الطبيعة القانونية لبعض الأحكام الواردة بالقانون عدد 94 لسنة 1992
المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 المتعلق بإحداث مركز نموذجي لملاحظة الأحداث (1)
إن المجلس الدستوري، وحيث يستمد من الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور ومن بعد اطلاعه، الفصل 26 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري، أن النص موضوع التنقيح يجب أن يكون قد صدر في شكل نص تشريعي ساري على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 سبتمبر
المفعول عند عرضه على المجلس،
2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 سبتمبر 2007
لإبداء الرأي عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور وحيث إن الأحكام موضوع الاستشارة وردت في شكل نص تشريعي حول الطبيعة القانونية للأحكام المتعلقة بتسمية المركز النموذجي ساري المفعول في تاريخ عرضها على المجلس الدستوري مما يجيز لملاحظة الأحداث الواردة بالقانون عدد 94 لسنة 1992 المؤرخ في النظر في طبيعتها القانونية،
26 أكتوبر 1992 المتعلق بإحداث مركز نموذجي لملاحظة الأحداث من حيث الأصل :
وبتحديد سلطة الإشراف الواردة بالفقرة 2 من الفصل الأول من القانون حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 34 من الدستور، بالنظر إلى المذكور وبضبط مهام المركز الواردة بالفصل 2 من نفس القانون، وبلفظ المطة الثانية منها، على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة "الأحداث" التي تتضمنها كل من الأحكام المذكورة، بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
وعلى الدستور، وخاصة الفصلين 34 و35 منه، وحيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور على أنه وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 26 منه، ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي وعلى القانون عدد 94 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 المجلس الدستوري،
المتعلق بإحداث مركز نموذجي لملاحظة الأحداث، وحيث تهدف الاستشارة المعروضة إلى بيان الطبيعة القانونية وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل للأحكام موضوع الاستشارة،
21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، أولا : بخصوص الأحكام المتعلقة بتسمية المركز النموذجي وبعد الاستماع إلى التقرير حول الاستشارة محل النظر، لملاحظة الأحداث :
وبعد المداولة، حيث تم بمقتضى القانون عدد 94 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 إحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع من حيث تعهد المجلس :
بالشخصية المدنية والاستقلال المالي سميت "المركز النموذجي حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور على أنه ترجع
لملاحظة الأحداث"،
إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون،
وحيث أن تسمية المؤسسات أو المنشآت العمومية تمثل وسيلة ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر، بناء على رأي
للتعريف بها من خلال إفراد كل منها باسم خاص بها، وتكون هذه المجلس الدستوري،
التسمية غالبا مستوحاة من النشاط الموكول إليها،
وحيث نص الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004
وحيث يشكل النشاط عنصرا من عناصر تصنيف المؤسسات المتعلق بالمجلس الدستوري على أنه في صورة العرض على معنى
الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور، ينظر المجلس الدستوري في والمنشآت العمومية،
النص المزمع تنقيحه ويصرّح بمقتضى رأي معلّل بصبغته التشريعية أو وحيث أن الأحكام المتعلقة بتسمية المؤسسات والمنشآت العمومية بصبغته الترتيبية العامة، تبقى ذات صبغة ترتيبية عامة،
وحيث يمكن على هذا الأساس تغييرها بمقتضى أمر دون أن يؤول (1) رأي بخصوص الأمر عدد 130 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي ذلك إلى تغيير نشاطها أو إدراجها ضمن صنف آخر،
2008 المتعلق بتغيير تسمية المركز النموذجي لملاحظة الأحداث وتوسيع وحيث تكون الأحكام المتعلقة بتسمية المركز النموذجي لملاحظة مجال تدخله الصادر بالرائد الرسمي عدد 7 بتاريخ 22 جانفي 2008. الأحداث في حدود ما ذكر ذات صبغة ترتيبية عامة،
ص 773ثانيا : بخصوص الأحكام المتعلقة بالإشراف على المركز النموذجي لملاحظة الأحداث :
حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل الأول من القانون عدد 94 لسنة 1992 المذكور على أن المركز يخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتالي فإن فئة جهة الإشراف تتمثل إقليميا في الدولة، وحيث أن فئة جهة الإشراف على المؤسسات المندرجة ضمن صنف معين من هذه المؤسسات يشكل عنصرا من عناصر تصنيفها،
