وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أفريل 2008 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة المعمورة من ولاية نابل.

صدر في الرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2008 بتاريخ 2 ماي 2008، صفحة 1709

إن وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

باقتراح من رئيس بلدية المعمورة،

بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ومنقحة بالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وخاصة الفصل 14 منها،

وعلى مثال التهيئة العمرانية لمدينة المعمورة، كما تمت المصادقة عليه بالأمر عدد 203 لسنة 1976 المؤرخ في 10 مارس 1976 ومراجعته بقرار والي نابل المؤرخ في 23 أوت 2000،

وعلى مداولة المجلس البلدي بالمعمورة المنعقد بتاريخ 8 ماي 2007،

وعلى مداولة المجلس الجهوي لولاية نابل المنعقد بتاريخ 14 جويلية 2007.

قرّرت ما يلي :

الفصل الأول تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة المعمورة من ولاية نابل بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش) المبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :

الفصل 2 والي نابل ورئيس بلدية المعمورة مكلفان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أفريل 2008.

وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سميرة خياش بلحاج

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أفريل 2008، الرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2008 بتاريخ 2 ماي 2008، صفحة 1709.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة