2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 إن رئيس الجمهورية،
المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
باقتراح من الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة
1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 الفصول 105 و274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحة أو
لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة المتممة لها وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان
2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 2003،
المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، وعلى جميع النصوص وعلى رأي وزير المالية،
المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 وعلى رأي المحكمة الإدارية.
المؤرخ في 17 جويلية 2006،
يصدر الأمر الآتي نصه :
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية، وعلى الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين 19 مكرر و46 من الأمر عدد جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 1 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 الصفقات العمومية وتعوض بما يلي :
لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
الفصل 19 مكرر (جديد) : يخصص المشتري العمومي سنويا وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 للمؤسسات الصغرى نسبة في حدود %20 من القيمة التقديرية المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى
لصفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات، كما هو مبين 22 منه، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون
بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
تعتبر مؤسسة صغرى على معنى هذا الأمر المؤسسة الناشطة وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري
1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط المبينة بالجدول الموالي الذي لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، يحدد سقف المبالغ التقديرية للصفقات المخصصة لها :
المبلغ التقديري الأقصى | رقم المعاملات السنوي الأقصى | حجم الاستثمار الأقصى بالنسبة
موضوع الصفقة
للصفقة باعتبار الأداءات | بالنسبة للمؤسسة الناشطة | للمؤسسة حديثة التكوين
أشغال الهندسة المدنية أو الطرقات | 500 ألف دينار | 1 مليون دينار | 500 ألف دينار
أشغال فنية تتعلق بالسوائل أو الكهرباء أو | 100 ألف دينار | 200 ألف دينار | 100 ألف دينار
الوقاية من الحريق أو الأشغال المشابهة
أشغال فنية تتعلق بالنجارة أو الدهن أو | 80 ألف دينار | 160 ألف دينار | 80 ألف دينار
العزل أو المصاعد أو المطابخ أو الأشغال
المشابهة
المواد | 150 ألف دينار | 300 ألف دينار | 150 ألف دينار
الخدمات | 100 ألف دينار | 200 ألف دينار | 100 ألف دينار
الدراسات | 30 ألف دينار | 60 ألف دينار | 30 ألف دينار
ولا تنطبق الأحكام سالفة الذكر على المؤسسة التي يمتلك أكثر من %25 من رأس مالها، مؤسسة أو مجموعة مؤسسات لا يشملها التعريف المتعلق بالمؤسسة الصغرى.
تبرم هذه الصفقات عن طريق طلبات مستقلة أو في إطار قسط أو أكثر من مجموعة طلبات تخول المشاركة فيها بصفة حصرية إلى المؤسسات الصغرى حسب موضوع الصفقة.
ص 895ويتم التنصيص ضمن نص الإعلان عن المنافسة وكراسات الشروط على تخصيص كل الطلبات أو قسط أو أكثر منها إلى المؤسسات الصغرى المعنية وذلك على مستوى المشاركة والإسناد.
يعد المشتري العمومي برنامج الصفقات المزمع تخصيصها للمؤسسات الصغرى ويتولى تبليغه مرفقا بالرزنامة التقديرية للإنجاز إلى المرصد الوطني للصفقات العمومية المنصوص عليه بالعنوان التاسع من هذا الأمر وذلك في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة.
وفي صورة تعذر تخصيص الصفقات المذكورة لفائدة المؤسسات الصغرى في حدود النسبة المشار إليها أعلاه لاعتبارات فنية أو لعدم توفر مؤسسات صغرى، يمكن تكليفها بإنجاز هذه الصفقات، يتعين على المشتري العمومي تبرير ذلك ضمن تقرير يعرضه على لجنة الصفقات المحدثة لديه أو التي يرجع إليها بالنظر والتي تبدي رأيها في الغرض. يعد المشتري العمومي في نهاية كل سنة تقريرا حول الصفقات المسندة إلى المؤسسات الصغرى يتضمن خاصة مقارنة قيمة هذه الصفقات مع التقديرات وتقييما لظروف إنجازها ويوافي المشتري العمومي بهذا التقرير المرصد الوطني للصفقات العمومية وهيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية المنصوص عليهما بالعنوان التاسع من هذا الأمر.
الفصل 46 (جديد) : تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي ومن صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي.
يحدد المشتري العمومي قيمة الضمان الوقتي بمبلغ قار تتراوح نسبته بين %0.5 و%1.5 من القيمة التقديرية للطلبات موضوع الصفقة. ويمكن في الحالات الاستثنائية أن يحدد المشتري العمومي مبلغ الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب درجة أهمية الصفقة وتشعبها. وتعفى مكاتب الدراسات عند المشاركة في الصفقات العمومية من تقديم الضمان الوقتي وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ انتصابها.
ولا يمكن أن يفوق مبلغ الضمان النهائي %3 من المبلغ الأصلي للصفقة يضاف إليه عند الاقتضاء مبلغ الملاحق إذا لم تنص الصفقة على أجل ضمان و%10 إذا اشتملت الصفقة على أجل ضمان دون أن تتضمن حجزا بعنوان الضمان.
إلا أنه يمكن عدم المطالبة بتقديم ضمان نهائي بالنسبة لبعض صفقات الخدمات أو التزود بمواد إذا كانت ظروف إبرام الصفقة أو طبيعتها تبرر ذلك وبعد موافقة لجنة الصفقات ذات النظر.
الفصل 2 يضاف فصل 19 ثالثا إلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما يلي :
الفصل 19 ثالثا : تخصص للحرفيين، كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المشاركة في الأشغال المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن المشاريع العمومية إلا في حالة التعذر. ويتعين على المشتري العمومي أن يبين ضمن التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 100 من هذا الأمر أسباب هذا التعذر. وتبدي لجنة الصفقات رأيها وجوبا في هذه التبريرات.
الفصل 3 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 مارس 2008.
زين العابدين بن علي