بخصوص مشروع قانون يتعلق بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت
إن المجلس الدستوري، النشاط وطرق تسييرها والتزاماتها إزاء المنتفعين والسلط الإدارية بعد اطلاعه، وكذلك بإقرار عقوبات للجرائم المقررة بالمشروع وأحكاما انتقالية لتسوية الوضعيات السابقة طبقا لمقتضياته.
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 أوت
2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 أوت 2007، بخصوص الفصل 10 من المشروع :
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق حيث ينص هذا الفصل خاصة على وجوب إبرام كل عملية إحالة بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت، لحق الانتفاع بالإقامة بنظام اقتسام الوقت بمقتضى كتب طبقا لعقد وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و35 و72 منه، نموذجي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 وحيث يتضمن الفصل المذكور بيانا للعناصر التي يجب أن يتضمنها جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، العقد النموذجي المذكور،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالإيواء السياحي بنظام اقتسام وحيث كرس الفصل 34 من الدستور قاعدة شرعية الالتزامات، الوقت، وحيث ولئن تضمن الفصل 10 من المشروع المعروض التنصيص وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل على أن المصادقة على العقد النموذجي تتم بقرار وزاري والحال أن 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، ضبط الالتزامات تتخذ وجوبا النصوص المتعلقة بها شكل قوانين، فإن تحديد العناصر الأساسية لذلك العقد النموذجي بمقتضى أحكام الفصل وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
العاشر ذاته فضلا عن تحديد العديد من أحكام المشروع المعروض وبعد المداولة،
للالتزامات المترتبة عن إبرام العقود المتعلقة بإحالة حق الانتفاع بالإقامة من حيث تعهد المجلس : بنظام اقتسام الوقت، يجعل مقتضيات الفصل 10 المذكور متلائمة مع حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنظيم الإيواء السياحي الدستور وخاصة مع الفصل 34 منه،
بنظام اقتسام الوقت، وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري الدستور وهي ملائمة له،
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث يبدي الرأي التالي :
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
إن مشروع القانون المتعلق بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت، مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات
لا يثير أي إشكال دستوري.
المنطبقة عليها،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري وحيث يتضمن المشروع أحكاما لها علاقة بالالتزامات وأحكاما
بباردو يوم الخميس 27 سبتمبر 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر تتعلق بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي وحيث يندرج المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد العرض الوجوبي. والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
من حيث الأصل : عن المجلس الدستوري حيث يتضمن مشروع القانون المعروض خاصة أحكاما تضبط قواعد الرئي س الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت وذلك بتحديد خاصيات حق
فتحي عبد الناظر الانتفاع بالإقامة المترتب عنه وبضبط شكل الشركات التي تقوم بهذا
ص 1840الرأي عدد 2007 82 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 55 لسنة 1973
المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية
إن المجلس الدستوري، وحيث تنص الأحكام المعروضة على أن يتم توزيع الأدوية المجمعة
بعد اطلاعه، في هذا الإطار كذلك تحت مسؤولية صيدلي من قبل الجمعيات
المتحصلة على ترخيص في الغرض يمنحه وزير الصحة العمومية بعد على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية والوارد على المجلس
أخذ رأي المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، كما يقتضي المشروع محل الدستوري بتاريخ 15 أكتوبر 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون
النظر أن تخضع هذه الجمعيات بخصوص نشاطها في هذا المجال لرقابة على المجلس الدستوري، يتعلق بإتمام القانون عدد 55 لسنة 1973
المصالح المختصة لوزارة الصحة العمومية،
المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 7 و34 و72 و75 منه،
قوانين النصوص المتعلقة بضبط المبادئ الأساسية للصحة العمومية، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
وحيث يسوغ للمشرع أن يخول لجمعيات أو لهياكل معينة بصرف جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
النظر عن طبيعتها أو مركزها القانوني أو موضوعها ممارسة نشاط وعلى مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 55 لسنة 1973
يخضع إلى تنظيم خاص كالمهن الصيدلية وذلك بصفة عرضية وبالكيفية المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية،
والشروط التي يقدرها، وطالما لا يتعارض ذلك مع المبادئ والقواعد
وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل المقررة بالدستور،
21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وحيث أن جمع الأدوية أو توزيعها بأي صفة كانت هو نشاط يتعلق
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر، بالصحة العمومية التي يتكفل المشرّع بوضع المبادئ الأساسية التي
