إن وزراء المالية والبيئة والتنمية المستديمة والتجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة،
ص 1646وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع، كما نقح وتمّم بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها وخاصة الفصول 9 و25 و31 منه،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر، وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جانفي 1985 المتعلق بتنظيم تصريف النفايات في المحيط،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى الأمر عدد 3395 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّروا ما يلي :
الفصل الأول تخضع المراكم التي يتم استعمالها في وسائل النقل ولأغراض صناعية مختلفة إلى نظام الإيداع الإجباري المنصوص عليه بالفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 3395 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005. وتضبط قيمة الإيداع الإجباري لأصناف المراكم المذكورة، المروجة بالسوق الداخلية كما يلي :
الصنف الأول : مراكم الانطلاق من صنف حامض الرصاص التي يساوي وزنها أو يقل عن 30 كلغ : 15 دينارا.
الصنف 2 : مراكم الانطلاق من صنف حامض الرصاص التي يفوق وزنها 30 كلغ ولا يتجاوز 60 كلغ : 30 دينار.
الصنف 3 : المراكم المستعملة في أغراض صناعية مختلفة : حسب الوزن بحساب 450 مليم للكيلوغرام الواحد.
تعفى من الإيداع الإجباري المراكم الجديدة المعدة للتصدير وكذلك المراكم المخصصة للتجهيز الأول لوسائل النقل الجديدة الصنع.
الفصل 2 تدفع قيمة الإيداع الإجباري من قبل المشتري للموزع عند اقتناء مركم جديد، ويتم استرداد قيمة الإيداع عند إرجاع المركم المستعمل ويعفى المشتري من دفع هذا المعلوم عند تعويضه مركما مستعملا بمركم جديد.
ولا يرجع مبلغ الإيداع إلا بالنسبة إلى المراكم التي تحمل عبارة "خاضع للإيداع الإجباري".
يتولى منتجو وموردو المراكم تخصيص وصولات إيداع للمراكم الجديدة التي يوزعونها بالسوق، تحمل أختامهم وتنص على صنف المركم، ووزنه وقيمة إيداعه، وتحمل هذه الوصولات كذلك ختم الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
يتولى الموزع تسليم وصل إيداع إجباري لكل مشتري لمركم جديد لم يسلم مركما مستعملا مقابل دفع قيمة الإيداع الإجباري. ويتم استرجاع هذه القيمة عند تسليمه لمركم مستعمل.
الفصل 3 توضع على كل مركم جديد يروج بالسوق الداخلية عبارة "خاضع للإيداع الإجباري" بصفة واضحة وغير قابلة للفسخ. الفصل 4 على منتجي وموردي المراكم الجديدة أن يسلموا المراكم المستعملة التي تتم استعادتها إلى وحدات رسكلة مرخص لها طبقا للتشريع الجاري به العمل وأن يستظهروا عند الطلب بوصولات استلام ممضاة من قبل المرسكلين.
الفصل 5 يلزم منتجو وموردو المراكم الجديدة بموافاة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتقرير سنوي قبل موفى الثلاثي الأول من كل سنة يبين كميات المراكم المستعملة التي تمت استعادتها ورسكلتها بالنسبة للسنة المنقضية.
الفصل 6 تضبط شروط وطرق تطبيق ومتابعة سير نظام استعادة أصناف المراكم المستعملة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وممثلي منتجي وموردي المراكم ويصادق عليها وزير البيئة والتنمية المستديمة. تونس في 23 أفريل 2008.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
وزير البيئة والتنمية المستديمة
نذير حمادة
وزير التجارة والصناعات التقليدية
رضا التويتي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي