اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه، حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بموافقة مجلس النواب على على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 فيفري اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين الجمهورية التونسية والجمهورية 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 فيفري 2008، البرتغالية،
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق وحيث يتعلق موضوع الاتفاقية المذكورة بعلاقة الدولتين بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية المتعاقدتين في ميدان الضمان الاجتماعي وبتنسيق أنظمة الضمان والجمهورية البرتغالية، الاجتماعي في البلدين،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 7 و32 و34 و72 منه، وحيث وضعت الاتفاقية خاصة القواعد المتعلقة بمجال تطبيقها من وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جهة تحديد الفئات المشمولة بأحكامها والمنافع الاجتماعية التي تنسحب جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، عليها وكذلك الشروط الأصلية والإجرائية للتمتع بالمنافع المذكورة وصرف المستحقات المالية المنجرة عنها وطرق التنسيق بين المؤسسات المختصة وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان
في البلدين لاستخلاص المساهمات بعنوان هذه المنافع وتأمينها وأساليب الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية،
التسوية بينها فيما يخص توزيع الأعباء المالية المترتبة عنها،
وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
وحيث تتضمن الاتفاقية أحكاما لتحديد مدة نفاذها وطرق نقضها أو وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاقية
مراجعتها وشروط دخولها حيز التنفيذ،
موضوع الموافقة،
وحيث أن الفصل 7 من الدستور ينصّ على أن يتمتع المواطن وبعد المداولة،
بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون،
من حيث تعهد المجلس :
وحيث أن المنافع النقدية للمرض أو الأمومة والعجز والشيخوخة حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على اتفاقية
والباقين على قيد الحياة ومنافع وإيرادات حوادث الشغل أو الأمراض الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية،
المهنية ومنحة الوفاة والمنافع العائلية المكتسبة بعنوان تشريع دولة المبرمة بتونس في 9 نوفمبر 2006،
متعاقدة مثلما أقرها الفصل 6 من الاتفاقية المعروضة، تصرف مباشرة وحيث يستمد من الفصل 32 من الدستور، أنه لا تجوز المصادقة للمستفيدين دون إمكانية تخفيضها أو تعليقها أو حذفها، طالما أن على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة وتلك المتضمنة المستفيد يقيم فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين أو على تراب أي لأحكام ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس دولة ثالثة مرتبطة بالدولتين المتعاقدتين باتفاقية في مجال الضمان النواب، الاجتماعي،
وحيث أن الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري، تتضمن وحيث استثنى هكذا هذا الفصل المنتفعين الذين يقيمون على تراب جملة من التعهدات المالية للدولة، كما تتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية، دولة لا تربطها بالدولتين المتعاقدتين اتفاقية في مجال الضمان ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون، الاجتماعي من صرف المنافع مباشرة لفائدتهم في هذه الحالة، وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري وحيث أن صرف المنافع يشكل عملية مادية تقتصر على إيصالها إلى ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث المستفيدين سواء مباشرة أو عن طريق تحويلها، مما يجعل هذا مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى الاستثناء لا يمس بجوهر الحق في استحقاق المنافع المذكورة، مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالمبادئ العامة للضمان
وحيث أن الإقامة بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو على تراب دولة الاجتماعي،
ثالثة مرتبطة بالدولتين المتعاقدتين باتفاقية في مجال الضمان وحيث أن الأحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها الاتفاقية الاجتماعي تشكل والحالة تلك، أحد الشروط الواردة بالاتفاقية لصرف تشتمل على التزامات ومبادئ أساسية للضمان الاجتماعي، المنافع المذكورة بالفصل 5 من الاتفاقية المعروضة مباشرة لمستحقيها، وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به، مما يكون معه هذا الفصل غير متعارض مع أحكام الدستور وهو متلائم بالنظر إلى مضمونها، في إطار العرض الوجوبي، معه،
ص 1718وحيث يتضح من دراسة بقية مواد الاتفاقية موضوع الموافقة أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بتونس في 9 نوفمبر 2006 بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية، والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 13 مارس 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 1719الرأي عدد 2008 17 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للاتصال
إن المجلس الدستوري، وحيث وفيما يتعلق بالنشاط، ينصّ الفصل الأول من مشروع القانون
بعد اطلاعه، المعروض على المهام التي يضطلع بها المجلس الأعلى للاتصال والمتمثلة خاصة في القيام بالدراسات والبحوث المتصلة بقطاع الإعلام على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ في 8 مارس
والاتصال وجمع المعطيات المتعلقة به ومتابعة أداء مؤسسات الإعلام 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 مارس 2008،
والاتصال العمومية والخاصة بدراسة آدائها وتقويم برامجها واقتراح والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق
التصورات لتطويرها، كما ينصّ الفصل الأول من المشروع على أن بالمجلس الأعلى للاتصال،
يستشار المجلس حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و32 و33 و34 و35 و52
التوجهات العامة في ميدان الإعلام والاتصال،
و54 و70 و72 و75 منه،
وحيث إن سلطة الإشراف على هذه المؤسسة العمومية تستمد من وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
الفصلين 2 و6 من المشروع، وهو ما يشمل تحديدا للفئة التي تنتمي جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
إليها جهة الإشراف وهي الدولة،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للاتصال،
وحيث يشكل المجلس الأعلى للاتصال بالنظر إلى المهام الموكولة وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر، إليه وفئة جهة الإشراف عليه صنفا قائما بذاته من أصناف المؤسسات
وبعد المداولة، والمنشآت العمومية يتطابق إحداثه بمقتضى قانون مع أحكام الفصل 34
من الدستور.
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إحداث المجلس الأعلى بخصوص الأحكام المتعلقة بتركيبة المجلس الأعلى للاتصال
للاتصال كمؤسسة عمومية وضبط مهامه، وبتنظيمه الإداري والمالي :
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري حيث ينصّ الفصل 4 من المشروع على أن يتولى رئاسة المجلس
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث الأعلى للاتصال رئيس يعين بأمر كما ينص الفصل 5 من نفس المشروع
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، على أن تضبط تركيبة هذا المجلس ويعين أعضاؤه بمقتضى أمر،
وحيث يتنزل عرض المشروع على المجلس الدستوري، بالنظر إلى وحيث ولئن كانت هذه الأحكام دون صلة بالمعايير الخاصة بتكوين
مضمونه في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور، صنف معين من أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والذي يتخذ النص المتعلق به شكل قانون فإنه يسوغ للمشرع أن يضع إطارا عاما من حيث الأصل :
لتنظيمه،
حيث يتضمن المشروع المعروض خاصة أحكاما تتعلق بالمجلس
وحيث أنه في تضمن المشروع لبعض القواعد التي تهم رئاسة الأعلى للاتصال فيما يخص مهامه وسلطة الإشراف عليه وبالتنصيص
المجلس الأعلى للاتصال وضبط تركيبته ما يتنزل في ذلك الإطار، على أن يتم بمقتضى أمر ضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
وتركيبته وتعيين أعضائه، وحيث ينص الفصل 3 من جهة أخرى على أن يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للاتصال وطرق سيره بمقتضى أمر، وحيث ينصّ الفصل 2 من المشروع خاصة على أن المجلس الأعلى
للاتصال مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، وحيث أن التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المجلس الأعلى
بخصوص إحداث المجلس الأعلى للاتصال : للاتصال هي من المسائل التي تندرج في مجال السلطة الترتيبية العامة استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور ما حيث نصّ الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل
لم يتضمن هذا التنظيم أحكاما تتنزل في مجال القانون،
قوانين النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت
العمومية، وحيث أنه وعلى أساس ما تقدم، يمكن اعتبار مضمون الفصل 3 واردا في صورة الحال على سبيل الإشارة أو التذكير تكريسا للقواعد وحيث نصّت الفقرة الأولى من الفصل 35 من الدستور خاصة على
الدستورية المستمدة من الفصلين 34 و35 من الدستور،
أن ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة، المواد التي لا تدخل في مجال
القانون، بخصوص استشارة المجلس حول مشاريع النصوص التشريعية :
وحيث إن تشكيل صنف من أصناف المؤسسات أو المنشآت حيث ينصّ الفصل الأول من المشروع المعروض خاصة على أن
العمومية يقدر بالرجوع إلى طبيعة وخصوصية النشاط الموكول إلى يستشار المجلس الأعلى للاتصال حول مشاريع النصوص التشريعية ذات
المؤسسات المندرجة ضمن ذلك الصنف وإلى فئة جهة الإشراف عليها، التوجهات العامة في ميدان الإعلام والاتصال،
ص 1720وحيث تخضع مشاريع القوانين من حيث عرضها والمصادقة عليها وختمها وإصدارها إلى إجراء ات ضبطها الدستور وخاصة فصوله 28 و32 و33 و52 و54 و70 و72،
وحيث تعدّ هذه الإجراءات من الشكليات الجوهرية التي نص عليها الدستور في مادة التشريع،
وحيث ولئن أقر المشروع المعروض في فصله الأول أن المجلس الأعلى للاتصال يستشار حول مشاريع النصوص التشريعية ذات التوجهات العامة في ميدان الإعلام والاتصال، فإن ذلك يجب أن يتم في المرحلة التمهيدية لإعداد مشروع القانون وقبل خضوعه إلى الإجراءات المقررة بالدستور في هذا الخصوص، أي قبل أن يتخذ النص شكله النهائي لعرضه على مداولة مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات الفصل 54 من الدستور وبالتالي فإن الاستشارة في هذه المرحلة لا تتعارض مع الدستور،
وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للاتصال لا يثير في حدود تأويله للفصل الأول منه أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاثنين 24 مارس 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 1721الرأي عدد 2008 18 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون أساسي
يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 12 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988
المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه، بخصوص الهيكلة :
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 مارس حيث يتضمن المشروع أحكاما تقضي بالترفيع في عدد الأعضاء
2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 مارس 2008، المنتمين إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أساس الخبرة في
والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والتربوية والثقافية والقانونية
عدد 12 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بالمجلس ليكون هذا العدد ما بين خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين عضوا عوضا
الاقتصادي والاجتماعي، عن العدد المتراوح بين عشرين وثلاثين عضوا،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و70 و72 و75 منه، وحيث لا شيء في الدستور يوجب هيكلة معينة لتشكيل المجلس
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 الاقتصادي والاجتماعي. ولذا فإن التركيبة المعروضة ضمن المشروع لا
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، تخالف الدستور وهي ملائمة له.
وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 من حيث المعايير الموضوعة لتشكيل هذا الصنف من
لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بالمجلس الاقتصادي الأعضاء :
والاجتماعي، حيث ينص المشروع كذلك على أن تعيين الأعضاء من هذا الصنف
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، يتم بكيفية تعكس بالإضافة إلى تعدد الآراء، مختلف الحساسيات في المجتمع،
وبعد المداولة،
وحيث يستمد من الفقرة 2 من الفصل 5 من الدستور أن التعددية من حيث تعهد المجلس وشكل القانون :
من مقومات الجمهورية باعتبارها أساس الدولة والمجتمع وتكريس حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنقيح القانون الأساسي
الحريات وتحقيق الديمقراطية،
عدد 12 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بالمجلس
وحيث أن الأحكام المعروضة تندرج في إطار هدف تحقيق مبدأ الاقتصادي والاجتماعي،
دستوري نصّ عليه الفصل 5 من الدستور،
وحيث يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بتركيبة المجلس الاقتصادي
وحيث يتبين من دراسة هذه الأحكام أنها لا تتعارض مع الدستور والاجتماعي،
وهي ملائمة له.
وحيث ينصّ الفصل 70 من الدستور على أن المجلس الاقتصادي
يبدي الرأي التالي :
والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
ويضبط القانون تركيبته وعلاقاته بمجلس النواب ومجلس المستشارين، إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 12 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بالمجلس وحيث يستمد من الفصل 28 من الدستور أن القانون المنصوص
الاقتصادي والاجتماعي لا يثير أي إشكال دستوري.
عليه بالفصل 70 منه هو قانون أساسي،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري وحيث ورد المشروع المعروض في شكل قانون أساسي فهو يتطابق
بباردو يوم الاثنين 24 مارس 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر بالتالي في شكله مع أحكام الدستور،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة راضية بن ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة
عن المجلس الدستوري لمشاريع القوانين الأساسية،
الرئي س
وحيث يندرج المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار
العرض الوجبي. فتحي عبد الناظر