مع بيان حدود الرسوم العقارية المكونة لها،
شهادة في صبغة الأرض مسلمة من المصالح المختصة،
دراسة حول الخصائص الفنية للمشروع.
وفي صورة عدم توفر بديل عقاري مهيأ للغرض، تحيل الوزارة المذكورة الملف مرفوقا بتقرير مفصل يبيّن الصبغة الوطنية للمنشأة، على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تحيل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الملف المذكور مرفقا برأيها على وزارة الفلاحة والموارد المائية قصد عرضه على اللجنة الاستشارية الوطنية المحدثة بالفصل 8 مكرر من القانون عدد 87 لسنة 1983 المشار إليه أعلاه وأخذ الإجراءات اللازمة لتغيير صبغة الأرض الفلاحية المعنية.
الفصل 4 تنظر اللجنة الاستشارية الوطنية في مطالب تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية الراجعة بالملكية للدولة وغير المرتبة ضمن مناطق التحجير والصيانة قصد إقامة منشآت تكتسي صبغة المصلحة الوطنية بالاعتماد على المعايير المحددة بالفصل 2 من هذا الأمر وعلى تقرير الوزارة المعنية بالقطاع.
الفصل 5 تتركب اللجنة الاستشارية الوطنية المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر كما يلي :
وزير الفلاحة والموارد المائية أو من ينوبه : رئيس،
ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية : عضو،
ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو، ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي : عضو،
ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة : عضو،
ممثل عن الوزارة المعنية بالقطاع : عضو،
المدير العام للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو.
وتتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية مهام كتابة اللجنة وإحالة جدول أعمالها على أعضائها بالطريقة الإدارية عشرة أيام على الأقل قبل انعقادها.
ص 790ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير البيئة والتنمية بناء على اقتراح الجهات المعنية. المستديمة ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر وتدوّن مداولات الجلسة بمحاضر جلسات يمضيها أعضاء اللجنة. الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 6 تجتمع اللجنة الاستشارية الوطنية باستدعاء من رئيسها تونس 11 فيفري 2008.
للقيام بالأعمال المبينة بالفصل 4 من هذا الأمر. زين العابدين بن علي ولا تعتبر جلساتها قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النّصاب تجتمع اللجنة في ظرف أسبوع من تاريخ تسميات