إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وجميع النصوص المتممة والمنقحة له (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و23 منها)،
العدد الرتبي اسم العقار المقام عليه بنايات أو لقطعة الأرض
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1695 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قابس،
وعلى الأمر عدد 91 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية قابس، وعلى التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قابس المؤرخ في 21 أفريل 2007. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على التقرير الاختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن تعيين ماهية وحالة العقار الشرعية التابع لملك الدولة الخاص الكائن بولاية قابس (معتمدية مارث) والمبيّن بالمثال المصاحب لهذا الأمر وبالجدول التالي :
الموقع | المساحة /م.م | عدد المثال
منطقة مارث الشمالية معتمدية مارث
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2008.
زين العابدين بن علي