إن المجلس الدستوري، وحيث تتمثل الحالات التي يضبطها الفصل 10 فيما يلي :
بعد اطلاعه، " أ إذا تم الإعلان على أن الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 سبتمبر ب لأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام،
2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 سبتمبر 2007 ج في حالة التأكد لضمان استمرارية المرفق العمومي،
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بنظام
د إذا تعلق إنجاز موضوع العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد اللزمات،
بإنجازها إلا لشخص معين أو بنشاط يختص باستغلاله حامل براءة
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 6 و7 و14 و34 و35 و72 منه، اختراع"،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 وحيث ينص الفصل 9 من نفس المشروع على أنه ضمانا للمساواة
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، بين المترشحين ولشفافية الإجراءات وتكافؤ الفرص يجب على مانح
وعلى مشروع القانون المتعلق بنظام اللزمات، اللزمة لاختيار صاحبها أن يقوم بالدعوة إلى المنافسة، ويحيل الفصل 9 المذكور إلى أمر لضبط شروط وإجراءات هذه الدعوة،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بأحكام
وحيث ولئن يقتضي هكذا المشروع في الفصل 9 منه الدعوة إلى الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
المنافسة بما يضمن، مبدأ المساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
وتكافؤ الفرص، فإنه يقر الحالات الاستثنائية التي أوردها الفصل 10 وبعد المداولة، والتي تمكن من اختيار صاحب اللزمة بعد تنظيم استشارة أو عن طريق
من حيث تعهد المجلس : التفاوض المباشر، وما ينجر عن ذلك من استبعاد للدعوة إلى المنافسة، وبالتالي عدم مراعاة مبدأ المساواة بين المترشحين،
حيث يهدف مشروع القانون المعروض على نظر المجلس إلى
وحيث كرس الدستور في فصله السادس مبدأ المساواة في الحقوق تحديد النظام القانوني المنطبق على اللزمات،
وأمام القانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
وحيث يستمد من الحالة (أ) كما وردت بالفصل 10 المذكور أن ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
اللجوء إلى تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض المباشر لاختيار مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
صاحب اللزمة، لا بد أن يكون مسبوقا في مرحلة أولى بالدعوة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالمدائ العامة لنظام الملكية
المنافسة، بما من شأنه أن يكون هكذا قد وفر مبدأ المساواة بين وللحقوق العينية،
المترشحين، مما يبرر اللجوء إلى إحدى الطريقتين بعد ما لم تحقق وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما تتعلق بالالتزامات الدعوة إلى المنافسة نتيجة،
وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية، وحيث أن مبدأ المساواة لا يحول دون أن يضع المشرّع استثناءات
وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار لهذا المبدأ، متى كان ذلك يهدف إلى تحقيق ازدهار الاقتصاد أو لصالح
العرض الوجوبي، الأمن العام والدفاع الوطني،
من حيث الأصل : وحيث من جهة وتأسيسا على ذلك يستمد من الحالة (د) كما وردت بالفصل 10 من المشروع محل النظر أنها تفرض اللجوء إلى إحدى حيث يضبط المشروع المعروض خاصة المبادئ الأساسية المتعلقة
الطريقتين المذكورتين لاختيار صاحب اللزمة وذلك لأسباب تفرضها بمنح اللزمات وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها، كما يحدد النظام القانوني
ظروف معينة في إنجاز الأعمال أو الأنشطة موضوع العقد وتتمثل في للبنايات والمنشآت والتجهيزات اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى تحديد
أن الإنجاز "لا يمكن أن يعهد به إلا لشخص معين أو بنشاط يختص الالتزامات بخصوص استعمال الملك العمومي واستغلاله، باستغلاله حامل براءة اختراع"،
بخصوص اختيار صاحب اللزمة : وحيث إن الاستثناء (د) الوارد بالفصل 10 من المشروع المعروض
حيث يضبط الفصل 10 من المشروع المعروض أربع حالات تخول تحتمه أسباب تتعلق بتحقيق ازدهار الاقتصاد،
اللجوء إلى اختيار صاحب اللزمة بعد تنظيم استشارة أو عن طريق وحيث من جهة ثانية يستمد من الفصل 7 من الدستور أنه يمكن
التفاوض المباشر، ويحيل إلى أمر لضبط شروط وإجراءات منح اللزمات بمقتضى قانون الحد من الحقوق طالما كان ذلك لصالح الأمن العام
وفق الطريقتين المذكورتين، والدفاع الوطني،
ص 1265وحيث أن اللجوء إلى تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض في الحالة (ب) يعود إلى أسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو "الأمن" العام، وحيث يستمد من الدستور وخاصة الفصل 41 منه أنه جعل من استمرار الدولة قاعدة جوهرية يجب العمل على تحقيقها وضمانها، وحيث أن المرفق العام يعد من ركائز دواليب الدولة ولهذا يسوغ للمشرع بصفة عامة أن يحيطه بالإجراءات التي من شأنها أن تضمن استمراريته المستمدة من قاعدة استمرارية الدولة،
