وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 مارس 2008 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2008 بتاريخ 28 مارس 2008، صفحة 1213

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 6 من القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والفصول 56، 57، 58، 59 و60 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعل ق بتنظي م وزارة الم الي ة وعل ى جمي ع النص وص الت ي نقحت ه أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،

وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية، كما تم تنقيحه أو إتمامه بالأمر عدد 995 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006،

وعلى الأمر عدد 730 لسنة 2004 المؤرخ في 22 مارس 2004 المتعلق بتسمية وزير المالية،

وعلى الأمر عدد 2831 لسنة 2005 المؤرخ في 12 أكتوبر 2005 المتعلق بتكليف السيد الطاهر زروق بوظائف مفوّض مكلف بقسم محاسبة.

قرّر ما يلي :

فصل وحيد تطبيقا لأحكام الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية، يفوّض وزير المالية إلى السيد الطاهر زروق، أمين المال الجهوي بتونس 2، حق إمضاء بطاقات الإلزام الصادرة عن المحاسبين العموميين الراجعين له بالنظر لإكسائها الصبغة التنفيذية.

تونس في 19 مارس 2008.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 مارس 2008، الرائد الرسمي عدد 26 لسنة 2008 بتاريخ 28 مارس 2008، صفحة 1213.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية