وزارة تكنولوجيات الاتصال

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 12 فيفري 2008 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 20 لسنة 2008 بتاريخ 7 مارس 2008، صفحة 900

إن وزير تكنولوجيات الاتصال،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة منها القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 235 لسنة 2005 المؤرخ في 7 فيفري 2005 المتعلق بتكليف السيد ملاذ المراكشي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، بمهام مدير عام المنشآت والإحصاء والتنمية بوزارة تكنولوجيات الاتصال،

وعلى الأمر عدد 1472 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير عام إدارة مركزية السيد ملاذ المراكشي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، المكلف بمهام مدير عام المنشآت والإحصاء والتنمية بوزارة تكنولوجيات الاتصال،

وعلى الأمر عدد 2280 لسنة 2007 المؤرخ في 4 سبتمبر 2007 المتعلق بتسمية وزير تكنولوجيات الاتصال.

قرر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد ملاذ المراكشي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، المدير العام للمنشآت والإحصاء والتنمية بوزارة تكنولوجيات الاتصال، ليمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 12 فيفري 2008.

وزير تكنولوجيات الاتصال

الحاج قلاعي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 12 فيفري 2008، الرائد الرسمي عدد 20 لسنة 2008 بتاريخ 7 مارس 2008، صفحة 900.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.