ولهذا الغرض فإنه يكلف خاصة ب :
إبداء الرأي بخصوص كل المسائل العلمية المتعلقة بالمشاريع العلمية للمؤسسة وخاصة منها برامج ومشاريع البحث،
اقتراح إحداث وحذف وتحويل مخابر البحث ووحدات البحث، متابعة أنشطة البحث للمؤسسة،
اقتراح أنشطة توظيف وتطبيق نتائج البحث وأنشطة الإعلام والتوثيق العلمي للمؤسسة،
اقتراح المشاريع المتعلقة بالتعاون الدولي للمؤسسة،
اقتراح المشاريع المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الاقتصادية والعلمية،
النظر في الصيغ النهائية للتقارير العلمية للمؤسسة.
ويمكن للمدير العام للمؤسسة أن يرفع إلى المجلس كل مسألة تتعلق بنشاط البحث للمؤسسة.
الفصل 14 يتكون المجلس العلمي من الأعضاء الآتي ذكرهم : أعضاء حسب الصفة :
المدير العام للمؤسسة : رئيس،
رؤساء مخابر البحث ورؤساء الوحدات بمختلف أصنافها،
المدير العلمي : مقرر.
أعضاء منتخبين :
ممثلو أعوان البحث ويضبط عددهم وطرق انتخابهم بقرار من الوزير المعني.
أعضاء معينين :
شخصيات علمية تابعة للجامعة ولميادين البحث وممثلين عن القطاع الاجتماعي والاقتصادي المعني بمهام المؤسسة يتم اقتراحهم بناء على خبراتهم من قبل المدير العام للمؤسسة.
تتم تسمية كافة أعضاء المجلس العلمي بمقرر من سلطة الإشراف. الفصل 15 حددت نيابة الأعضاء المنتخبين بالمجلس العلمي بأربع سنوات وهي قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة شغور لسبب ما يتم انتخاب عضو جديد بالنسبة إلى المدة المتبقية وذلك في أجل ثلاثة أشهر.
الفصل 16 يجتمع المجلس العلمي للمؤسسة بدعوة من المدير العام للمؤسسة أربع مرات في السنة على الأقل لمناقشة المسائل المدرجة بجدول أعمال الجلسة المقترح من قبل رئيس المجلس. ويتم توجيه الدعوات خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف الثمانية أيام الموالية بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويمكن للمجلس العلمي أن يجتمع بصفة قانونية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.
ويبدي المجلس العلمي رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويرفع المدير العام للمؤسسة تقريرا سنويا حول نشاط المجلس العلمي وهياكل البحث التابعة للمؤسسة إلى سلطة الإشراف وإلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
القسم الثاني
مخابر البحث ووحدات البحث
الفصل 17 تشتمل المؤسسات العمومية للبحث العلمي على مخابر بحث و/أو وحدات بحث.
ويتم إحداث مخابر البحث ووحدات البحث بالنظر إلى المهام الموكولة إلى المؤسسة المعنية وأولويات البحث الوطنية والقطاعية. يضبط تنظيم وطرق سير مخابر البحث ووحدات البحث بمقتضى الأمر عدد 939 لسنة 1997 والمتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث وطرق تسييرها المشار إليه أعلاه.
ص 798القسم الثالث
الوحدات المختصة
الفصل 18 تشتمل المؤسسات العمومية للبحث العلمي على وحدات مختصة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وباستغلال نتائج البحث وتأسيس شراكة علمية وتكنولوجية مع مؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الإنتاج وذلك حسب حجم وميدان نشاطها وبرامج البحوث التي تنفذها.
القسم الرابع
وحدات الإعلام والتوثيق العلمي
الفصل 19 يمكن أن تشتمل المؤسسات العمومية للبحث العلمي على وحدات للإعلام والتوثيق العلمي تعنى بنشر الإعلام العلمي والتقني وتنظيم التوثيق.
الفصل 20 يسير الوحدات المنصوص عليها بالفصلين 18 و19 من هذا الأمر رئيس وحدة تقع تسميته بقرار من الوزير المعني من بين الأعوان المنتمين لأحد أسلاك المهندسين أو الباحثين أو المدرسين الباحثين أو لأحد الأسلاك المعادلة. وهو يتمتع بالمنحة المسندة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
القسم الخامس
وحدات التجارب الفلاحية
الفصل 21 يمكن أن تشتمل المؤسسات العمومية للبحث العلمي على وحدات تجارب فلاحية. يتم تنظيم هذه الوحدات وضبط طرق سيرها ضمن الأمر المتعلق بتنظيم المؤسسة المعنية.
العنوان الثاني
أحكام خصوصية
الباب الأول
في التنظيم المالي للمؤسسات العمومية للبحث
العلمي ذات الصبغة الإدارية
الفصل 22 تتكون مداخيل المؤسسات العمومية للبحث العلمي ذات الصبغة الإدارية من المنح التي تسندها الدولة للتجهيز والتسيير والبحث والتكوين ومن المنح التي توفرها الذوات العمومية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ومن الوصايا والهبات ومن مداخيل الممتلكات والخدمات.
