الموضوع : المنشور عدد 8 لسنة 2001 المؤرخ في 2 مارس 2001 والمتعلق بمنح أسفار الأعمال. إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على :
القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،
الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
المنشور عدد 8 لسنة 2001 المؤرخ في 2 مارس 2001 والمتعلق بمنح أسفار الأعمال، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول : تلغى أحكام الفصل 4 (الفقرة الأولى) من المنشور عدد 8 لسنة 2001 المؤرخ في 2 مارس 2001 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل 4 (فقرة أولى جديدة) : مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الثاني عشر، حدّد مبلغ منحة أسفار أعمال "المصدرين" بخمسة وعشرين بالمائة (%25) من عائدات تصدير المواد أو الخدمات للسنة الجارية والمتأتية من النشاط الذي تمّ بعنوانه طلب المنحة وذلك في حدود سقف سنوي أقصاه ثلاثمائة ألف دينار (300.000د). الفصل 2 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من تاريخ الإشعار به.
المحافظ
توفيق بكّار
ص 840منشور إلى البنوك عدد 3 لسنة 2008
الموضوع : حسابات الادخار الخاصة.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد اطلاعه على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى المنشور إلى البنوك عدد 42 لسنة 1986 المؤرخ في غرة ديسمبر 1986 المتعلق بتنظيم الشروط المصرفية مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة المنشور عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15 سبتمبر 2003،
وعلى المنشور إلى البنوك عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتنظيم الشروط المصرفية مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له ولا سيّما الفصلان 36 و37 منه،
وعلى مداولات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 29 جانفي 2008.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 8 من المنشور عدد 42 لسنة 1986 المؤرخ في غرة ديسمبر 1986 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 8 تحدّد البنوك بحرية نسبة الفائدة السنوية المطبقة على المبالغ المودعة بحسابات الادخار الخاصة على أن لا تقل هذه النسبة عن نسبة مكافأة الادخار (ن.م.أ) مثلما تم تعريفها بالفصل 36 من المنشور عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991.
ويمكن للبنوك، في ما زاد على هذه النسبة الدنيا لمكافأة الادخار، أن تعتمد أنماط تأجير أخرى تراعي بالخصوص استقرار الأموال المودعة في حسابات الادخار الخاصة.
الفصل 2 يتواصل العمل إلى نهاية 2008 بأحكام الفصل 9 المتعلقة بإسناد منحة الوفاء من المنشور عدد 42 لسنة 1986 المؤرخ في غرة ديسمبر 1986 مثلما تم تنقيحه بالمنشور عدد 10 لسنة 2003،
الفصل 3 تضاف إثر البند ن.3 من الفقرة ب "نسب الحسابات الدائنة" من العنوان الأول "نسبة الفائض" من الملحق عدد 1 من المنشور عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 والمتعلق بجدول الشروط المصرفية النسبة ن.4 هذا نصها :
أصناف الودائع النسبة بالمائة في السنة الدنيا القصوى ن.4 4 حسابات الادخار الخاصة (يذكر عند الاقتضاء كل صيغة أخرى للتأجير)
الفصل 4 يضاف إلى المنشور عدد 42 لسنة 1986 المؤرخ في غرة ديسمبر 1986 المشار إليه أعلاه الفصل 11 كما يلي :
الفصل 11 : على البنوك إبلاغ البنك المركزي التونسي بنسب الفائدة السنوية المزمع تطبيقها على المبالغ المودعة بحسابات الادخار الخاصة في أجل عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
الفصل 5 يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من غرة أفريل 2008.
المحافظ
توفيق بكّار
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 27 فيفري 2008 "