إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بحذف رخص ومراجعة موجبات إدارية تخص بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية وخاصة فصليه الأول والثاني،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية حسبما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها حسبما تم تنقيحه بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 والمتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في أول أوت 2006 والمتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها حسبما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 30 أوت 2007.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول نقحت الخدمات الإدارية المدرجة بالملحق عدد 7 2 المتعلق برخصة سفر لأداء فريضة الحجّ والملحق عدد 3 8 المتعلق بإسناد رخصة مراقبة وحراسة المنقولات أو العقارات وضمان سلامة الأشخاص الموجودين بتلك العقارات ورخصة حماية السلامة البدنية للأشخاص والملحق عد 8 4 المتعلق بإسناد رخصة نقل العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة وحراستها عند الشحن والتفريغ وإلى غاية تسليمها الفعلي، المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في أوّل أوت 2006 والمتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها حسبما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 30 أوت 2007 وذلك طبقا للملاحق المصاحبة.
الفصل 2 تضاف إلى قائمة الخدمات الإدارية التي تم ضبطها بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في أوّل أوت 2006 والمنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، الخدمات الإدارية التالية :
رخصة سفر لأداء مناسك العمرة المبينة بالملحق عدد 8 2، شهادة المسكن الرئيسي للمتوفى المبينة بالملحق عدد 12 6، الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي المبينة بالملحق عدد 11 7،
شهادة الوالي المتعلقة بالعمليات العقارية المنجزة في إطار تجميع الملكية العقارية الفلاحية المبينة بالملحق عدد 12 7.
الفصل 3 المديرون العامون بوزارة الداخلية والتنمية المحلية والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية والولاة ورؤساء البلديات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2008.
وزير الداخلية والتنمية المحلية
رفيق بالحاج قاسم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ص 1959الجمهورية التونسية
ملحق عدد 7 2 (جديد)