يمكن للمؤسسات العمومية للبحث العلمي المشار إليها أعلاه أن تقوم عن طريق التعاقد بتقديم خدمات بمقابل مثل برامج البحث والتكوين والدراسات والاختبارات، وأن تقوم باستغلال نتائج البحث التي تتوصل إليها، وأن تقوم باستغلال البراءات أو المستنبطات النباتية أو غيرها من عناصر الملكية الفكرية.
الفصل 23 يتم إعداد وتقديم ومتابعة صرف اعتمادات التصرف والتجهيز بميزانية المؤسسة حسب هياكل البحث بالمؤسسة وفق ما نص عليه عقد البرنامج.
الباب الثاني
في التنظيم المالي للمؤسسات العمومية للبحث
العلمي ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية
الفصل 24 يخضع التنظيم المالي للمؤسسات العمومية ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية إلى أحكام المجلة التجارية.
تتكون مداخيل المؤسسات العمومية للبحث العلمي ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية من مد اخيل الممتلكات والخدمات ومن المنح التي
تسندها الدولة للتجهيز والتسيير والبحث والتكوين ومن المنح التي توفرها الذوات العمومية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ومن الوصايا والهبات.
يمكن للمؤسسات العمومية للبحث العلمي ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية أن تقوم عن طريق التعاقد بتقديم خدمات بمقابل مثل برامج البحث والتكوين والدراسات والاختبارات التي تطلبها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الخاصة وأن تقوم باستغلال البراءات أو المستنبطات النباتية أو غيرها من عناصر الملكية الفكرية.
الفصل 25 يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويلها وفقا للأهداف وتقديرات أنشطة المؤسسة بالنسبة للسنة المقبلة وذلك حسب ما نص عليه عقد البرنامج.
الفصل 26 يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويلها من قبل المدير العام. ويتم تبنيها من قبل مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في تاريخ 30 أوت من كل سنة.
يجب أن توجه هذه الوثائق إثر ضبطها في الآجال المحددة أعلاه إلى وزارة الإشراف والوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الفصل 27 تضبط المؤسسة العمومية للبحث العلمي ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية ميزانية سنوية للتصرف تشتمل خاصة على العناصر التالية :
أ) المداخيل :
المداخيل المتأتية من نشاط المؤسسة،
الإعانات والهبات والوصايا نقدا أو عينا،
إيرادات الأموال المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة،
منحة التوازن التي تدفعها الدولة،
المداخيل المتأتية من التصرف في براءات الاختراع أو غيرها من عناصر الملكية الفكرية.
ب) المصاريف :
مصاريف تسيير المؤسسة ونفقات التصرف في العقارات وصيانتها وجميع المصاريف الأخرى الداخلة في نطاق تنفيذ مهام المؤسسة، مبالغ الإستهلاكات المنطبقة على الإنشاءات والمعدات والأثاث أو الآلات المثبتة بباب حسابات القيم غير المنقولة،
الأعباء المالية التي تشتمل على الفوائد والمصاريف الملحقة بها الناجمة عن قروض التصرف المبرمة من طرف المؤسسة.
الفصل 28 تضبط المؤسسة العمومية للبحث العلمي ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية ميزانية تقديرية للاستثمار تشتمل خاصة على العناصر التالية :
أ) الموارد :
المرابيح السنوية،
الاحتياطات،
اعتمادات الاستهلاكات والمدخرات،
اعتمادات أو منح التجهيز،
قروض الاستثمار،
تحقيق مكونات الأصول.
ب) المصاريف :
مصاريف التجهيز للإنشاءات،
ص 799مصاريف التوسيع في نشاط المؤسسة،
مصاريف تجديد التجهيزات،
المساهمات في رأس مال المؤسسات المجددة العمومية والخاصة. الفصل 29 تمسك حسابية المؤسسة العمومية للبحث العلمي ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبدأ سنة المحاسبة يوم أوّل جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.
تضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج والوثائق الملحقة بها من طرف المدير العام نهائيا بعد مصادقتها من طرف مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز تاريخ 25 أفريل من السنة الموالية للسنة التي تتعلّق بها.
يجب أن ترسل المؤسسة العمومية للبحث العلمي ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين والوزارة الأولى ووزارة المالية والوزارة المكلّفة بالتنمية والتعاون الدولي والوزارة المكلّفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة الإشراف، الوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وذلك في الآجال المحددّة.
الفصل 30 يضم مجلس المؤسسة مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ. وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدوّن هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
العنوان الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 31 يمارس إشراف الدولة على المؤسسات العمومية للبحث العلمي طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 32 تضبط الأوامر الخاصة المتعلقة بتنظيم كل مؤسسة عمومية للبحث العلمي على أساس أحكام هذا الأمر بالنظر إلى مهام كل مؤسسة وخصائصها.
الفصل 33 تلغى أحكام الأمر عدد 938 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط التنظيم العلمي والإداري والمالي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق سيرها المشار إليه أعلاه. الفصل 34 وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والوزراء المعنيون مكلفون، كلّ فيما يخضه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 فيفري 2008.
زين العابدين بن علي