وبعد المداولة، تحكمها عملا بالفصل 34 من الدستور، كما أن لهذا النشاط مساس
بالنظام العام للصحة،
من حيث تعهد المجلس :
وحيث أن وجوب حصول الهياكل المعنية بجمع الأدوية وتوزيعها حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إتمام القانون عدد 55
مجانا على ترخيص من قبل وزير الصحة العمومية يمنحه بناء على رأي لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن
المجلس الوطني لعمادة الصيادلة وخضوع هذه الهياكل لرقابة المصالح الصيدلية،
المختصة لوزارة الصحة العمومية هما من المتطلبات التي يقتضيها وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
النظام العام للصحة، كما أن جعل هذا النشاط يتم تحت مسؤولية ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
صيدلي يتنزل في إطار ضبط المبادئ الأساسية للصحة العمومية، مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
وحيث تكون أحكام الفصل 31 مكرر المضمنة بالفصل الوحيد من مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للصحة،
المشروع المعروض غير متعارضة والحالة ما ذكر مع الدستور وخاصة وحيث تتضمن الأحكام المتممة للقانون عدد 55 لسنة 1973
مع الفصل 34 منه وهي ملائمة له.
المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية والقانون
يبدي الرأي التالي :
موضوع الإتمام، قواعد لها علاقة بالمبادئ العامة للصحة،
إن مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 55 لسنة 1973 وحيث يندرج المشروع محل النظر، بالنظر إلى مضمونه في إطار
المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، لا يثير أي العرض الوجوبي،
إشكال دستوري.
من حيث الأصل :
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري حيث يتضمن المشروع المعروض فصلا وحيدا يتعلق بإضافة فصل
بباردو يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر جديد إلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية،
ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح. وحيث تخول الأحكام المتممة للقانون المتعلق بتنظيم المهن
عن المجلس الدستوري الصيدلية لجمعيات قائمة قانونا قبول هبات الأدوية المتأتية من
الرئي س
الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات المحلية والأجنبية على أن
يكون ذلك تحت مسؤولية صيدلي، فتحي عبد الناظر
ص 1841الرأي عدد 2008 04 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 55 لسنة 1973
المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية
إن المجلس الدستوري، الإعفاء من هذه الدراسات على أساس معايير علمية تضبط بقرار من وزير الصحة العمومية،
بعد اطلاعه،
حيث يتضمن الفصل 26 مكرر ترخيصا للصيدلي في استبدال على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 4 ديسمبر
الاختصاص الصيدلي الموصوف باختصاص آخر له نفس الشكل 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 5 ديسمبر 2007
الصيدلي ونفس التركيبة النوعية والكمية من المواد الفعالة، وذلك في والمتضمن عرض مشروع قانون، على المجلس الدستوري، يتعلق
نطاق ترشيد النفقات الصحية والتحكم فيها،
بتنقيح وإتمام القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973
وحيث يشمل هذا الترخيص إمكانية استبدال الاختصاص المرجعي والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية،
باختصاص جنيس،
وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصلين 34 و72 منه،
وحيث أقرت توطئة الدستور حق المواطنين في الصحة،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
وحيث يعود إلى المشرع في إطار ضبطه للمبادئ الأساسية للصحة، جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
كما جاء ذلك في الفصل 34 من الدستور، إقرار الآليات المنظمة للحق وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 55 لسنة
في الصحة،
1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية،
وحيث لا شيء في الدستور يمنع المشرع من أن يقر في هذا وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
الإطار، حسب تقديره للمصلحة العامة واستنادا إلى المعطيات العلمية وبعد المداولة، المتوفرة الوسائل الكفيلة بتأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية في حالة
من حيث تعهد المجلس : المرض، كما في صورة الحال التي ترخص إمكانية استبدال الاختصاص الصيدلي المرجعي باختصاص صيدلي جنيس، وطالما أن المشروع حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام القانون
المعروض وضع عدة ضوابط منها ضبطه بدقة مفهوم الاختصاص عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم
الجنيس واشتراطه أن يكون إثبات تكافئه مع الاختصاص المرجعي عن المهن الصيدلية،
طريق دراسات ملاءمة في القابلية الحيوية، لا يتم الإعفاء منها إلا وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري بالاستناد إلى معايير علمية مضبوطة، وتحجيره عملية الاستبدال إذا ما ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث أدرج الطبيب بالوصفة عبارة "غير قابل للاستبدال" وتنصيصه على أن مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى أساليب الاستبدال تضبط بقرار وزاري،
مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للصحة، وحيث يكون المشروع المذكور قد أقر إجراءات وضمانات من
