إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 2005،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1979 وخاصة الفصل 34 منه، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1991 وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 18 لسنة 1997 المؤرخ في 6 جانفي 1997،
وعلى الأمر عدد 1527 لسنة 1981 المؤرخ في 23 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 2385 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لموظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995، وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير أعمال تنظيم وإجراء المناظرات والامتحانات والاختبارات المهنية الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوّين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2061 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط مقابل التدريس والأعمال الاستثنائية التي يقوم بها مختلف أصناف الأعوان في إطار تنظيم مراحل التكوين المستمر والرسكلة بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة العمومية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
ص 1300يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2061 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
ال رت ب
الفصل 2 (جديد) : يضبط مقابل التدريس الذي يقوم به مختلف أصناف الأعوان في إطار تنظيم مراحل التكوين المستمر والرسكلة بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الصنف المعني بمرحلة التكوين أو الرسكلة
أ 1 | أ 2 | أ 3 | "ب" و "ج"
أستاذ التعليم العالي أو أستاذ محاضر | 25,000 دينار | 21,500 دينار | 18,000 دينار | 15,000 دينار
للساعة الواحدة | للساعة الواحدة | للساعة الواحدة | للساعة الواحدة
متصرف عام أو متصرف رئيس والرتب الموازية
أستاذ مساعد أو مساعد للتعليم العالي | 20,000 دينار | 18,000 دينار | 15,000 دينار | 12,000 دينار
للساعة الواحدة | للساعة الواحدة | للساعة الواحدة | للساعة الواحدة
متصرف مستشار والرتب الموازية
أستاذ تعليم ثانوي | 12,500 دينار | 11,500 دينار | 11,000 دينار | 9,000 دينار
للساعة الواحدة | للساعة الواحدة | للساعة الواحدة | للساعة الواحدة
متصرف والرتب الموازية
الفصل 2 وزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2008.
زين العابدين بن علي