وحيث لا شيء في الدستور يقتضي وضع آليات محددة لضمان استمرارية المرفق العام وإن واجب المشرع في هذا الخصوص لا يمنعه من أن يختار من الوسائل تلك التي يراها حسب الحالة كفيلة بتحقيق ذلك،
وحيث أن الاستثناء (ج) تبرره حالة التأكد لضمان استمرارية المرفق العمومي،
وحيث تكون الاستثناءات المقررة بالفصل 10 مبررة باعتبارات تهم إما النظام العام أو الدفاع الوطني أو ازدهار الاقتصاد أو استمرارية المرفق العمومي وهي تبقى مع ذلك في حدود موضوع القانون وفي علاقة مباشرة بهذا الموضوع مما تكون معه أحكام الفصلين 9 و10 من المشروع متلائمة بناء على كل ما تقدم مع الدستور وخاصة مع الفصول 6 و7 و41 منه.
بخصوص الحق العيني الخاص الممنوح لصاحب اللزمة : حيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالمبادئ الأساسية للحقوق العينية،
وحيث أنشأ مشروع القانون بفصله 39 حقا عينيا خاصا لفائدة صاحب اللزمة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة فوق الملك الراجع لمانح اللزمة والتي يتمّ إنجازها أو تغييرها أو توسعتها في إطار تنفيذ العقد،
وحيث يقتضي المشروع أن تطبق في ترسيم الحق العيني المذكور وكذلك حقوق الدائنين الموظفة عليه الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية،
وحيث إنه بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لذلك الحق العيني المنشأ في الملك الراجع للشخص العمومي مانح اللزمة فقد قصره الفصل 41 من مشروع القانون المعروض على ضمان القروض المتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيع أو صيانة أو تجديد البنايات والمنشآت والتجهيزات المنجزة في إطار اللزمة، على أن ينتهي مفعول الرهون الموظفة على الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة العقد الذي لا يمكن التمديد فيه إلا في صور محددة ضبطها المشروع المعروض وقصرها على مرة واحدة وحدد مجالها الزمني،
وحيث يسوغ للمشرع في إطار ضبطه للمبادئ العامة للحقوق العينية، عملا بالفصل 34 من الدستور أن يسنّ قواعد سواء فيما يتعلق بإنشاء هذا الحق العيني الخاص أو بشروط ممارسته وحدود الضمانات التي يوفرها، مما تكون معه تلك الأحكام متلائمة مع الدستور، وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بنظام اللزمات، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 27 أكتوبر 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 1266الرأي عدد 2008 16 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بنظام اللزمات
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 24 مارس 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بنظام اللزمات، على المجلس الدستوري للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و73 و75 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بنظام اللزمات، وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بنظام اللزمات،
وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،
وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور، وحيث سبق للمجلس الدستوري النظر في مشروع القانون المتعلق بنظام اللزمات،
وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور. من حيث الإجراءات :
حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بنظام اللزمات، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2008،
وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،
وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2008 دون تعديل،
وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بنظام اللزمات، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،
وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية.
من حيث الأصل :
حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،
وحيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشروع محل النظر الفصول 5 و26 و27 منه،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 5 تعويض عبارة "غير المقيمين" بعبارة "الأجانب" والذين يساهمون بواسطة توريد عملات في رأس مال الشركة التي يتم إحداثها لإنجاز اللزمة،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصلين 26 و27 التنصيص على أن إنذار صاحب اللزمة قبل إسقاط حقه، كما جاء ذلك بالفصل 26 وأن إعلامه في الحالات المنصوص عليها بالفصل 27، كلاهما يتم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بنظام اللزمات، لا تثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاثنين 24 مارس 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر