الرأي عدد 2008 10 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة

على بروتوكول إضافي للاتفاقية الأوروبية المتوسطية التي تقيم شراكة

بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء ضمنها، من جهة ثانية

إن المجلس الدستوري، وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري

ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث بعد اطلاعه،

مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 جانفي

وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة البروتوكول موضوع 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 جانفي 2008،

الموافقة بالنظر إلى مضمونه في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق

من الدستور.

بالموافقة على اتفاق بروتوكول إضافي للاتفاقية الأوروبية المتوسطية

من حيث الأصل :

التي تقيم شراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة

حيث يتضمن البروتوكول المعروض تعديلات تهم بعض مقتضيات الأوروبية والدول الأعضاء ضمنها، من جهة ثانية،

الاتفاقية الأوروبية المتوسطية المؤسسة لشراكة بين المجموعة الأوروبية وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 و75 منه، والبلدان الأعضاء فيها من جهة، والجمهورية التونسية من جهة أخرى،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 وحيث تتعلق هذه التنقيحات خاصة بمراجعة قائمة الأطراف

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، المتعاقدة ونظام تبادل المواد الفلاحية المتأتية من تونس كما يتضمن

البروتوكول الإضافي المعروض تنقيح بعض الأحكام من البروتوكول رقم وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي

4 الملحق بالاتفاقية المذكورة بخصوص قواعد المنشأ ورئاسة لجنة للاتفاقية الأوروبية المتوسطية التي تقيم شراكة بين الجمهورية التونسية

الشراكة وإجراءات انتقالية تهم بيانات المنشأ بالنسبة للبلدان الأعضاء من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء ضمنها، من جهة ثانية،

الجدد وأحكام عامة وانتقالية،

وعلى البروتوكول موضوع الموافقة،

وحيث يتضح من دراسة البروتوكول موضوع الموافقة أن مواده لا

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والبروتوكول تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع

موضوع الموافقة، قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور.

وبعد المداولة، يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي من حيث تعهد المجلس :

للاتفاقية الأوروبية المتوسطية التي تقيم شراكة بين الجمهورية التونسية حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب

من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء ضمنها، من جهة ثانية، على بروتوكول إضافي للاتفاقية الأوروبية المتوسطية التي تقيم شراكة والبروتوكول موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري. بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري الأعضاء ضمنها، من جهة ثانية،

بباردو يوم الأربعاء 6 فيفري 2008. برئاسة السيد فتحي عبد الناظر

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي

تجوز المصادقة على المعاهدات التجارية، إلا بعد الموافقة عليها من ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد

قبل مجلس النواب، والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري وحيث أن البروتوكول المعروض على نظر المجلس الدستوري، يعد

معاهدة تجارية، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الرئي س

بقانون، فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2008 11 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة

على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

بشأن إنشاء مركز إقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتونس

إن المجلس الدستوري، وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري

بعد اطلاعه، ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 جانفي مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 10 جانفي 2008، مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق وحيث أن البروتوكول المعروض على نظر المجلس الدستوري يمنح بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومكتب حصانات قضائية،

الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن إنشاء مركز إقليمي لمكتب الأمم

وحيث أن الحصانات القضائية لها صلة بالإجراءات أمام مختلف المتحدة لخدمات المشاريع بتونس،

أصناف المحاكم، لذا يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمون وعلى الدستور، وخاصة الفصل الأول والفصول 6 و16 و32 و34

البروتوكول المرفق به في إطار العرض الوجوبي.

و72 و75 منه،

من حيث الأصل :

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، حيث يتعلق بروتوكول الاتفاق موضوع الموافقة بضبط الشروط وعلى الاتفاقية حول الامتيازات وحصانات منظمة الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بإنشاء وتسيير مركز إقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعتمدة في 13 فيفري 1946 والتي انضمت إليها تونس في 7 ماي لخدمات المشاريع بتونس،

1957 وخاصة مادتها الثامنة عشر، المضمنة بالفصل 5 من هذه وحيث تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من البروتوكول محل الاتفاقية، النظر على أن تنطبق الاتفاقية حول امتيازات وحصانات منظمة الأمم وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين المتحدة المعتمدة في 13 فيفري 1946 على المركز الإقليمي لمكتب حكومة الجمهورية التونسية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتونس وعلى مقراته وممتلكاته بشأن إنشاء مركز إقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والأموال التي يتصرف فيها وكذلك على موظفيه وأنشطتهم الرسمية بتونس، بتونس،

وعلى بروتوكول الاتفاق موضوع الموافقة، وحيث انضمت تونس إلى الاتفاقية المذكورة في 7 ماي 1957،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، وبروتوكول وحيث تمنح الاتفاقية المذكورة مزايا وامتيازات وحصانات، الاتفاق موضوع الموافقة،

بخصوص المزايا والامتيازات المنطبقة على مقرات المركز وبعد المداولة، وممتلكاته والأموال التي يتصرف فيها :

من حيث تعهد المجلس :

حيث يستمد من الاتفاقية حول امتيازات وحصانات منظمة الأمم حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب المتحدة أنها تمنح امتيازات جبائية لمقرات المركز وممتلكاته والأموال على بروتوكول الاتفاق المبرم في 25 سبتمبر 2006 بين حكومة التي يتصرف فيها،

الجمهورية التونسية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن

وحيث أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص إنشاء مركز إقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتونس،

على أساس الإنصاف حسب الفصل 16 من الدستور،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا

وحيث أن مبدأ سيادة الدولة المنصوص عليه بالفصل الأول من تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية،

الدستور يقتضي الخضوع إلى قوانينها من قبل جميع الأشخاص وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة إلا بعد الموافقة عليها من قبل

الموجودين على إقليمها،

مجلس النواب،

وحيث إنه في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة وحيث أن بروتوكول الاتفاق المعروض على نظر المجلس

لعلاقاتها الدولية يمكن أن تقبل بمقتضى معاهدات إعفاء المؤسسات الدستوري، يتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية وأخرى متعلقة بتعهدات

الدولية وفروعها ومكاتبها المفتوحة بالتراب التونسي وممتلكاتها مالية للدولة، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب

والأموال التي تتصرف فيها من أداء الضرائب دون أن يكون ذلك مخالفا بقانون،

لمقتضيات الفصل 16 من الدستور،

بخصوص الامتيازات المنطبقة على موظفي المركز :

حيث إن موظفي الأمم المتحدة يتمتعون بامتيازات جبائية، عملا بالمادة 18 المضمنة بالفصل 5 من الاتفاقية حول الامتيازات وحصانات منظمة الأمم المتحدة،

وحيث إن بروتوكول الاتفاق محل النظر أقر منح موظفي المركز الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة نفس الامتيازات الجبائية التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة،

وحيث إن مبدأ سيادة الدولة يقتضي الخضوع إلى قوانينها من قبل جميع الأشخاص الموجودين على إقليمها،

وحيث كرس الفصل 6 من الدستور مبدأ المساواة،

وحيث إن الفصل 16 من الدستور نص على أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف،

وحيث إنه في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية يمكن أن تقبل بمقتضى معاهدات منح امتيازات كالإعفاءات الجبائية وغيرها للأجنبي الذي لم يدخل التراب التونسي إلا لغرض العمل الديبلوماسي أو العمل في منظمات دولية،

وحيث اقتضت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من البروتوكول محل النظر أن لا تمنح الامتيازات والمزايا لموظفي المركز الحاملين للجنسية التونسية وكذلك موظفي المركز الحاملين لجنسية أجنبية والمقيمين بالبلاد التونسية عند انتدابهم من قبل المركز،

وحيث تكون الأحكام المتضمنة للامتيازات والمزايا الممنوحة لموظفي المركز بالنظر لما تقدم متلائمة مع الدستور وخاصة مع الفصل الأول والفصل 16 منه.

بخصوص الحصانات المنطبقة على المركز :

حيث تتضمن اتفاقية منظمة الأمم المتحدة المذكورة حصانات تنطبق على مقر المركز الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتونس مثلما يستمد ذلك من البروتوكول محل النظر،

وحيث أقر الدستور في فصله الأول مبدأ سيادة الدولة،

وحيث يقتضي مبدأ سيادة الدولة خاصة بسط الدولة لولايتها القضائية على جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها، على أنه لا يتنافى مع منح حصانات من قبل الدولة المضيفة للمؤسسات وللمنظمات الدولية ولفروعها المنتصبة بالتراب التونسي من أجل تيسير القيام بنشاطها في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقلاتها الدولية، ولذا تعتبر الأحكام المقررة في هذا الخصوص من قبيل الحصانات الممنوحة في هذا النطاق،

وحيث يتبين من دراسة بقية مواد البروتوكول أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور.

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن إنشاء مركز إقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتونس، وبروتوكول الاتفاق موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري. وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 6 فيفري 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر