على اتفاق تعاون بحري بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية
إن المجلس الدستوري، وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
بعد اطلاعه : ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 جانفي مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 جانفي 2008 وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاق موضوع
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق الموافقة بالنظر إلى مضمونه في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72
بالموافقة على اتفاق تعاون بحري بين الجمهورية التونسية والجمهورية من الدستور.
البرتغالية،
من حيث الأصل :
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و72 و75 منه،
حيث يتضمن الاتفاق المذكور قواعد للتنسيق بين البلدين في مجال وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
النقل البحري والموانئ البحرية التجارية ولتدعيم التعاون وتبادل جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
الخبرات والمعلومات في هذا المجال،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون بحري
وحيث يتضح من دراسة الاتفاق موضوع الموافقة أن مواده لا بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية،
تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، وبالتالي يكون مشروع وعلى الاتفاق موضوع الموافقة،
قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور.
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والاتفاق
يبدي الرأي التالي :
موضوع الموافقة،
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون البحري وبعد المداولة،
بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية والاتفاق موضوع من حيث تعهد المجلس :
الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري على اتفاق تعاون بحري مبرم بلشبونة في 13 مارس 2007 بين
بباردو يوم الأربعاء 6 فيفري 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا
ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد تجوز المصادقة على المعاهدات التجارية إلا بعد الموافقة عليها من قبل
والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
مجلس النواب،
عن المجلس الدستوري وحيث أن الاتفاق المعروض على نظر المجلس الدستوري، يعد
معاهدة تجارية، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الرئي س
بقانون، فتحي عبد الناظر