وحيث تتضمن الأحكام المنقحة والمتممة للقانون عدد 55 لسنة 1973 شأنها على ضوء ما يتوفر من معطيات علمية احترام المقتضيات المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية والقانون الدستورية المتعلقة بالصحة العمومية، مما تكون معه أحكام الفصلين 22 موضوع التنقيح والإتمام، مقتضيات لها علاقة بالمبادئ العامة للصحة، (جديد) و26 مكرر غير متعارضة مع الدستور ومتلائمة معه،
وحيث يندرج المشروع محل النظر، بالنظر إلى مضمونه في إطار يبدي الرأي التالي :
العرض الوجوبي، إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وبإتمام القانون عدد 55 لسنة
من حيث الأصل : 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، لا
حيث يتضمن المشروع المعروض فصلين يتعلق الأول منهما بإلغاء يثير أي إشكال دستوري.
أحكام الفصل 22 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وتعويضها بأحكام جديدة بباردو يوم السبت 5 جانفي 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر ويتعلق الثاني بإضافة الفصل 26 مكرر إلى القانون المذكور، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي
وحيث يشتمل الفصل 22 (جديد) على تعريف للاختصاص ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد الصيدلي ويقر أن هذا الاختصاص يكون إما مرجعيا أو جنيسا، كما والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
يشتمل على تعريف للاختصاص المرجعي وكذلك للاختصاص الجنيس عن المجلس الدستوري
ويبين أن إثبات التكافؤ الحيوي للاختصاص الجنيس مع الاختصاص الرئي س
المرجعي يتم عن طريق دراسات ملاءمة في القابلية الحيوية ويقر فتحي عبد الناظر
ص 1842الرأي عدد 2008 25 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت
إن المجلس الدستوري، وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي
مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس بعد اطلاعه،
النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 2 ماي
وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 3 ماي 2008،
صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري مصادق عليه
رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بالإيواء السياحي
بنظام اقتسام الوقت، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات، وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع
القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 24 أفريل 2008 وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و73 و75 منه،
دون تعديل،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
مشروع القانون المتعلق بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت، تمت مع
وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،
قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بالإيواء السياحي
وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات بنظام اقتسام الوقت،
الدستورية.
وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،
من حيث الأصل :
وبعد المداولة،
حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم
من حيث تعهد المجلس : الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،
حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون وحيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشروع محل النظر
المتعلق بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت، الفصل 19 منه،
وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور، وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على هذا الفصل إقرار أجل
محدد يجب على شركة الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت ألا تتجاوزه وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن
لإيداع نسخة من عقد الإحالة المبرم بينها وبين المنتفع لدى المصالح رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم
المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة،
والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم
الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع الدستور
للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور، وهو ملائم له،
يبدي الرأي التالي :
وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون
المتعلق بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت، إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون المصادق
عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بالإيواء وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين
السياحي بنظام اقتسام الوقت، لا يثير أي إشكال دستوري.
خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور
للنظر فيما تعلق به من تعديلات، وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم الأربعاء 7 ماي 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع
ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،
والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
من حيث الإجراءات :
عن المجلس الدستوري حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالإيواء
الرئي س
السياحي بنظام اقتسام الوقت، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 15
فتحي عبد الناظر أفريل 2008،