الرأي عدد 2007 81 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة

على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

إن المجلس الدستوري، وحيث تتمثل الوثائق المعنية حسبما ينص عليه الفصل الأول من مشروع قانون الموافقة في البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد بعد اطلاعه،

البريدي العالمي، وفي النظام العام للاتحاد المذكور، وفي الاتفاقية على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية والوارد على المجلس

البريدية العالمية والبروتوكول الختامي وفي الاتفاق الخاص بخدمات الدستوري بتاريخ 15 أكتوبر 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون

الدفع البريدية،

على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن

وحيث يدخل البروتوكول الإضافي السابع المذكور، تعديلات على المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي،

دستور الاتحاد البريدي العالمي تتمثل أساسا في إضافة أحكام تضبط وعلى الدستور وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه، الأهداف العامة والمهام الأساسية للاتحاد وتعرّف ببعض المصطلحات وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 الفنية وتقرّ قواعد المصادقة على وثائق مؤتمر الاتحاد وكيفية دخول جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، الاتفاقية البريدية والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية حيز التنفيذ،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن وحيث أن التعديلات المدخلة على النظام العام للاتحاد البريدي المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، العالمي تتعلق خاصة بمراجعة دورية انعقاد المؤتمر من خمس سنوات إلى أربع سنوات وبإحداث لجنة استشارية تحلّ محلّ الفريق الاستشاري وعلى الوثائق موضوع الموافقة،

وضبط كيفية تكوينها وإجراءات عملها وعلاقتها خاصة بمختلف هياكل وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل الاتحاد. كما شملت التعديلات أصناف المشاركين في أعمال هياكل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، المنظمة.

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والوثائق وحيث تتعلق التعديلات المتفق عليها من قبل مؤتمر 2004 موضوع الموافقة، والمضمنة بالاتفاقية البريدية العالمية خاصة إلى جانب التعريف ببعض وبعد المداولة، المصطلحات الفنية، بحماية النشاط الوطني في مجال صنع الطوابع البريدية كعنصر من عناصر السيادة الوطنية وبحماية حقوق المؤلفين من حيث تعهد المجلس : والعناية بالبيئة،

حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا وحيث أدرجت بالاتفاقية المذكورة قائمة في الانتهاكات في المجال تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك البريدي والتحجيرات وقواعد تتصل بالمسؤولية ومنح التعويض المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل وشروط الانتفاع بصندوق تحسين الخدمات البريدية،

مجلس النواب،

وحيث يشتمل البروتوكول الخاص بخدمات الدفع البريدي أحكاما وحيث أن الوثائق الملحقة بمشروع قانون الموافقة ينطبق عليها جديدة تتعلق خاصة بفتح الحسابات البريدية الجارية بالخارج ودعم تعريف المعاهدة، كما حددته اتفاقية فيانا المصادق عليها من قبل التعاون بين الدول في هذا المجال،

الجمهورية التونسية والمتعلقة بقانون المعاهدات وهي وثائق لها علاقة

وحيث يتبين من دراسة مشروع القانون المعروض والوثائق الملحقة بالتنظيم الدولي، كما تشتمل على أحكام ذات صبغة تشريعية، ولذا فهي

به، أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،

مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري يبدي الرأي التالي :

ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى

المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البريدي العالمي الموقعة في مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها،

بوخارست بتاريخ 5 أكتوبر 2004 والوثائق موضوع الموافقة لا تثير وحيث أن الأحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها الوثائق أي إشكال دستوري.

موضوع الموافقة لها بالخصوص صلة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري عليها،

بباردو يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وحيث يتنزل مشروع قانون الموافقة وخاصة الوثائق الملحقة به، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي بالنظر إلى مضمونها، في إطار العرض الوجوبي. ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح.

من حيث الأصل :

عن المجلس الدستوري حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على الوثائق

المنبثقة عن المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي الموقعة الرئي س في بوخارست بتاريخ 5 أكتوبر 2004، فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2008 3 للمجلس الدستوري بخصوص بروتوكول إنشاء وحدة فنية

لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحرّ بين الدول العربية المتوسطيّة

إن المجلس الدستوري، وحيث جاء البروتوكول المذكور تنفيذا للمادة 27 من اتفاقية إقامة بعد اطلاعه، منطقة التبادل الحرّ بين الدول العربية المتوسطية التي تضمنت إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون الاتفاقية،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 4 ديسمبر

وحيث يتضمن البروتوكول موضوع الموافقة خاصة أحكاما تتعلق 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 5 ديسمبر 2007

بأهداف الوحدة الفنية المتمثلة في متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية والسهر والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق

على تطبيق قرارات لجنتي وزراء الخارجية ووزراء التجارة الخارجية بالموافقة على بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة

وتقديم المشورة الفنية في المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وإعداد منطقة التبادل الحرّ بين الدول العربية المتوسطيّة،

نظام عمل لجنة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 28 من اتفاقية التبادل وعلى الدستور وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه، الحرّ بين الدول العربية المتوسطية، كما يضبط البروتوكول التنظيم وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 الإداري للوحدة الفنية واختصاصها ومهامها، وينص على مصادر جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، تمويلها والمتمثلة في مساهمة الدول الأطراف بحصص متساوية وفي المنح المالية التي تقدمها جهات محلية أو إقليمية أو دولية،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول إنشاء

وحيث يتضمن البروتوكول أيضا أن النزاعات المتعلقة بتفسير وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحرّ بين الدول

البروتوكول في صورة تعذر تسويته بالتفاوض، يمكن إحالته على المدير العربية المتوسطيّة،

التنفيذي للوحدة الفنية وفي حالة عدم تسويته بشكل ودّي تتم إحالته وعلى البروتوكول موضوع الموافقة، على لجنة وزراء الخارجية لتسويته وفقا لأحكام الاتفاقية ونظام عمل وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون المعروض لجنة التحكيم،

