إن وزير التربية والتكوين ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 15 لسنة 2001 المؤرخ في 31 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
ص 1118وعلى الأمر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها وخاصة الفصل 2 منه.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا القرار المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني وشروط وتراتيب إسنادها لفائدة المتكونين الذين يتابعون بانتظام تكوينا أساسيا بالمؤسسات التكوينية التي تخضع لإشراف وزارة التربية والتكوين والراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني في أحد الاختصاصات ذات الأولوية.
الفصل 2 حدّد المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني المسندة للمتكونين المذكورين أعلاه بخمسة وعشرين (25) دينارا.
الفصل 3 تسند المنح بمقتضى مقررات صادرة عن وزير التربية والتكوين، وتصرف من الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بميزانية الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الفصل 4 لا تسند المنح إلا لفائدة أبناء العائلات ضعيفة الدخل والذين لا يتجاوز دخل أوليائهم السنوي الصافي المصرح به ثلاث عشرة مرة الأجر الأدنى المضمون بعد طرح الأعباء الاجتماعية حسب التراتيب الجاري بها العمل.
يمكن إخضاع التصريحات السنوية لمداخيل الأولياء إلى المراقبة الجبائية لوزارة المالية إذا ما رأت الإدارة ضرورة ذلك، كما يمكن عرض هذه التصريحات على السلطات الجهوية لتقييمها والتثبت من مدى صحتها.
يجب على ولي المترشح لمنحة أن يوقع على وثيقة الالتزام المصاحب لهذا القرار.
الفصل 5 تصرف المنح من قبل الوكالة التونسية للتكوين المهني إلى مستحقيها شهريا.
كل غياب غير مبرر عن التكوين ينجر عنه خصم من مبلغ المنحة الشهرية يوافق مدة التغيب بحساب 30/1 لكل يوم غياب.
الفصل 6 يمكن إلغاء الانتفاع بالمنحة التكوينية بمقرر من وزير التربية والتكوين في حالة غياب غير مبرر يفوق 15 يوما أو في صورة الإخفاق في التقييمات المنجزة خلال التكوين وكذلك في صورة تجاوز أو إخلال جسيم بالنظام الداخلي للمؤسسة التكوينية. ويتم ذلك استنادا إلى تقرير كتابي من المصالح المختصة بالوكالة التونسية للتكوين المهني، مشفوعا بالقرار التأديبي المتخذ في شأن المعني عند الاقتضاء. الفصل 7 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 12 مارس 2008.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
وزير التربية والتكوين
الصادق القربي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ص 1119الجمهورية التونسية