وزارة النقل

قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير النقل مؤرخ في 4 جوان 2008 يتعلق بإحداث منطقة محجرة بإقليم تونس لمعلومات الطيران تسمى "الحمامات DTP7".

صدر في الرائد الرسمي عدد 46 لسنة 2008 بتاريخ 6 جوان 2008، صفحة 2080

إن وزير الدفاع الوطني ووزير النقل،

بعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959،

وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004، وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 وبالقانون عدد 84 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 2061 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بضبط إجراءات تحجير تحليق الطائرات فوق كامل تراب الجمهورية التونسية أو فوق جزء منه للضرورة العسكرية أو لصالح الأمن العام وخاصة الفصل 4 منه.

قرّرا ما يلي :

الفصل الأول تحدث منطقة محجرة للطيران بإقليم تونس لمعلومات الطيران تسمى "الحمامات DTP7".

الفصل 2 تضبط الحدود الأفقية للمنطقة المحجرة "الحمامات DTP7"، بالنقاط الأربعة ذات الإحداثيات الجغرافية المبينة على الخريطة الملحقة بهذا القرار وذلك على النحو التالي :

الفصل 5 يتم إعلام مستغلي المجال الجوي التونسي بأحكام هذا القرار عبر معلومات الطيران.

الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 جوان 2008.

وزير الدفاع الوطني

كمال مرجان

وزير النقل

عبد الرحيم الزواري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير النقل مؤرخ في 4 جوان 2008، الرائد الرسمي عدد 46 لسنة 2008 بتاريخ 6 جوان 2008، صفحة 2080.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة النقل