والبروتوكول موضوع الموافقة، وحيث إن البروتوكول يحيل في مجالات معينة إلى أحكام اتفاقية وبعد المداولة، إقامة منطقة التبادل الحرّ بين الدول العربية المتوسطية وبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بالاتفاقية والاتفاقية العامة لتجارة الخدمات في من حيث تعهد المجلس :

إطار المنظمة العالمية للتجارة،

حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا

تجوز المصادقة على المعاهدات التجارية وتلك المتعلقة بالتعهدات وحيث تمت المصادقة من قبل الجمهورية التونسية على الاتفاقيات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية، إلا المذكورة وفق الإجراءات المقرّرة للمصادقة على المعاهدات الدولية، بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، مما يجعل الإحالة إلى تلك الاتفاقيات متلائما مع أحكام الدستور،

وحيث إن البروتوكول المعروض على المجلس الدستوري، يندرج وحيث يتضح من دراسة مواد البروتوكول موضوع الموافقة أنها لا ضمن المعاهدات التجارية ويتضمن تعهدات مالية، وأحكام ذات صبغة تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع تشريعية ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور،

بقانون، يبدي الرأي التالي :

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن العرض على المجلس إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول إنشاء وحدة الدستوري يكون وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحرّ بين الدول العربية بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، المتوسطية والبروتوكول موضوع الموافقة لا يثيران أي إشكال دستوري.

وحيث يشتمل البروتوكول على أحكام لها صلة بالإجراءات أمام

مختلف أصناف المحاكم، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 5 جانفي 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة البروتوكول بالنظر إلى

وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي مضمونه في إطار العرض الجوبي،

ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد من حيث الأصل : والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب

عن المجلس الدستوري على بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة

التبادل الحرّ بين الدول العربية المتوسطية، والموقع عليه من قبل الرئي س الجمهورية التونسية في 6 سبتمبر 2006 بالقاهرة، فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2008 7 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون

يتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

إن المجلس الدستوري، العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في 30 مارس 2004،

بعد اطلاعه،

وحيث ينص مشروع القانون المعروض في فصله الثاني على أنه على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 4 ديسمبر

عند إيداع وثيقة المصادقة، تقوم حكومة الجمهورية التونسية في نفس 2007 والوارد على المجلس الدستوري في 5 ديسمبر 2007

والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق الوقت بإيداع التحفظ المصاحب لهذا القانون،

بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحيث تتضمن الاتفاقية المعروضة فصلا أولا خصص لأحكام عامة وعلى الدستور وخاصة الفصل الأول والفصول 17 و32 و34 و72 وستة فصول تهم على التوالي : التدابير الوقائية والتجريم وإنفاذ منه، القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات وتبادل المعلومات وآليات التنفيذ، وفصلا أخيرا يتعلق بأحكام ختامية.

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، بخصوص سيادة الدولة :

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل حيث كرّس الفصل الأوّل من الدستور مبدأ سيادة الدولة، 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، وحيث يقتضي مبدأ سيادة الدولة خاصة بسط الدولة لولايتها وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة القضائية على جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها وخضوعهم إلى لمكافحة الفساد، قوانينها،

وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة، وحيث تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من الاتفاقية على أنه : وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون المعروض "تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق والاتفاقية موضوع الموافقة، مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"،

وبعد المداولة،

وحيث تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه : "ليس لهذه من حيث تعهد المجلس :

الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا

الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية،

الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي"،

إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،

وحيث تكون بذلك الاتفاقية متلائمة مع الدستور.

وحيث إن الاتفاقية المعروضة على المجلس الدستوري تتضمن

أحكاما ذات صبغة تشريعية، لذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل بخصوص تجريم بعض الأفعال والإجراءات :

مجلس النواب بقانون،

حيث يستمد من الفصل 34 من الدستور أنه تتخذ شكل قوانين وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري النصوص المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبضبط ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى

إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة

وحيث ينص الفصل 3 من الاتفاقية على مجموعة من الأفعال عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

المطلوب من الدول الأطراف تجريمها،

وحيث تشتمل الاتفاقية موضوع الموافقة على أحكام لها علاقة

بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام وحيث تنص بعض مواد الاتفاقية على مجموعة من الإجراءات مختلف أصناف المحاكم، القضائية المطلوب من الدول الأطراف اتخاذها،

وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به وحيث تتضمن عدة مواد من الاتفاقية ذات الصلة بالتجريم بالنظر إلى مضمونها في إطار العرض الجوبي، وبالإجراءات القضائية، التنصيص على وجوب احترام القانون الداخلي من حيث الأصل : للدول والذي يشمل بدءا الدستور،

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على اتفاقية وحيث تكون بذلك الأحكام المتعلقة بالتجريم وبالإجراءات القضائية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة بنيويورك من قبل الجمعية متلائمة مع الدستور.

بخصوص تسليم المجرمين :

حيث ينص الفصل 17 من الدستور على أنه : "يحجر تسليم اللاجئين السياسيين"،

وحيث تنص المادة 44 من الاتفاقية والمتعلقة بتسليم المجرمين على ما يلي : "تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب..."،

وحيث تنص نفس المادة 44 من الاتفاقية على عدم جواز تفسير أي حكم في الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة للاعتقاد أن الطلب قدم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو آرائه السياسية،

وحيث تكون قواعد التسليم من هذه الناحية غير متعارضة مع الدستور وهي ملائمة له،

وحيث يتبين من دراسة بقية مقتضيات الاتفاقية موضوع الموافقة أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة متطابقا مع الدستور.

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية موضوع الموافقة لا يثيران أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 16 جانفي 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر