وزارة الصحة العمومية

قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 10 جوان 2008 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 49 لسنة 2008 بتاريخ 17 جوان 2008، صفحة 2225

إن وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة منها القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 2276 لسنة 2007 المؤرخ في 4 سبتمبر 2007 المتعلق بتسمية السيد منذر الزنايدي وزيرا للصحة العمومية. وعلى الأمر عدد 1696 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بتكليف الدكتور محمد بن العائبة، بمهام مدير عام الصحة العمومية بوزارة الصحة العمومية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يفوّض وزير الصحة العمومية للدكتور محمد بن العائبة،

المدير العام للصحة العمومية، حق إمضاء جميع الوثائق التابعة لمشمولات أنظاره، باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 يرخّص للدكتور محمد بن العائبة في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 جوان 2008.

وزير الصحة العمومية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 10 جوان 2008، الرائد الرسمي عدد 49 لسنة 2008 بتاريخ 17 جوان 2008، صفحة 2225.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة العمومية