وزارة النزبية والتكوين

قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 23 أفريل 2008 يتعلق بضبط نسبة المدرسين المنتدبين للعمل كامل الوقت بالمؤسسات التربوية الخاصة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 35 لسنة 2008 بتاريخ 29 أفريل 2008، صفحة 1693

إن وزير التربية والتكوين،

بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 39 منه،

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،

وعلى الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وتنظيمها وبتسييرها،

وعلى القرار المؤرخ في 21 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط الجزء من المدرسين الواجب انتدابهم كامل الوقت بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول يضبط هذا القرار نسبة المدرسين المنتدبين للعمل كامل الوقت بالمؤسسات التربوية الخاصة.

الفصل 2 تطالب المدارس الابتدائية الخاصة بتوزيع مجموع التوقيت على مدرسين يتم انتدابهم للغرض ويعملون بها كامل الوقت، الفصل 3 تطالب المدارس الإعدادية بمختلف أصنافها والمعاهد الخاصة بانتداب مدرسين يعملون بها كامل الوقت كلما توفر توقيت كامل على أن لا تقل نسبة المدرسين القارين بها عن %40.

الفصل 4 يمكن للمدير الجهوي للتربية والتكوين أن يرخص لمدرسي المدارس الإعدادية بمختلف أصنافها والمعاهد والمعاهد النموذجية العمومية في القيام بحصص عمل إضافية بالمؤسسات التربوية الخاصة على أن لا يتجاوز مجموع الساعات الإضافية بين العمومي والخاص عشر ساعات في الأسبوع بالنسبة إلى المدرس الواحد.

ص 1694

الفصل 5 ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار

للإحالة: قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 23 أفريل 2008، الرائد الرسمي عدد 35 لسنة 2008 بتاريخ 29 أفريل 2008، صفحة 1693.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة النزبية والتكوين