بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية
إن المجلس الدستوري، وحيث اقتضى المشروع من جهة ثانية إضافة فصل جديد وهو الفصل 56 بعد اطلاعه، مكرر للمجلة المذكورة تتضمن أحكاما ذات صبغة جزائية تهدف بالخصوص لحماية الحاضنة والمحضون مما قد يصدر عن الأب أو الغير بقصد حرمانهما على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 14 ماي 2007
من حق البقاء المقرر لهما بموجب التنقيح المعروض،
والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 16 ماي 2007 والمتضمن عرض
مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية، على المجلس بخصوص ضمان حق الملكية :
الدستوري، حيث تقر الفقرات 2 و5 و6 المزمع إضافتها بمقتضى الفصل الأول من وعلى الدستور وخاصة توطئته والفصول 7 و14 و34 و72 منه، مشروع القانون المعروض إلى الفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية، حق البقاء للحاضنة في المسكن الذي هو على ملك الأب عند إلزامه بإسكانها به مع وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية
المحضون، دون أن يحول ذلك من إمكانية تفويت الأب في هذا المسكن الذي 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
على ملكه بعوض أو بدونه أو رهنه شريطة التنصيص على حق البقاء المذكور وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية، في سند التفويت أو الرهن،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 من وحيث تنص الأحكام المعروضة بالتوازي مع ذلك على أن حق البقاء القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، بالمسكن يزول بزوال موجبه، وعلى أن للأب المالك إمكانية مراجعة الحكم وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، المتعلق بسكن الحاضنة،
وبعد المداولة، وحيث نص الفصل 14 من الدستور على أن حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون،
من حيث تعهد المجلس :
وحيث ولئن ضمن الفصل 14 المذكور حق الملكية فإنه أجاز تقييد حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح بعض أحكام مجلة
ممارسته بالقانون،
الأحوال الشخصية،
وحيث أن تحديد حق الملكية بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير وللنهوض وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر
الاجتماعي كما يستمد ذلك من الفصل 7 من الدستور، يشكل حالة من حالات في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها
تقييد ممارسة حق الملكية،
للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين
المتعلقة بالحالة الشخصية وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وحيث أن إسناد الحاضنة ومحضونها حق البقاء بالمسكن الذي هو على وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، ملك الأب يمثل قيدا لحقه في الملكية يبرره حق المحضون في الحفظ والرعاية وحيث تتضمن التنقيحات الواردة بالمشروع المعروض، قواعد تتصل وإبقائه في فضائه الأسري،
بالحالة الشخصية وبضبط الجنح والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام
وحيث أن القانون الذي يحد من حق الملكية لا يجب أن يقتصر على وضع مختلف أصناف المحاكم،
القيود على ممارسة هذا الحق بل يتعين أن يضبط إجراءات توفر في حد ذاتها وحيث يندرج المشروع المعروض، بالنظر إلى موضوعه في إطار العرض جملة من الضمانات توازن بين مقتضيات احترام هذا الحق والأساس الذي يبرر الوجوبي، تحديده بحسب ما يقدره المشرع وبرقابة المجلس الدستوري، من حيث الأصل : وحيث أن الأحكام المعروضة ولئن تتضمن، من خلال إقرار حق البقاء، حيث يتعلق المشروع المعروض من جهة أولى بتنقيح أحكام الفصل 56 من تقييدا لممارسة حق الملكية لاعتبارات مستمدة من الفصل 7 من الدستور، فقد مجلة الأحوال الشخصية بغرض حماية مصلحة الطفل المحضون وذلك، وحسب أقرت مع ذلك صراحة أن حق البقاء الممنوح للحاضنة والمحضون مرتبط بتلك الحالات، بإقرار حق البقاء للحاضنة والمحضون في المسكن الذي هو على ملك الاعتبارات إذ يزول بزوال موجبه وأن للأب المالك إمكانية استرجاع المسكن الأب أو بإلزام الأب بإبقائهما بالمحل الذي هو في تصوغه أو بإلزامه بمنحة بطلب مراجعة الحكم المتعلق بالسكنى إذا طرأ تغيير في الظروف والأحوال، سكن، دون أن يحول ذلك من إمكانية تفويته في المسكن الذي هو على ملكه فضلا عن عدم المساس بممارسة حقه في التفويت وإن كان ذلك بشروط محددة شريطة مراعاة حق البقاء به الممنوح على النحو المذكور، للحاضنة ومحضونها، تزول كذلك بانتفاء أسبابها،
ص 1006وحيث يكون هكذا التقييد المتعلق بحق الملكية مقترنا بضمانات من شأنها أن تجعل الأحكام المعروضة متسمة بالتوازن المستوجب بين مقتضيات احترام هذا الحق من جهة والاعتبارات التي تبرر هذا التقييد من جهة أخرى، مما يجعل الفقرات 2 و5 و6 بضميمها متلائمة مع الفصلين 7 و14 من الدستور،
بخصوص رعاية الأسرة :
حيث يستمد من الأحكام المزمع إضافتها بمقتضى المشروع المعروض إلى الفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية أن حق البقاء في المسكن تتمتع به الحاضنة مع محضونها حسب الشروط التي تضبطها الأحكام المذكورة،
وحيث أن رعاية الأسرة هي من جملة الأهداف المعلنة ضمن توطئة الدستور،
وحيث أن الأحكام المعروضة والتي تشكل امتدادا للفقرة الأولى من الفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية تندرج في صورة معينة وهي الصورة التي لا يكون فيها للحاضنة مسكن والتي يلزم فيها الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون، وحيث يستمد من جملة الأحكام المعروضة أن التنصيص على إبقاء الحاضنة مع محضونها بالمسكن الذي هو على ملك الأب أو في تسوغه في صورة إلزامه بإسكانها مع المحضون، يهدف بالأساس إلى ضمان حق المحضون في الحفظ والبقاء في فضائه الأسري، مراعاة لمصلحته الفضلى وهو ما يشكل جانبا من المضامين التي تنطوي عليها رعاية الأسرة في إطار ما أقره الدستور وما قبلت به الجمهورية التونسية من مبادئ كرستها خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مما يجعل الأحكام المعروضة متلائمة والحالة تلك مع الدستور. بخصوص مبدأ شرعية الجنح والعقوبات :
حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 56 مكرر المزمع إضافته إلى مجلة الأحوال الشخصية بمقتضى الفصل 2 من المشروع المعروض على أنه "يعاقب الأب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة المتقدمة إذا تسبب لأي موجب كان في
إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها به بما في ذلك تخلفه عن أداء معينات الكراء الحالة عليه أو إذا حكم عليه بمنحة سكن وقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه"،
وحيث كرس الفصل 34 من الدستور مبدأ شرعية الجنح والعقوبات، وحيث أن مبدأ شرعية الجنح والعقوبات يقتضي الدقة في ضبط الأفعال المجرمة والعقوبات المستوجبة لها،
وحيث أن الفقرة المذكورة تتضمن عبارة تتسم بالعموم وهي عبارة "لأي موجب كان" كما أن الصيغة التي وردت بها تلك الفقرة باستعمالها لعبارة "بما في ذلك" تجعل هذه الأحكام تفتقد الدقة المطلوبة في التجريم مما يجعلها غير متلائمة مع الفصل 34 من الدستور،
وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية، لا يثير أي إشكال دستوري، عدا الفقرة الثانية من الفصل 56 (مكرر) المضمنة بالفصل الثاني من مشروع القانون المعروض التي لا تتلاءم مع الفصل 34 من الدستور.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 27 جوان 2007، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 1007الرأي عدد 2007 80 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه : حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص الأحكام الواردة بالفقرة الثانية
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 27 نوفمبر من الفصل 56 مكرر المزمع إضافته إلى مجلة الأحوال الشخصية بعدم
2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 28 نوفمبر 2007 تلاؤمها مع الفصل 34 من الدستور الذي يستمد منه خاصة قاعدة
والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الدقة في ضبط الأفعال المجرمة والعقوبات المستوجبة لها، الأحوال الشخصية على المجلس الدستوري مع استعجال النظر فيه،
وحيث أن الصيغة الجديدة للفقرة المذكورة أصبحت على النحو وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 7 و14 و34 و72 و75
التالي : "ويعاقب الأب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة المتقدمة إذا منه،
تسبب في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها به وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
وذلك إما بتعمده فسخ عقد الكراء بالتراضي مع المكري أو عدم أداء جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه،
معيّنات الكراء الحالة عليه وفي صورة الحكم عليه بمنحة سكن، قضائه
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه"،
الشخصية،
وحيث يتبيّن هكذا من الصيغة المعدلة للفقرة المعنية أنه تمت وعلى رأيه عدد 2007 48 الذي أبداه بتاريخ 27 جوان 2007
مراجعتها بتدقيق الأفعال وتحديد الصور المستوجبة للعقوبات المقررة والذي أثار بمقتضاه إشكالا دستوريا،
لتلك الأفعال، بما يكفل مراعاة قاعدة الدقة في ضبط الأفعال المجرمة وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته
ويصيرها بالتالي متلائمة مع الدستور وخاصة مع الفصل 34 منه، المعدلة،
يبدي الرأي التالي :
وبعد المداولة،
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال من حيث تعهد المجلس :
الشخصية لا يثير أي إشكال دستوري.
حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري صادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 14 ماي 2007 وأبدى رأيا بشأنه
بباردو يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر بتاريخ 27 جوان 2007 أثار بمقتضاه إشكالا دستوريا بخصوص الفقرة
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي الثانية من الفصل 56 مكرر المضمنة بالفصل الثاني من مشروع القانون
ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح. المعروض في صيغته الأولى والتي لا تتلاءم مع الفصل 34 من الدستور،
عن المجلس الدستوري وحيث يندرج عرض الصيغة المعدلة للمشروع محل النظر في إطار
الفصلين 72 و73 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون الأساسي الرئي س
عدد 52 لسنة 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
فتحي عبد الناظر
ص 1008الرأي عدد 2008 2 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بوجوب تعليل
قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه : حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى جعل القرارات التي تأذن بالتمديد في فترة الاحتفاظ المبدئية المحددة قانونا بثلاثة أيام خاضعة على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 5 ديسمبر
للتعليل الوجوبي المبين للأسباب الواقعية والأسانيد القانونية التي تبرر 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض
اللجوء إلى ذلك التمديد، كما يهدف إلى إخضاع القرارات القاضية مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بوجوب تعليل قرار بالإيقاف التحفظي لوجوبية نفس ذلك الإجراء،
التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي،
وحيث أخضعت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 من الدستور
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 12 و34 و72 و75 منه، الاحتفاظ للرقابة القضائية ونصت على أن الإيقاف لا يتم إلا بإذن قضائي وحجرت تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تحفظي تعسفي، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
وحيث إن إخضاع قرار التمديد في الاحتفاظ لوجوب التعليل من جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
شأنه أن يدعم حماية الحرية الفردية من خلال تدعيم رقابة القضاء على وعلى مشروع القانون المتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في
التحقق من الصبغة الضرورية لهذا التمديد. كما أن إخضاع قرار الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي، الإيقاف التحفظي لوجوب التعليل يشكل ضمانا إضافيا لتلك الحرية
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، باعتباره يحمل الجهة القضائية التي لها صلاحية إصدار ذلك القرار على مزيد التحري والتمعن في صبغته الضرورية قبل اتخاذه لأول مرة، وبعد المداولة،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور على أن تتخذ شكل قوانين من حيث تعهد المجلس :
النصوص المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إخضاع قرار التمديد وحيث يعود إلى المشرع، عملا بالفصل 34 من الدستور وفي كنف
في فترة الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي إلى وجوب التعليل وذلك من القواعد الدستورية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 12 من
جهة بإضافة عبارة "ويكون ذلك بمقتضى قرار معلّل يتضمن الأسانيد الدستور والمتصلة برقابة القضاء للاحتفاظ وبالصبغة القضائية لقرار
الواقعية والقانونية التي تبرره" إلى آخر الفقرة الثانية من الفصل 13 الإيقاف التحفظي وبتحجير تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تحفظي تعسفي، وضع الأحكام القانونية التي يراها كفيلة بمزيد أحكام ضبط مكرر وإلى آخر الفقرة الرابعة من الفصل 57 ومن جهة أخرى بإضافة
الإجراءات أمام مختلف المحاكم،
عبارة "ويكون قرار الإيقاف التحفظي معلّلا يتضمن الأسانيد الواقعية
وحيث أن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المعروض لا والقانونية التي تبرره" إلى آخر الفقرة الثانية من الفصل 85 من مجلة
تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
الإجراءات الجزائية،
يبدي الرأي التالي :
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
إن مشروع القانون المتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي لا يثير أي إشكال دستوري. مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، بباردو يوم السبت 5 جانفي 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر
وحيث أن العبارة المزمع إضافتها للفقرة الثانية من الفصلين 13 وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي
مكرر و85 والفقرة الرابعة من الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
لها علاقة بالإجراءات أمام مختلف المحاكم،
عن المجلس الدستوري وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى مضمونه، في
الرئي س
إطار العرض الوجوبي،
فتحي عبد الناظر