وحيث يستمد من ذلك أن تحديد سلطة الإشراف لا تشكل بالتالي عنصرا من عناصر التصنيف طالما أن هذا الإشراف تمارسه إقليميا نفس الفئة وتكون بذلك الأحكام المتعلقة بالإشراف في هذه الحالة ذات صبغة ترتيبية عامة،
ثالثا : بخصوص الأحكام المتعلقة بالمجال الترابي للنشاط : حيث اقتضت الفقرة الثانية من الفصل الأول من القانون عدد 94 لسنة 1992 المذكور خاصة أنّ مجال تدخل المركز النموذجي لملاحظة الأحداث ينحصر في إقليم تونس،
وحيث ولئن كان النشاط الموكول إلى المؤسسات والمنشآت العمومية يشكل عنصرا من عناصر تصنيفها فإن ذلك لا يشمل مجال ممارسته ترابيا وبالتالي تكون الأحكام المتعلقة بالمجال الترابي للنشاط ذات صبغة ترتيبية عامة،
رابعا : بخصوص الأحكام المتعلقة بالمهام الموكولة إلى المركز النموذجي لملاحظة الأحداث :
حيث أن إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية يمكن أن يكون بمقتضى قانون يتعلق موضوعه بإحداث صنف معين، أو أن يكون ضمن قانون ينظم قطاعا أو نشاطا أو ميدانا معينا، كما يمكن أن يتم من خلال تعبير المشرع عن إرادته في إحداث صنف معين من المؤسسات أو المنشآت العمومية وذلك بإحداث مؤسسات أو منشآت عمومية تمارس نشاطا مماثلا وتخضع إقليميا، إما لإشراف الدولة أو لجماعة محلية أو لغيرهما من الهياكل،
وحيث يستمد من الفصل 2 من القانون عدد 94 لسنة 1992 المذكور أن مهام المركز النموذجي لملاحظة الأحداث تتمثل في احتضان الأطفال المحالين عليه من القضاء لدراسة شخصيتهم من طرف أهل الاختصاص في علوم الاجتماع والنفس والتربية والطب قصد تحديد دوافع انحرافهم وخصائص شخصيتهم والطرق الكفيلة بإصلاحهم وتوجيه تقرير إلى القضاء يتضمن رأي أهل الاختصاص قبل إصدار القرار القضائي في شأن كل حالة،
وحيث لا يندرج المركز النموذجي لملاحظة الأحداث في أي صنف من أصناف المؤسسات أو المنشآت العمومية المحدثة بمقتضى قانون أو في إطار تنظيم قطاع معين،
وحيث لم يسبق للمشرع أن أحدث مؤسسات عمومية تمارس نشاطا مماثلا لنشاط المركز النموذجي لملاحظة الأحداث الذي يبقى مؤسسة فريدة من نوعها مما يجعلها تشكل في حد ذاتها صنفا خاصا من أصناف المؤسسات العمومية، تتخذ النصوص المتعلقة بإحداثه شكل قانون عملا بالفصل 34 من الدستور،
وحيث تكون الأحكام المتعلقة بمهام المركز النموذجي لملاحظة الأحداث الواردة بالفصل 2 من القانون عدد 94 لسنة 1992 ذات صبغة تشريعية،
خامسا : بخصوص لفظ "الأحداث" الوارد بتسمية "المركز" وبالفقرة الأولى من الفصل الأول والفصل 2 من القانون عدد 94 لسنة 1992 المتعلق بإحداث مركز نموذجي لملاحظة الأحداث :
حيث أن لفظ "الأحداث" ورد بتسمية المركز النموذجي موضوع هذه الاستشارة وبأحكام الفقرة الأولى والفصل 2 من القانون عدد 94 لسنة 1992،
وحيث يشكل النشاط عنصرا من العناصر المعتمدة في تصنيف المؤسسات والمنشآت العمومية،
وحيث أن لفظ "الأحداث" في السياق الذي ورد به ضمن القانون عدد 94 لسنة 1992 مرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة النشاط الموكول إلى المركز بمقتضى الفصل 2 من القانون المذكور، والذي يشكل عنصرا من عناصر تصنيفه،
وحيث أن لفظ "الأحداث" أستبدل بلفظ "الأطفال" في قوانين أخرى وخاصة منها القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل الذي استوعب الأحكام المتعلقة "بمحاكم الأحداث" الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية وعوض لفظ "الأحداث" بلفظ "الأطفال"،
وحيث أن لفظ "الأحداث" يستهدف من حيث المعنى نفس الفئة العمرية المقصودة بلفظ "الأطفال" مما يجعل تغييره لا أثر له في حدود ما تقدم، على المضمون، ويكون بذلك مندرجا في مجال السلطة الترتيبية العامة،
وحيث أنه تأسيسا على كل ذلك يصرح بما يلي :
تكتسي الأحكام الواردة بالفقرة 2 من الفصل الأول من القانون عدد 94 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 في حدود التأويل المتعلق بتسمية المركز، صبغة ترتيبية عامة،
تكتسي الأحكام الواردة بالفصل 2 من القانون عدد 94 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 فيما يتعلق منها بجهة الإشراف وبالمجال الترابي للنشاط صبغة ترتيبية عامة،
تكتسي الأحكام الواردة بالفصل 2 من القانون عدد 94 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 والخاصة بمهام المركز النموذجي لملاحظة الأحداث، صبغة تشريعية،
يندرج لفظ "الأحداث" المضمن بالفقرة 2 من الفصل الأول وبالفصل 2 من القانون عدد 94 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 في مجال السلطة الترتيبية العامة،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 27 أكتوبر 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر