وزارة الفلاحة والموارد المائية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 18 مارس 2008 يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالقرعة من معتمدية منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد.

صدر في الرائد الرسمي عدد 25 لسنة 2008 بتاريخ 25 مارس 2008، صفحة 1162

إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000، وخاصة الفصلين 13 و14 منه،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،

وعلى الأمر عدد 20 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جانفي 2006 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالقرعة،

وعلى القرار المؤرخ في 7 مارس 2006 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالقرعة،

وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل

ص 1163

الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية سيدي بوزيد بتاريخ 23 نوفمبر 2007.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالقرعة من معتمدية منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد.

الفصل 2 مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 مارس 2008.

وزير الفلاحة والموارد المائية

محمد الحبيب الحدّاد

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 18 مارس 2008، الرائد الرسمي عدد 25 لسنة 2008 بتاريخ 25 مارس 2008، صفحة 1162.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية