إن وزير المالية ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 26 لسنة 1982 المؤرخ في 17 مارس 1982 المتعلق بتنظيم نقل الدم البشري المعد للحقن وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 18 لسنة 1998 المؤرخ في 5 جانفي 1998 المتعلق بضبط شروط الترخيص لهياكل نقل الدم وكذلك مشمولاتها وقواعد تنظيمها وطريقة عملها،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 24 ماي 1990 المتعلق بضبط قائمة مشتقات الدم البشري والمائع الدموي ذات الاستعمال العلاجي،
وعلى قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 6 جويلية 1999 المتعلق بضبط التعريفة المنطبقة عند تسليم مواد الدم ذات الاستعمال العلاجي بعنوان تكييفها وتحليلها والمحافظة عليها وكذلك صنع مشتقاتها.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول تضبط التعريفة المنطبقة عند تسليم مواد الدم ذات الاستعمال العلاجي بعنوان تكييفها وتحليلها والمحافظة عليها وكذلك مشتقاتها، كما يلي :
مركّز كريّات حمر بشري : 6 دنانير.
- الزيادة عندما يكون مصنفا (العامل الرّيصي وكال) : 10 دنانير، * الزيادة عندما يكون مصنفا (غير العامل الرّيصي وكال) : 5 دنانير لكل مستضد،
- الزيادة عندما يكون خال من الكرّيات البيض : 30 دينارا، * الزيادة عندما يكون منزوع المائع الدّموي : 10 دنانير،
- الزيادة عندما يكون مجزّءا : 10 دنانير،
- الزيادة عندما يكون مجمّدا : 30 دينارا،
- الزيادة عندما يكون خال من الفيروس المضخم للخلايا : 40 دينارا،
- الزيادة عندما يكون مشعّعا : 20 دينارا،
- الزيادة لمركز كريّات حمر مستحضر من فصادة الخلايا : 25 دينارا.
مركّز مشترك من الصفيحات البشرية : 10 دنانير.
- الزيادة لمجموعة مركّزات مشتركة من الصفيحات البشرية : 6 دنانير لكل مركّز،
- الزيادة عندما يكون خال من الكرّيات البيض : 40 دينارا، * الزيادة عندما يكون منزوع المائع الدّموي : 10 دنانير،
- الزيادة عندما يكون مشعّعا : 20 دينارا.
مركّز فردي من الصفيحات البشرية : 220 دينارا.
- الزيادة عندما يكون خال من الكرّيات البيض : 40 دينارا، * الزيادة عندما يكون منزوع المائع الدّموي : 10 دنانير،
- الزيادة عندما يكون مشعّعا : 20 دينارا.
مائع دموي بشري طازج مجمّد :
- مستحضر من تبرع بالدم الكامل : 15 دينارا،
- مستحضر من فصادة البلازما : 100 دينار،
- خال من الزلاليّات القريّة : 10 دنانير.
رسابة قريّة بشرية مجمّدة :
- الوحدة الدولية : 0,200 دينار.
الفصل 2 يسلّم الدم البشري الكامل مجانا.
الفصل 3 تلغى أحكام قرار وزير المالية ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 6 جويلية 1999 المشار إليه أعلاه.
تونس في 22 فيفري 2008.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
وزير الصحة العمومية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي