إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي،
وعلى القانون 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
ص 1276وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1046 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمتعلق بإحداث مجلس أعلى للإعلامية والاتصالات،
وعلى الأمر عدد 1633 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 والمتعلق بإحداث مجلس أعلى لبعث المؤسسات ودفع المشاريع المجددة وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2011 لسنة 2002 المؤرخ في 5 سبتمبر 2002 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1232 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى للسياحة وضبط مهامه وتركيبته وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1289 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى للاقتصاد الرقمي وضبط مهامه وتركيبته وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 4092 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بتركيبة المجالس العليا الاستشارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدث مجلس استشاري يسمى المجلس الأعلى للمؤسسة.
الفصل 2 يكلف المجلس الأعلى للمؤسسة بدراسة وإبداء الرأي في المواضيع المعروضة عليه والمتعلقة خاصة ب :
دعم القدرة التنافسية وتطوير محيط الأعمال،
نشر ثقافة المبادرة ودفع الاستثمار وبعث المؤسسات،
النهوض بالمؤسسة ودعم قدرتها الإنتاجية والتشغيلية،
دعم انخراط المؤسسة في الاقتصاد الرقمي والأنشطة الواعدة والقطاعات المجددة.
الفصل 3 يرأس الوزير الأول المجلس الأعلى للمؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
وزير العدل وحقوق الإنسان،
وزير التنمية والتعاون الدولي،
وزير المالية،
وزير الفلاحة والموارد المائية،
وزير البيئة والتنمية المستديمة،
وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وزير السياحة،
وزير تكنولوجيات الاتصال،
وزير النقل،
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وزير التربية والتكوين،
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،
محافظ البنك المركزي التونسي،
رئيس هيئة السوق المالية،
ممثل عن كل حزب سياسي ممثل بمجلس النواب،
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
رئيس الجامعة التونسية للنزل،
رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
رئيس جمعية شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس.
الفصل 4 يجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه.
يضبط الوزير الأول جدول أعمال المجلس ويوجهه إلى أعضاء المجلس خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة. الفصل 5 تضمن أشغال المجلس بمحاضر جلسات تحفظ لدى كتابة المجلس التي تبلغ نسخا منها إلى كافة الأعضاء.
الفصل 6 وزير التنمية والتعاون الدولي هو المقرر العام لأشغال المجلس وتتولى وزارة التنمية والتعاون الدولي الكتابة القارة للمجلس التي تقوم خاصة ب :
إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس،
استدعاء الأعضاء،
تحرير محاضر الجلسات،
متابعة قرارات المجلس واقتراحاته،
إعداد تقرير سنوي حول نشاطه.
الفصل 7 يمكن لرئيس المجلس أن يحدث لجانا منبثقة عن المجلس تكلف بدراسة مسائل قطاعية أو ذات صبغة خصوصية وبإعداد تقارير في شأنها يتم عرضها على المجلس.
الفصل 8 تلغى جميع النصوص السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1046 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والأمر عدد 1633 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 والأمر عدد 1232 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003 والأمر عدد 1289 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007.
الفصل 9 الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2008.
زين العابدين بن علي