وزارة الفلاحة والموارد المائية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 23 أفريل 2008 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 26 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2002.

صدر في الرائد الرسمي عدد 35 لسنة 2008 بتاريخ 29 أفريل 2008، صفحة 1680

إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000، وعلى الأمر عدد 102 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 403 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للأصناف النباتية وإجراءات الترسيم به وبضبط شروط تسجيل البذور والشتلات المستنبطة حديثا بقائمة الانتظار،

وعلى قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 26 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2002.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تنقح قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2002 الملحقة بقرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 26 ديسمبر 2003 كما يلي : الطماطم :

25 | تمبلار | هجين موسمي | إزي سيمنتي | 2002

متأخر بدار الفلاحية

39 هانز 3044 هجين موسمي | هانز شمال أمريكا | 2002

مبدّر أقرونور

41 هانز 9036 هجين موسمي | هانز شمال أمريكا | 2002

متأخر أقرونور

42 هانز 9665 هجين موسمي هانز شمال أمريكا 2002 أقرونور

(البقية بدون تغيير)

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 أفريل 2008.

وزير الفلاحة والموارد المائية

محمد الحبيب الحدّاد

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 23 أفريل 2008، الرائد الرسمي عدد 35 لسنة 2008 بتاريخ 29 أفريل 2008، صفحة 1680.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية